انتقادات أوروبية لتدني منسوب الحريات في تركيا

بروكسل / وكالات
ندد الاتحاد الاوروبي أمس بـ”التوجه السلبي” لوضع دولة القانون في تركيا “وتراجع خطير” لحرية التعبير وذلك في تقريره السنوي حول تقدم هذا البلد في عملية الانضمام الى الاتحاد.
واعلنت المفوضية الاوروبية في بيان ان هذا التقرير “اكد التوجه العام السلبي بالنسبة لاحترام دولة القانون والحقوق الاساسية” فيما يجري الاتحاد الاوروبي مفاوضات مع انقرة لتحسين التعاون بين الطرفين في ازمة الهجرة.
وقالت: “بعد عدة سنوات من التقدم على طريق حرية التعبير، سجل تراجع خطير في السنتين الماضيتين” لكنها رحبت في المقابل بالجهود التي تبذلها تركيا في استقبال مليوني لاجئ سوري وعراقي على اراضيها.
واعتبرت المفوضية التي كان يفترض ان ينشر تقريرها في النصف الاول من اكتوبر ان “الحكومة الجديدة التي تشكلت بعد الانتخابات المبكرة في 1 نوفمبر يجب ان تعالج هذه الاولويات الملحة”.
وأرجئ نشر التقرير بعد الانتخابات التي فاز فيها حزب الرئيس رجب طيب اردوغان مستعيدا الغالبية المطلقة في البرلمان.
وتحاول المفوضية الاوروبية اقناع السلطات التركية ببذل المزيد من الجهود لوقف تدفق المهاجرين الذين يغادرون يوميا سواحل تركيا للوصول الى القارة الاوروبية عبر الجزر اليونانية في بحر ايجه.
وذكرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء استنادا إلى التقرير أن المفوضية الأوروبية تشكو أيضا من نقص مكافحة الفساد في تركيا.
وبحسب التقرير، لم تحرز تركيا أي تقدم في بناء نظام قضائي مستقل. وجاء في التقرير “لا يوجد أي تقدم منذ عام 2014م استقلال القضاء ومراعاة مبدأ فصل السلطات تم تقويضهما، كما تعرض القضاة والمدعون العموم لضغط شديد. كان يتعين على تركيا خلق مجال سياسي وشرعي يسمح للقضاء بالإيفاء بالتزاماته بصورة مستقلة ومحايدة”.
وبجانب نقص الإصلاحات، انتقدت المفوضية الأوروبية حالة الركود في قضية الأكراد، مطالبة أنقرة بالتصالح معهم.
ومنذ انتخاب اردوغان رئيسا في اغسطس، ازدادت الملاحقات في تركيا بتهمة “اهانة” الرئيس وطاولت فنانين وصحافيين وافرادا عاديين. واحصت نيابة اسطنبول ملاحقة 84 شخصا على الاقل في ستة اشهر.
ويواجه أكثر من 70 إعلاميا الملاحقة القضائية لتناولهم فضيحة الفساد التي تفجرت في ديسمبر عام 2013م مع اعتقال رجال أعمال مقربين من أردوغان وأبناء عدد من الوزراء في حكومته.
وشن أردوغان حملة كبيرة على الصحف المعارضة وأنصار رجل الدين المنفي عبد الله غولن واتهمها بخدمة الكيان الموازي وذلك لتصفية حساباته السياسية.
ويوجه النقاد انتقادات كبيرة للرئيس التركي على خلفية تدني منسوب حرية التعبير وتفاقم الملاحقات القضائية ضد المعارضين والمجاميع غير المصطفة خلف اردوغان.
ويؤكد متابعون للشان السياسي في تركيا ان أردوغان لم يتردد في التدخل في إجراءات القضاء عندما تعرضت مصالحه للخطر، في إشارة إلى حملة تطهير شملت الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة المتهمين بـ”التآمر” على الدولة.
ومنذ ظهرت تحقيقات فساد استهدفت الدائرة المقربة من اردوغان بنهاية عام 2013م جرت إقالة أو نقل مئات من القضاة وممثلي الادعاء وآلاف من ضباط الشرطة. وأسقطت محاكم دعاوى ضد المتهمين بالكسب غير المشروع.