النظام السعودي أنفق في شراء الذمم وصمت العالم ضعف ما ينفقه في حربه على اليمن
عضو الفريق اليمني القانوني أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي لـ “الثورة”:
حاوره/ وائل شرحة ـ معين حنش
كشف المحامي محمد محمد المسوري “المسئول القانوني للائتلاف المدني اليمني لرصد جرائم العدوان ـ الأمين العام للبيت القانوني, المشارك في الفريق القانوني والحقوقي اليمني أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” أن السعودية لم تنجح في إعاقة لجنة التحقيق الدولية ولن تنجح في تبرئة نفسها من الجرائم التي ارتكبتها في اليمن ولكنها استطاعت أن تؤجل موضوع تشكيل لجنة التحقيق الدولية فيما ترتكبه في الشعب اليمني من جرائم مؤقتاً .. وأكد المحامي المسوري أن الغرب يمارس الابتزاز عليها والهدف من ذلك استهداف السعودية وامتصاصها واستخدام اليمن أداة لكل هذه المصالح لأننا نعلم ويعلم العالم أن السعودية تمتلك احتياط بمليارات الدولارات .. مؤكدا في هذا الحوار الذي أجريناه معه بأن اللوبي الممول سعوديا اشتغل مع بعض الدول والمنظمات لإبطال مشروع القرار الهولندي بتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم التي ترتكبها السعودية بحق الشعب اليمني ؛ وبالرغم من ذلك كان هناك عدد كبير من الدول تعارض وتستنكر ما يقوم به فريق هادي الذي جاء من الرياض واللوبي السعودي في أروقة الأمم المتحدة وكانت لهجة هذه الدول والمنظمات قوية جدا وساخرة مما يقوم به ذلك الفريق.
وتطرق المحامي محمد المسوري إلى جملة من القضايا المهمة والتي ناقشناها معه ونسرد تفاصيلها في هذا الحوار:
في البداية لو تحدثنا عن سبب تراجع هولندا عن مشروعها؟
ـ بالتحديد في يوم الافتتاح 14-سبتمبر-2015م تم استعراض التقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن ضمن التقرير الوضع اليمني وكان من ضمن التقرير التوصيات من المفوضية السامية تشكيل لجنة للتحقيق بالجرائم التي ارتكبتها السعودية في عدوانها على اليمن وكذا دور الإغاثة باليمن ؛ وعلى ضوء ذلك تم تكليف هولندا بإعداد مشروع قرار يتناسب مع الوضع وما يجري من أحداث إجرامية ضد الشعب اليمني .. ونحن كمنظمات يمنية متواجدة هناك عملنا تحركاً غير عادي داخل مجلس حقوق الإنسان لإعداد مشروع قرار مناسب ويدين مملكة السعودية الهالكة .. لكن اللوبي الممول سعوديا اشتغل مع بعض الدول والمنظمات لإبطال مشروع القرار ؛ ومع ذلك كان هناك عدد كبير من الدول تعارض وتستنكر ما يقوم به فريق هادي الذي جاء من الرياض واللوبي السعودي في أروقة الأمم المتحدة وكانت لهجة هذه الدول والمنظمات قوية جدا وساخرة مما يقوم به ذلك الفريق ؛ وكان لها اعتراض لما كان يطرحه حتى أنهم كانوا يشعرون بخوف ورعب جداً وعلى رأسهم عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان في حكومة بحاح المستقيلة .. لكنهم استطاعوا هادي وزمرته والسعودية – من خلف الكواليس إقناع هولندا بسحب المشروع وهذا ما حدث فعلاً في 1- أكتوبر -2015م .. ويبدو أن هناك صفقات عقدت خلف الكواليس .
مشروع هولندا
فماذا حصل بعد ذلك ؟
ـ لقد طلبت, ومعي الفريق اليمني من هولندا أن تبين سبب سحب مشروع قرار هولندا في التحقيق ما يحدث باليمن من جرائم ؛ إلا أنها أبدت تحفظاً على طلبنا ولم تبد أي أسباب واضحة عن سبب ذلك التراجع المفاجئ ؛ لكننا لاحظنا عليهم الحرج والخجل الذي أكد وتأكد لنا أن هناك ضغوطاً مارسها العدوان إلى جانب المد اللا محدود للمال السعودي للجميع من أجل شراء المواقف والذمم للمنظمات والدول .. وتم الاكتفاء بالمشروع المقدم من السعودية الخاص بتشكيل لجنة دولية أو لجنة وطنية والمؤيدة من الحكومة اليمنية التي في الرياض.
اللجنة الدولية
وماذا عن ما سمي باللجنة الوطنية.. هل يمكن أن تقدم شيئاً في ما كلفت به ؟
ـ مستحيل أن تصل هذه اللجنة إلى صنعاء لأنها تمثل حكومة هادي وهي أقصد هادي والحكومة واللجنة شركاء في ارتكاب الجرائم ضد الأطفال والنساء وكل مقومات الحياة باليمن .. وستكون هناك ضغوطات على هذه اللجنة وفشلها في التحقيق وسيكون هناك ضغط كبير من الدول النظيفة والمنظمات من المجتمع الدولي التي لم تتلطخ يدها بالمال السعودي والتي أيضا لم تنحز مع العدوان ولم تستلم مقابلاً والتي ستطالبهم حينها بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بالجرائم التي ترتكب في اليمن .. نحن الآن لدينا موعد في شهر مارس وستعقد الدورة الأولى للعام 2016م وسنقدم تقريراً كاملاً لما تم ارتكابه من جرائم من قبل العدوان والتي تعتبر جرائم حرب بامتياز ولعل جرائم المدنيين وقصف المستشفيات أبرزها كما حدث أخيرا من قصف لمستشفى في حيدان محافظة صعدة .
الجولة القادمة
هل لديكم أو تعدون للمرحلة القادمة ؟
ـ انعقاد الدورة الأممية في مارس القادم سيكون مضى عام كامل على العدوان ومن خلال تقريرنا القادم الذي سنستعرض فيه جميع الجرائم خلال هذا العام لأن هناك جرائم لا حصر لها، ومن حيث التصنيف جميع الجرائم ارتكبت باليمن تعد وتصف جرائم حرب وإبادة جماعية .. فالقانون الدولي الإنساني حدد جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية .. بالإضافة إلى جرائم العدوان التي ستدرج في النظام الأساسي لتقرير 2016م وما يستحدث من جرائم أخرى .
ماذا عن محكمة الجنايات الدولية ؟
ـ نحن قدمنا ملفاً متكاملاً عن جرائم العدوان في محكمة الجنايات الدولية وهي في صدد الرصد والمتابعة وتتسلم منا كل التقارير وهذا مؤشر إلى أن المحكمة مقتنعة بمطالبنا وقضيتنا وستنظر المحكمة في تلك القضايا مستقبلا خلال العام القادم وربما في العام 2017 م ؛ وجميع الجرائم التي ارتكبها العدوان في استهداف الأبرياء وكذا البنى التحتية واستهداف الآثار والتاريخ .. وللعلم لم تكن هذه المشاركة لنا في جنيف هي الأولى فقد شاركت في 2011م وطبعنا فيها تقارير.
قالت كندا وفقا لتقارير صحفية أنها توارت عن انتقاد السعودية في تعاملها مع حقوق الإنسان إلا أنها تراجعت بسبب العقود التي أبرمتها السعودية مع أمريكا وهي جزء من تلك العقود وهو ما أجبرها على التراجع .. كيف تقرأ ما بين السطور ؟
– للأسف أن الدول الغربية تقوم بعملية ابتزاز واضح وصريح لنظام آل سعود وغزارة المال وطمع الدول المستفيدة من المال سهل لهذا النظام تسخير كل المشاريع وتستخدمها من أجل المملكة ومن أجل الشر، والغرب يمارس الابتزاز عليها والهدف من ذلك استهداف السعودية وامتصاصها واستخدام اليمن أداة لكل هذه المصالح .. لأننا نعلم ويعلم العالم أن السعودية تمتلك احتياطاً بمليارات الدولارات ..و لهذا العالم والغرب يعمل على امتصاص السعودية ؛ بالإضافة إلى كل ذلك هناك شراء الولاءات والأسلحة الحديثة يعني أن هناك أموالاً طائلة تهدر، ولن يتوقف عدوان هذا النظام إلا إذا تحرك شعب نجد والحجاز أو نتحرك نحن نحوهم والدخول إلى العمق السعودي .. كما أن على الشعب الحجازي استعادة هويته وأرضه وممتلكاته التي نهبتها أسرة وحكمت هذه البلاد الطاهرة باسم أسرة حاكمة للبلاد.
نجحنا وأخفقنا
هل أخطأتم أو أخفقتم في تقديم تقريركم مسنود بالوثائق إلى مجلس حقوق الإنسان؟
– لقد عملنا على كسب وتأييد العالم على ضرورة التحقيق في الجرائم ضد اليمن؛ وجميع الدول تعلم بأن جميع الجرائم ترتكب من قبل النظام السعودي..تحركنا ومضينا في مطالبنا ومطالب الشعب اليمني على ضرورة التحقيق وبإمكانيات شخصية مدنية مستقلة وذاتية لم يقف معنا أحد نحن وجميع الزملاء عملنا على عمل دورات وفعاليات وتحركت معنا وبقوة منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات العفو الدولية ومنظمات عالمية أخرى، فالعالم لم يرفضنا ولكن السياسة والمصالح هي من تفرض نفسها في نهاية المطاف .
هل نستطيع القول أن فريق هادي نجح في إفشالكم ؟
ـ زمرة وفريق هادي والسعودية يريدون تدمير اليمن وقد واجهوا انتقادات وسخرية العديد من المنظمات وقالوا لهم جئتم لأجل تبرروا جرائم السعودية ضد شعبكم؛ فهم قد عكسوا صورة سيئة وقبيحة وهم يدافعون عن جرائم العدوان التي ارتكبتها السعودية بحق الشعب اليمني وأيضا في مجلس الأمن بجنيف، عكسوا صورة سيئة أمام المجتمع الدولي لكن السياسة هي من أخفقت وتعالت المصالح على قضيتنا.. من ينتصر هو من يحقق النجاح .. وقضيتنا يجب أن ننظر إليها جيدا ولن يضيع حق وراءه مطالب ونحن لن نيأس في المطالبة بحقنا وحق شعبنا اليمني ..
المال وشراء الذمم
يعني المال السعودي ما يزال فاعلاً في شراء الذمم ؟
ـ شراء الذمم فاعل في كل المناحي والدول والشخصيات الفاعلة والإعلام ؛ فهناك من اشترتهم السعودية من إعلاميين وألبستهم ثوب حقوقيين لمساندة العدوان، وهؤلاء باعوا ضمائرهم وهناك منظمات وقفت ضد السعودية والمال السعودي لن يدوم والضمائر الحية ستتحرك.. وهناك شخصيات عربية ودولية تحركت معنا أكثر من تحركنا نحن وهنا يجب أن أشيد بالدور الكبير الذي بذلته الأستاذة أمل الباشا عملت معنا وبقوة وقدمت كل ما بوسعها في مواجهة أعداء اليمن وما لديها من علاقات واسعة سخرتها في نصرة القضية اليمنية وهناك صور نقلت وهناك العديد من المنظمات قامت معنا وتعاونت معنا.
كيف تتابعون حاليا كل هذه القضايا ؟
ـ التواصل أصبح سهلا وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعية وبشكل مستمر ولن نكل أو نمل حتى تتحقق مطالبنا ؛ ومع ذلك وبعد أن أكملت الدورة وغادرت إلى محكمة الجنايات الدولية وناقشت القضية اليمنية وطرحنا جميع القضايا وتم عرض الأمور الهامة، ورأينا أن نتحرك وبقوة وهناك التقينا بفريق حقوقي من عدة دول استعرضنا معه جرائم الحرب الدائرة على اليمن ..كما أن هناك شركاء لهم رسالتنا بخصوص الدفاع عن المظاليم التي وقعت على الشعب اليمني من قبل العدوان السعودي .. ونحن نتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع المنظمات والتواصل بكل جديد.
المنظمات المحلية
برأيك لماذا المنظمات والأحزاب في اليمن صامته في التحرك شعبيا وجماهيريا ودوليا في مواجهة جرائم العدوان ؟
ـ هناك بعض المنظمات والأحزاب اليمنية تعمل وتتحرك وفق منظورها وإمكانياتها وبعضها صامت مع من غلب، وهنا أقول لهؤلاء أن على الجميع أن يتعاونوا على العدوان الخارجي وأن يتركوا المشاكل الجانبية ويجب على الجميع الاتحاد لمواجهة العدوان الخارجي أولا وأخيرا وذلك لأي طرف مشاكل جانبية نتركها إلى بعد تجاوز هذه الأزمة.
المنظمات الدولية
كيف تقيم تفاعل المنظمات الحقوقية الدولية إزاء هذه الجرائم؟
ـ لقد التقيت بممثلي منظمة هيومن رايتس ووتش وتحدثنا عن الجرائم التي طالت التراث والآثار كما حدث في صنعاء القديمة وتقريرهم الذي أصدروه وانتقدوا عدوان السعودية عليها.. تحدثنا أيضا عن الجرائم التي ترتكب في جيبوتي العدوان أيضا يرتكب انتهاكات لحقوق اليمنيين في جيبوتي وهذه قضية لم يتطرق إليها أحد ؛ ونحن في البيت القانوني نقوم الآن بإعداد تقرير ولأول مرة للانتهاكات التي يقوم بها العدوان في خارج اليمن لأول مرة يصدر تقرير من البيت القانوني عن الجرائم التي ترتكب خارج الوطن من قبل العدوان .. وهناك جرائم عديدة على اليمنيين في الخارج وتحدثت عنها ؛ كما قمنا أيضا بالتواصل مع منظمة أو محكمة الجنايات الدولية وهناك عدد من المحامين الدوليين ينسقون معنا لمواجهة العدوان ؛ بالإضافة إلى منظمات زرتها وأصبحت معنا ولكنها سرعان ما انحازت للأنظمة التي تحكم بلادها، وتريد منها أن لا تتحدث عن القضية اليمنية والانتهاكات التي ارتكبها آل سعود في اليمن وهذه المواقف المتأرجحة لن تدوم وأريد هنا أن اقو ل أن هناك بعض الدول العربية تقمع بعض المنظمات التي تتحدث عن القضية اليمنية ولذلك لا نريد الحديث عنها .
تناقض الأصبحي
كيف قرأت كواليس الأمم المتحدة؟
– دعونا جميع المنظمات التحرك معنا وهناك منظمات للأسف لا تبحث إلا عن مصلحتها كما هو الحال لممثل حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي في حكومة بحاح وهادي .. والذي التقى ببعض الفريق الحقوقي الدولي في بروكسل وقال له الحقوقيون الدوليون “لماذا هذا التناقض وأنت كنت تنادي في 2011م بتشكيل لجنة حقوق الإنسان للتحقيق في أحداث ذلك العام .. والآن أنت ضدها أين مبادئك، أين حقوق الإنسان” وبدا من رده أنهم واقعون تحت ضغط سعودي ولا قرار لهم.. أين المنظمات التي كانت تنادي ويرتفع صوتها في 2011م ؟ أين منظمة صحفيون بلا قيود التي كانت تصيح من قنابل مسيلة للدموع ؟ واليوم صواريخ وطائرات وقنابل محرمة وشديدة الانفجار تقتل الكثير من اليمنيين دون حتى إدانة رغم سقوط آلاف الشهداء والجرحى ..واليوم لا تحرك ساكناً .. هذه المنظمات تسمى بمنظمات العار على الوطن والشعب ؛ وهذه المنظمات نحن نعرف أنها كانت تستلم بالدولار من قبل السفارة الأمريكية باليمن.. وهناك أيضا منظمات دولية حاولت أن تسجل حضوراً في جنيف وتقديم النظام السعودي وهناك من يستحقون الشكر والتقدير لممثلي مجلس الشرق الأوسط لحقوق الإنسان واتحاد المحامين وغيرهم الكثير .
