مراكز التدريب والتأهيل الخاصة بذوي الإعاقة

عبدالله أحمد بنيان –
من الملاحظ أن مراكز الرعاية والتأهيل الخاصة بذوي الإعاقة تعاني من مشاكل عديدة منها على سبيل المثال ازدواجية المسؤولية وهذه هي أهم المشاكل التي تعترض سير هذه المراكز إذ تتنصل بعض الجهات المختصة عن مسئولياتها بحجة أن هنالك جهة معنية بها فوزارة التربية والتعليم توكل الدور في دعم مراكز الرعاية والتأهيل الخاصة بذوي الإعاقة على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل¡ ووزارة الشئون تلقي بهذه المسؤولية على جمعيات رعاية وتأهيل المعاقين باستثناء المراكز الحكومية منها على سبيل المثال مركز النور للمكفوفين صنعاء وعدن لأنها تأسست قبل وجود جمعيات ومنظمات غير حكومية باستثناء جمعية المكفوفين عدن التي تأسست عام 1952.
والمراجع للقوانين يجد أن المادة (6) من قانون 61 لعام 1991 م قد حملت وزارة الشئون الاجتماعية مسئولية التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بدعم ورعاية مراكز الرعاية.
وكما أكدت المادة (8) من نفس القانون الفقرة (أ) منه على أن إنشاء ورعاية ودعم وتمويل المراكز الخاصة بالرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة هي من مسئولية وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية كل في ما يخصه .
ومن الملاحظ أيضا أن وزارة التربية والتعليم قد أنشأت إدارة مختصة اسمتها إدارة التربية الشاملة تعنى بتقديم الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة غير أنها غير مفعلة وتعتبر أنشطتها محدودة ولم تصل إلى الغاية المنشأة لتحقيقها لأسباب عديدة منها محدودية الدعم وقلة اهتمام وزارة التربية بهذا الجانب.
توجد بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إدارة تسمى الإدارة العامة للتأهيل غير أنها أيضا مغلولة اليدين وتعتبر غير فاعلة لأسباب عديدة من أهمها شحة اعتماداتها المالية لمواجهة نفقات التدريب والتأهيل المطلوب تنفيذها بمراكز المعاقين .
ويجب أن تكون هذه المراكز معنية بتقديم خدماتها للأطفال من ذوي الإعاقة الذين في المراحل الأولى من التعليم والذين يصعب عليهم الالتحاق بالمدارس العادية على أن تكون من مهام هذه المراكز ومن أهدافها تهيئة منتسبيها وتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة ليتمكنوا من الاندماج في المجتمع والانخراط في المدارس العادية والجامعات العامة .
إن الإستراتيجية الوطنية للإعاقة يجب أن تراعي الفصل بين المسئوليات وتحميل كل جهة مسئوليتها وإلزام كل جهة بما كلفت به .
إن الحل في وجهة نظرنا أن ينظر للشخص ذي الإعاقة بأنه مواطن يجب أن يمنح ما يلقاه المواطن العادي بما معناه إن من واجبات وزارة التربية هي تقديم الخدمات التعليمية للمواطن وحثه عليها وتهيئة الظروف والبيئة المناسبة للتعليم.
لهذا فإن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أفراد ومواطنون يتمتعون بحق المواطنة الذي كفله الدستور وجميع القوانين لهم من هذا المنطلق فيجب على وزارة التربية والتعليم أن تقوم بواجباتها وعليها أن تقوم بدعم المراكز الخاصة برعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وتخصيص موازنة لمركز الرعاية والتأهيل بما يماثل الاعتماد المخصص للمدرسة العادية من حيث المدرسين والمناهج الدراسية ونفقات التشغيل وعلى وزارة الشئون الاجتماعية أن تقوم بتغطية ما تحتاجه المراكز من ناحية الإيواء وما يترتب عليه¡ على أن تكون هذه الموازنة ثابتة ومخصصة للمراكز سنويا.
ونقترح أن يفعل دور التربية الشاملة وتقوم بواجباتها ,كما يتم التفعيل لدور إدارة التأهيل بوزارة الشئون الاجتماعية على أن يتم التنسيق الدائم بينهما لدعم ورعاية ومتابعة سير أعمال مراكز الرعاية والتأهيل والوصول إلى مسئولية مشتركة نحو ذوي الإعاقة وعمل توصيف وآلية تحدد دور كل جهة وواجباتها وكيفية أدائها على أن تكون ملزمة لجميع الأطراف .
وتقبلوا خالص تحياتنا وتمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق