القطاع الخاص..احتيال من نوعٍ خاص!!

إبراهيم طلحة

ما يزال القطاع الخاص في اليمن بلا لوائح ولا أنظمة ولا قوانين تنظّمه.. حاله أسوأ من القطاع الحكومي الذي عادةً ما تجري الشكوى منه، بل إن القطاع الخاص “عاده عامل دولة لحاله”..دولة كلها وساطات ومحسوبيات مثل أي دولة فاسدة من دول العالم الثالث..
أصحاب القطاع الخاص وأرباب الأعمال الخاصة من أصحاب الشركات والمؤسسات الجامعية والتعليمية والإعلامية والصحية والتجارية الخاصة ومُلاّكها، لهم طرائقهم الخاصة في النصب والاحتيال وهضم حقوق الموظفين.. يأخذون من الطلاب مئات الآلاف ويعطون المعلمين ريالات قليلة.. يأخذون من العملاء أموالاً طائلة ولا يسهمون في تقديم شيء للمجتمع.. كله هبر وهات يا أبي هات، ولا عطاء ولا هم يحزنون..
دائمًا ما يقدّم القطاع الخاص في اليمن الواجبات ويؤخّر الحقوق.. القطاع الخاص اليمني للأسف الشديد في معظم الحالات قطاع خصوصي.. كل من قطع الطريق وفتح له تجارة وكوَّن ثروة رجع يعمل نفسه دولة داخل الدولة.. ولذا فالأفضل رفع الضرائب على هذا القطاع جزاءً وفاقا.