مدير عام المنظمات الدولية غير الحكومية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لـ”الثورة”

> من يمارس أنشطة إغاثية في اليمن بدون ترخيص يعتبر غير شرعي
أجرى اللقاء / أحمد الطيار – إشراق دلال

تدير الأخت أنيسة محمد علي ناصر الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بجد ومثابرة فإدارتها تعمل بكامل طاقمها وعلى مدار ساعة الدوام لتعزيز التعاون بين بلادنا وتلك المنظمات من جهة وبينها وبين المنظمات المحلية غير الحكومية من جهة أخرى في ظل ظروف تحتاج لهذا التعاون خصوصا عقب العدوان الغاشم على اليمن منذ 27مارس 2015م وحتى اليوم.
ورغم عتابها على هروب بعض المنظمات منذ بدء العدوان، تقول أنيسة: إن الكثير من المنظمات الدولية غير الحكومية لاتزال تعمل في اليمن بالتعاون مع المنظمات المحلية وفقا للأنظمة المتبعة وهذه المنظمات يلحظ تفاعلها ومشاركتها في العمل الإغاثي والإنساني في هذه الظروف وتجسد الشراكة مع اليمن بتفانٍ بعيدا عن التداعيات السياسية.
في لقائنا بها لــــــ “الثورة الاقتصادي ” قالت: إن القانون اليمني يستوجب على المنظمات الدولية غير الحكومية أن لا تقوم بأي عمل أو نشاط إلا عبر موافقة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة والاختصاص في البلد ،ولذا فإن أعمال الإغاثة وغيرها من المساعدات التي تقوم بها جهات دولية عربية وأجنبية في بعض مناطق الجنوب وغيرها لاتعتبر شرعية وتأتي بصفة غير قانونية لأنها لم توقع اتفاقيات عمل بذلك.
في البدء لو نلقي الضوء على عدد المنظمات الموجودة في اليمن ؟
– عدد المنظمات كانت في البداية 74 منظمة غير حكومية عربية وأجنبية وتنقسم إلى منظمات أمريكية ومنظمات أوروبية ومنظمات عربية وإسلامية والجمعيات المحلية، فنحن في وزارة التخطيط عبارة عن منسقين بين المنظمات المحلية والمنظمات الأجنبية في دعم مشاريعهم ، أما في الوقت الراهن فهذه المسألة غير ممكنة لأن أغلب المشاريع التنموية توقفت وجميع المشاريع الآن في البلد مشاريع إغاثة إلى أن تنتهي الأزمة في البلاد .
الآن وفي ظل الوضع القائم في البلد هل ما تزال الـ 74 المنظمة موجودة وتمارس نشاطاتها ؟
– لا طبعاً .. هناك منظمات انتهت وغادرت ومنظمات طلبت توقيف نشاطها بسبب الأحداث.. وهناك منظمات مثل المنظمات الأمريكية جميعها غادرت البلاد والجميع منتظر لانتهاء الأزمة وسيعود.. أما القليل المتبقي من المنظمات لا تزال تعمل في عملية الإغاثة..
العمل
كما ذكرتي المنظمات الآن تعمل في مجال الإغاثة وماذا عن بقية المنظمات والتي تعمل في أنشطة مختلفة غير الإغاثة ؟
– أغلب المنظمات الآن تعمل في مجال الإغاثة طبعاً ، وهناك أيضا منظمات تعمل في التدريب والتوعية لكن النشاط متوقف بسبب شدة الصراعات في المناطق.. وهناك منظمات متنوعة ليست في مجال الإغاثة لكن في مجالات كالصحة أو التعليم أو في عدة مجالات في التدريب والتأهيل أكثر من مجال ، لا استطيع الآن تحديد كل المجالات لكن وفي الوقت الحالي البلد بحاجة لأي منظمة تعمل بمجال الإغاثة.. لا يمكنك توعية الإنسان أو إرشاده وهو لا يجد الأكل والشرب مثلاً.. نحن تركيزنا على هذا الجانب في الوقت الراهن.
الجهود
بالنسبة لجهود منظمات الإغاثة هل يتم موافاتكم بالأرقام عن حجم عملها داخل البلد ؟
-طبعاً .. لا يتم القيام بأي عمل أو نشاط إلا عبر موافقة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات ذات العلاقة والاختصاص مثلاً تصاريح لمرور القافلات وغيرها ، ومن خلال الوحدة التنفيذية للنازحين نحن نركز أن تكون هي بنك المعلومات للنازحين بحيث أي منظمة تبدي استعدادها لمساعدة النازحين تتجه للوحدة التنفيذية وتوقع معها اتفاقية ، وتبحث معها حول الاحتياجات، لأنها تعتبر بنك معلومات ولديها فروع في كل المحافظات، وهناك بعض المنظمات التي تقدم إغاثة بشكل مباشر نلزم هذه المنظمة بالتنسيق مع مكاتب التخطيط والسلطات المحلية في المحافظات لا يتصرف من تلقاء نفسه ويوزع مساعدات الإغاثة لابد من سلطة المديرية والمجلس المحلي أن يكونوا على علم ودراية بهذا الموضوع ومن ثم يتم تزويدنا بالكشوفات..
أعمال مشبوهة
من الملاحظ أن هناك كثيراً من الإغاثات تحركت في المناطق الجنوبية بما فيها الهلال الأحمر الإماراتي وغيرها.. هل ما يحصل من توزيع للإغاثات لديكم علم مسبق بها ؟
– لا .. حقيقة الإغاثات التي قامت بها الإمارات لم يكن هناك أي ترتيب معها من قبلنا في صنعاء والوضع لم نستطع إلى الآن تحديده ، لكن المنظمات المسجلة لدينا لا تستطيع التحرك إلا بتصريح من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.. بشكل عام يقولون أنهم وقعوا اتفاقية مع رئيس الوزراء المستقيل (بحاح ) وتم التوزيع في مناطق عدن ، ولجنة الإمارات عموما كانت منظمة سابقة مسجلة لدينا بالوزارة لكن انتهت اتفاقيتها من مدة ولم يسجلوا لدينا مرة ثانية..
الرقابة
هل لديكم عنصر رقابي حول عمليات التوزيع في الميدان ؟
– نحن اعتبرنا العنصر الرقابي أو المشرف على العملية هي مكاتب السلطات المحلية في المحافظات وتعتبر هي المسؤولة الأولى لأنه وفي الوقت الراهن وبسبب الصراع الدائر والإمكانات المادية لا يمكن للوزارة بإنزال فريق للمحافظات لمراقبة الميدان ، وتمثل رقابتنا المواد الإغاثية توزع على المستفيدين عبر السلطات المحلية في المحافظات ، وبإشراف مكاتب التخطيط في المحافظات ..
تقييم
ما مدى تقييمكم لعمل المنظمات الإغاثية في اليمن وهل لديكم مناشدة خاصة توجهونها؟
– بعض المنظمات قامت بعمل جيد، لكن نحن نطالبهم بتوسيع أعمالهم، التقينا بمنظمات في اجتماع سابق وأشاد نائب الوزير بدور المنظمات التي قامت بعمل الإغاثة وبقيت داخل البلد تمارس عملها على عكس المنظمات التي فرت هاربة دون أن تبقى بينما الأحرى بتلك المنظمات غير الحكومية تواجدها في مثل هذه الظروف.. فالمنظمات عملها إنساني والعمل الإنساني عمل لا يسيس ، وشددنا على المنظمات مراراً بعدم تسييس المساعدات الإنسانية..
الفساد
وماذا عن الفساد الذي يشوب جهات محلية ممن تستفيد من المنظمات الدولية؟
– أنا أشك، لأن الفساد موجود بكل مكان لكن كمنظمات دولية لديهم رقابة أيضا من المنظمات التي تمولهم ، أي أنهم محددون بنظام معين وتصفية مع الدونار فهو الرقيب عليهم ، نحن في أوقات السلم نقوم بالإشراف والرقابة على هذه المشاريع ، بحيث أي منظمة ستنفذ أي مشروع بأي محافظة هناك تقارير سنوية تأتينا ضمن نزول ميداني يتم إلى المشاريع بالمحافظات المختلفة ويتم مقارنتها بما تم وبموجب التقارير والاتفاقيات وأرض الواقع.. فالأهم أن تكون العملية تكاملية بين المنظمة والوزارة التي هي المظلة لكل المنظمات ومن ثم التنسيق من قبل التخطيط مع الجهات ذات العلاقة ومع الجهات في المحافظات.
الفروع
وماذا عن فروع مكاتبكم في المحافظات ؟
– الفروع تمارس أنشطتها وعملها في المحافظات ولنا لقاء قادم مع مدراء مكاتب التخطيط ومن هم ذات العلاقة ولهم القرار الأول في المحافظات إضافة إلى المنظمات من أجل إيجاد حلقة وصل بينهم بحيث يكون لدينا دليل يحدد خطوات العمل للمنظمة والعلاقة بين المنظمة وجهات ذات العلاقة المختلفة سواء كانت الصحة ، التربية أو أي من القطاعات لكن أحيانا في مثل هذا الوضع تحدث مشاكل أو أمور خارجة عن السيطرة .
كارثة الأعاصير
فيما يخص كارثة الأعاصير التي حدثت في سقطرى ومحافظتي المهرة وشبوة وحضرموت هل هناك من المنظمات الآن تعمل للتخفيف من الآثار الناجمة ؟ وماذا عن المساعدات التي أرسلتها عُمان ؟
– وعن المساعدات التي أرسلتها عُمان وصلتني رسالة عبر الخارجية بأن الهيئة العُمانية قامت بالتوزيع ، لكن هذه الهيئة ليست مسجلة وغير مُصرح لها في البلد ويمكن أن تكون عمليات الإغاثة للمهرة وسقطرى تمت بحكم القرب يبدو لي هكذا ، لكن كهيئة فهي غير مسجلة في اليمن..