البنك الدولي يدعو المانحين التعجيل بتقديم مساعداتهم لليمن لدفع العملية الانتقالية

الثورة نت / شوقي العباسي –
قال مدير مكتب البنك الدولي في صنعاء وائل زقوت أن المحصلة النهائية لمؤتمر المانحين في الرياض واجتماع أصدقاء اليمن في مدينة نيويورك هي 7.5 مليار دولار كتعهدات قدمتها الدول والمنظمات المانحة لسد عجز الميزانية في خطة حكومة المصالحة الوطنية من أجل الإعمار وهي جهد طموح يهدف إلى تقديم خدمات عاجلة إلى أشد الناس احتياجا وخلق فرص العمل وتحقيق استقرار الاقتصاد. وسوف يكون تنفيذها ضروريا لخلق بيئة تكفل استمرار العملية السياسية الجارية في الوقت الحالي.
وأوضح ل / الثورة نت / ان البنك بدأ تحويل تعهداته إلى عمل من خلال الإعلان عن الثلاثة المشاريع الجديدة بإجمالي 206 ملايين دولار القسط الأول لتعهده العام الماضي في مؤتمر المانحين بضخ 400 مليون دولار إضافية لمساندة اليمن مشيرا الى أهمية المشروعات الجديدة والدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في خلق الظروف اللازمة لنجاح عملية التحوْل السياسي في اليمن.
وتحدث مدير البنك لــ” الثورة نت ” عن العديد من القضايا :
* ما هو الوضع الحالي لعملية إعادة البناء والإعمار في اليمن وما هي أشد التحديات¿
بداية أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي لتوه أن 18 مارس هو تاريخ بدء الحوار الوطني وهذه خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي. ومن المتوقع أن يستمر الحوار الوطني ستة أشهر ليبلغ ذروته في وضع دستور جديد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونجحت الحكومة الانتقالية بمساندة من المانحين في وقف الانكماش الاقتصادي الناجم عن الأزمة وزادت احتياطيات البنك المركزي إلى 6.2 مليار دولار بعد أن كانت قد تقلصت إلى 3.7 مليار دولار في ذروة الأزمة ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل قدره نحو أربعة في المائة هذا العام مقارنة مع صفر في المائة في عام 2012 وانكماش نسبته 19 في المائة في عام 2011. والعملة المحلية مستقرة والتضخم تحت السيطرة. غير أن الاقتصاد لم يشهد توليد فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها. ومشكلات الفقر والبطالة وغياب الأمن الغذائي على أشدها جميعا وقد سجلِت بعضا من أعلى المعدلات في العالم.
* ما أهمية التعهدات التي قدمت العام الماضي لمساندة جهود اليمن من أجل الإعمار والانتقال السياسي¿
في الحقيقية سيكون القطاع الخاص مصدر خلق فرص العمل وتقليص الفقر ولكن ذلك سيستغرق وقتا. وفي الوقت نفسه فإنه من الضروري أن تْعجل الحكومة بتنفيذ المشروعات التي يْمولها المانحون لاستعادة الثقة وتحسين الخدمات وتوليد فرص عمل قصيرة الأمد. وسيتيح هذا لليمن متسعا لالتقاط الأنفاس مع سعيه لإتمام المرحلة الانتقالية واتخاذ تدابير السياسات والاستثمارات اللازمة لمساندة نمو القطاع الخاص وفي هذا الصدد يجب على الحكومة أن تسارع إلى إنشاء مؤسسة المسار السريع لاستيعاب التمويل المقدم من المانحين وعلى المانحين الوفاء بوعودهم لليمن بالتعجيل بتقديم مساندتهم وبالتالي فإذا أحس الناس بتحسن في معيشتهم وأن الغد سيكون أفضل من الأمس فإن العملية الانتقالية ستْكلِل بالنجاح. أمِا إذا لم يشعر الناس بتحسن في معيشتهم فلن تنجح العملية الانتقالية مهما يحدث في الحوار الوطني.
