المهندس سامي محب الدين مدير إدارة الاستشعار عن بعد لـ “علوم وتكنولوجيا”

> نفذنا مشروع الخارطة الرقمية الموحدة التي ستمكن اليمن من بناء حاوية البيانات الرقمية المكانية
لقاء/حسين الكدس

المركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية تم انشاءه عام 2005 وذلك بموجب قرار جمهوري ويخضع لإشراف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وللتعرف أكثر عن المركز التقينا المهندس سامي أحمد محب الدين مدير إدارة الاستشعار عن بُعد في المركز اليمني للاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية لاطلاعنا أكثر عن نشأة المركز وأنشطته وكانت الحصيلة كالتالي:

ماهي بدايات المركز؟
– كانت البدايات الأولى عام 1998م بإعداد تصور لانشاء مركز الاستشعار عن بعد بين جامعة صنعاء ومجلس حماية البيئة (في تلك الفترة) ووزارة النفط والموارد المعدنية، انتهت بطلب مساعدة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP لعمل دراسة جدوى اقتصادية وتم الانتهاء من الدراسة في يوليو 2000م، وقد أبرز تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المحددات الأساسية وأهمية إنشاء مركز الاستشعار عن بعد ليقوم بمهامه على المستوي الوطني، وعزي التقرير ذلك إلى التطورات التكنولوجية الفضائية في تقوية القدرات اليمنية في مجال الاستشعار عن بعد، كما أكدت الدراسة على إحتياج اليمن لمركز استشعار عن بعد على المستوى الوطني، وبعد دراسة عدة تجارب لدول مختلفة في هذا الشأن صدر القرار الجمهوري رقم (80) لسنة 2005م بإنشاء المركز اليمني للإستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ووضع لائحة تنظيمية تحدد مهامه واختصاصاته، ويكون من بنائه التنظيمي مجلس الأمناء الذي يشرف على المركز وينسق أعماله ويرأس هذا المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ويضم في عضويته ممثلين من عدة وزارات مستفيدة من خدمات المركز، وهناك إدارة تنفيذية تتولى ممارسة المهام.
ماهو مفهوم تسمية المركز؟
– أتت تسمية المركز من مصطلح الاستشعار عن بعد والذي يستخدم للإشارة إلى فن أو مهارة الحصول على المعلومات عن الأهداف بواسطة استخدام مجسات Sensors بعيدة عن ذلك الجسم دون الاتصال المباشر معها، إعتمادا على الموجات الكهرومغناطيسية أو الانعكاسات الحرارية من الأهداف الأرضية ومن ثم تحليل ومعالجة هذه البيانات للحصول على المعلومات والاستفادة منها. وتعتبر هذه الوسائل ذات دقة عالية وتوفر للمستخدم سهولة تصوير أصعب الأماكن على سطح الأرض التي لا يستطيع الإنسان الوصول إليه بالوسائل التقليدية وذلك نظرا للارتفاع العالي لهذه الأقمار الصناعية وتفيد في تسجيل بيانات لا يمكن للعين المجردة أن تراها، فالصورة الجوية يمكنها أن تعطي معلومات عن الاستشعار في نطاق طيفي أشمل إضافة إلى الأشعة المرئية، الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء. كما أن هذا التسجيل يكون دائما للظاهرات الجغرافية بحيث يمكن دراستها في أي وقت في المعمل بدلا من الحقل مما يسمح بإجراء المقارنات الزمنية بين مجموعة من الصور أخذت في أوقات مختلفة لنفس المكان.
أما نظم المعلومات الجغرافية فهي أنظمة قائمة على الحاسوب تعمل على جمع وإدخال ومعالجة وتحليل وعرض وإخراج المعلومات المكانية والوصفية لأهداف محددة، وتساعد على التخطيط واتخاذ القرار فيما يتعلق بدراسة الموارد الأرضية وفي أغلب التطبيقات، بالإضافة إلى قراءة البنية التحتية عن طريق إنشاء ما يسمى بالطبقات (Layer)، ويمكن لهذا النظام إدخال المعلومات الجغرافية (خرائط، صور جوية، مرئيات فضائية)، وبيانات وصفية (أسماء، جداول)، ومعالجتها (تنقيحها من الخطأ)، تخزينها، استرجاعها، استفسارها، تحليلها تحليل مكاني وإحصائي، وعرضها على شاشة الحاسوب أو على ورق في شكل خرائط، تقارير، ورسومات بيانية، وغير ذلك من وسائل الإخراج المختلفة.
ماهي أهم انجازات المركز؟
– عمل المركز على إعداد البنية التحتية للبيانات المكانية، وكانت البداية بالحصول على بعض التجهيزات الفنية (من برمجيات وأجهزة)، وتأهيل كادر المركز، وبناء وتحديث قاعدة البيانات المكانية، وأجرى المركز العديد من المشاريع البحثية والحقلية بغرض التدريب الحقلي للكوادر الفنية واكتساب الخبرات، وأقام دورات تدريبية لكوادر من جهات حكومية وخاصة مختلفة في مجال الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية في معمل التدريب الخاص بالمركز.
وعمل المركز في مشروع الخارطة الرقمية الموحدة التي تمكن اليمن بناء حاوية البيانات الرقمية المكانية الوطنية التي تكون قابلة للتحديث بشكل مستمر، وتكون شاملة لجميع العناصر الموجودة على سطح الأرض سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، وتقدم المعلومة بصيغتها المناسبة والموثقة وذلك من خلال الربط الشبكي بين الجهات المستفيدة من هذه البيانات، وعليه تم تصوير أراضي الجمهورية اليمنية و الجزر والمياه الإقليمية تصويراً جوياً ملوناً بدقة تمييز واحد متر وتم ترقيم كامل السمات الأرضية من تجمعات سكنية وجبال ووديان وأنهار وغيرها و الطرق بتصنيفاتها المختلفة والأراضي الزراعية والوديان.
ومن أعمال المركز أطلس الصور الفضائية للجمهورية اليمنية الذي يعتبر الأول من نوعه في بلادنا ويقع في خمسة فصول منتوعة ويحتوي على الصور الفضائية لأهم الأقمار الصناعية التي تغطي جميع الأراضي اليمنية و يساعد الباحثين والمتخصصين في هذا المجال، ويتعبر مصدر رئيسي للبيانات والمعلومات المشتقة من الصور الفضائية يمكن انشاء قاعدة بيانات منها ويستخدم الأطلس كمادة تعليمية أساسية في المدارس الثانوية والجامعات ومعاهد التعليم العالي وسوف يساعد العامة على فهم البلد بصورة أفضل، ويساعد في اتخاذ القرار السليم في مجال أعمال البنية التحتية، وفي التعرف على الموارد الطبيعية وتحسين حماية المناطق ذات الحساسية البيئية وحماية الموروث الطبيعي.
وعمل المركز في العديد من المشاريع والدراسات مثل التوسع العمراني خلال فترات معينة لكل من صنعاء وعدن والمكلا والحديدة، ومتابعة التدهور النباتي في بعض المناطق NDVI، ودراسة آثار الفيضانات التي أصابت محافظة حضرموت عام 2008م، وبعض الدراسات البيئية لجزيرة سقطرى وتحديد أماكن تواجد أشجار المانجروف، وبعض الدراسات الجيولوجية والدراسات المتعلقة بالمياه وحتى في بعض التطبيقات كاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في الأعمال المالية والبنكية.
ماذا سيقدم المركز في تقييم الأضرار التي تتعرض لها اليمن؟
– إن عامنا هذا 2015 كان مأساويا على بلادنا نتيجة ماتعرضت له من أعمال تدمير طالت كل المحافظات اليمنية بما فيها من إنسان وبنية تحتية وآثار ومعالم تاريخية واقتصاد وبئية ملوثة ومياه منعدمة وغيرها، إضافة إلى الكوارث الطبيعية نتيجة الإعصارين الذين ضربا المناطق الجنوبية والشرقية من اليمن ونتج عنها تدمير عدد من المنازل والخدمات الأساسية وجرف المزارع خاصة في جزيرة سقطرى، وقد بدأت بعض المنظمات والهيئات المحلية والدولية برصدها وتقييم آثارها، وعمل المركز بعض المتابعات بدراسة حالات كما حصل في تفجيرات جبلي عطان ونقم أو ما تعرضت له مدينة صنعاء القديمة من مخاطر وكذلك متابعة مسار الأعصاير التي ضربت اليمن، ويتم حاليا التنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية والمنظمات الانسانية للقيام بأعمال التقييم لآثار ما تعرضت له بلادنا.
ماهي المعوقات التي تواجه المركز؟
– المركز يقدم خدمات مهمة لكل قطاعات الدولة ولكن تواجهنا بعض الاشكاليات ومن أبرزها تأخر البت في مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنظيمية للمركز لأكثر من عامين، والميزانية المتواضعة المعتمدة لتشغيل المركز مما يعرقل القيام بالعديد من المشاريع واستكمال البنية التحتية، وضعف الربط مع المراكز والهيئات والوكالات الإقليمية والدولية العاملة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والإستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، وعدم تجهيز العدد من القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة لبنيتها التحتية لتقديم المساعدة والدعم الفني لها.