* برايك كيف ستساهم المشروعات الثلاثة الجديدة في البرنامج العام للبنك الدولي لمساندة اليمن¿
البنك الدولي يضرب مثلا يحتذى بين المانحين وقد تعهدنا بتقديم 400 مليون دولار إضافية في الرياض ونحن نستثمر أكثر من نصف هذه الأموال في أقل من خمسة أشهر منذ مؤتمر المانحين ووافق مجلس المديرين التنفيذيين الآن على ثلاثة مشروعات: الأول هو المشروع الثاني لتطوير التعليم الأساسي (الذي يأتي تمويله من منحة قدرها 66 مليون دولار) وسوف يساند تحسين نوعية التعليم بالتركيز على مهارات القراءة لتلاميذ المدارس الابتدائية وفي الوقت نفسه العمل على تحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم جيد للفتيات وكذلك الأطفال الفقراء في المناطق الريفية. والمشروع الثاني (الذي يأتي تمويله من منحه بقيمة 40 مليون دولار) سيساعد على تطوير وصيانة 2300 كيلومتر من الطرق في أربع محافظات وهي الحديدة وإب وتعز ولحج. وسوف يساعد المشروع على توليد فرص عمل قصيرة الأمد في مجال الإنشاءات ويؤدي أيضا إلى توسيع وإصلاح مرافق البنية التحتية الأساسية والطرق التي يحتاج إليها الناس للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والوسائل التي تكفل نمو التجارة والمعاملات التجارية. وأما المشروع الثالث (الذي يأتي تمويله من منحة قيمتها 100 مليون دولار) فسوف يْقدم تحويلات نقدية إلى 400 ألف منتفع من خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للحكومة والذين يؤلفون أشد فئات السكان فقرا في اليمن. ونريد أن نتأكد من أن التحديات الاقتصادية التي يواجهونها لن تجبرهم على اتخاذ قرارات بالاختبار بين إطعام أسرهم أو إرسال أطفالهم إلى المدرسة. وسوف تتركز هذه المشروعات الثلاثة على مساعدة الفقراء خلال هذه الأوقات العصيبة ومكافحة نقص الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وتحسين نوعية التعليم حتى تتاح للجميع بصرف النظر عن ظروفهم الاقتصادية الفرصة لاكتساب المهارات الحيوية.
* ما هو الإطار الزمني للوفاء بكل التعهدات الإضافية للبنك الدولي وما هي المجالات التي ستتركز عليها¿
نحن ركِزنا برنامجنا للمساندة في العام الأول للانتقال السياسي على الاحتياجات الطارئة مثل خلق فرص عمل قصيرة الأمد ومكافحة نقص الأمن الغذائي. والآن فإننا سنْحول تركيزنا إلى أجندة الأمدين المتوسط والطويل بالعمل على إيجاد الظروف اللازمة للنمو الاقتصادي. ومن المقرر أن يتم العام القادم إطلاق عدد من المشروعات ذات الصلة التي يجري إعدادها. ونناقش حاليا مع الحكومة خططا للمساعدة على حوسبة وظائف البنك المركزي من أجل خلق قاعدة للقطاع المالي الحديث في اليمن وإنشاء مزرعة المخا للرياح بوصفه مثالا لتوليد الطاقة النظيفة والمجدية اقتصاديا والطريق البري السريع تعز- عدن بوصفه المرحلة الأولى من الشبكة الوطنية للطرق السريعة التي تربط المراكز السكانية الرئيسية وتربط اليمن بشبكة الطرق السريعة في السعودية ومشروع لإنشاء شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لتقديم الخدمات التي يقوم المجتمع المدني بإدارتها بشكل أفضل كثيرا من غيره.
* ما الذي يمكن عمله أيضا لمساندة الانتقال السياسي في اليمن¿
نجاح العملية الانتقالية في اليمن سيحدده المواطن العادي في الشارع لا في جنبات قصر الرئاسة فإذا أحس الناس بتحسن في معيشتهم وأن الغد سيكون أفضل من الأمس فإن العملية الانتقالية ستْكلِل بالنجاح. أمِا إذا لم يشعر الناس بتحسن في معيشتهم فلن تنجح العملية الانتقالية مهما يحدث في الحوار الوطني. ويضع البنك الدولي هذا نصب عينيه ولذا فإنه يْركز على التعجيل بتنفيذ مشروعاتنا الحالية لتوليد فرص عمل واستعادة الخدمات الأساسية. ونحن نعمل أيضا مع الحكومة لإنشاء مكتب المسار السريع للتعجيل بتنفيذ البرامج التي يمولها المانحون. وقد وقِع الرئيس بالفعل مرسوم إنشاء هذا المكتب وبدأت الحكومة عملية اختيار الموظفين الرئيسيين لإدارته ويحدونا الأمل في أن يقوم هذا الكيان ويبدأ عمله بنهاية مارس .