طغيان السياسة والمال
تعتقد أن المال أضعف السياسة والحقوق في مجلس الأمن ؟
ـ الفريق توزع في جنيف التقينا بمسؤول الشرق الأوسط في اليمن وطرحنا كل القضايا وكان الجميع مجمعين على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية وكل السفراء كانوا مجمعين على ذلك؛ لكن في الفترة الأخيرة طغت السياسة والمال على هذه المنظمات للأسف وتحولت بل تراجعت إلى الخلف مائتي درجة ؛ ومع ذلك لقد قدمنا بياناً هاماً بأن العدوان الغاشم على اليمن لا يمتلك أي حقوق إنسان في بلاده كونه يحرم ويمنع كل شيء باسم الحقوق والحريات ولا يوجد أي حرية لا للمرأة ولا للرجل في السعودية.
مغريات لبيع الوطن
هل هناك مغريات قدمت لكم لكي تتراجعوا عن حضور دورة جنيف؟
– حاولوا أن يوهمونا بأن نبيع القضية ؛ حاولوا أن يحبطونا عن مهام عملنا ؛ حاولوا أن يعملوا على إيجاد انشقاق بيننا ولكنهم لم يستطيعوا تثبيطنا عن أداء دورنا الوطني في الدفاع عن بلادنا رغم كل المحاولات والتي من بينها مطالبتي بتقديم حق اللجوء ؛ هم انصدموا حقيقة بموقفنا القوي الرافض لأي مغريات أو محاولات في هذا الموضوع .
الجنود المجهولون
دور المنظمات المحلية في تقديم المعلومات والتقارير لكم ؟
– حقيقة هناك الكثير من المنظمات المحلية عملوا كجنود مجهولين أتقدم بالشكر لهم وهم يعملون خلف الكواليس هؤلاء يعملون ليل نهار .. يقومون بعمل تقرير أسبوعياً حيث تؤكد هذه التقارير أن عدد الضحايا وصل إلى أكثر من 7000 شهيد و22 ألف جريح .. وهناك التكتلات خارج الوطن أيضا يعملون ليلاً ونهاراً ..
“هيومن رايتس ووتش”
كيف تقيم مواقف منظمة هيومن رايتس ووتش ؟!
– إنها تتبع الخارجية الأمريكية لكنها لم تنهج موقف حكومتها وهي تعلم أن حكومتها تبتز السعودية بقراراتها وانتهاكاتها في اليمن وتحصل على مصالحها ومواقف المنظمة كانت جيدة ومزعجة للسعودية .. أيضاً كنا نعول على روسيا ولم نتوقع أن روسيا ستسمح بتمرير القرار الأممي لتأييد الضربة على اليمن وتمرير قرار2216 كما أنه كان بيدها أن تمنع الحرب على اليمن ولكن لأنها دولة مصنعة للسلاح مستفيدة من ذلك وهي لا تريد أن تفقد مصالحها.
القضاء والثورية العليا
ما أسباب توقف القضاء برأيك؟
– بعض الأسباب تعود إلى نادي القضاة اليمني الذي بات يلعب دوراً سياسياً أثر على عمل القضاء.
لكنني أقولها بصراحة من الذي يدير البلاد الآن؟ من الذي يدير السلطة الآن؟ هي اللجنة الثورية العليا وبالتالي يجب على نادي القضاة أن ينفذ قراراتها أو يصدر بياناً بأنه غير معترف بها لجنة ثورية وكسلطة تدير البلاد أما أن يعطل القضاء والسجون مكتظة بالنزلاء فهذه كارثة لأن هناك من يريد من داخل القضاء تدمير البلاد. ففي العالم كامل لا يمكن أن يتم تعيين قاض إلا بعدما يعمل في مهنة المحاماة عشرة إلى خمسة عشر عاماً على الأقل، وهؤلاء يتطاولون ويسخرون من مهنة المحاماة بأساليب سياسية وحزبية ؛ هناك قضاة تفتخر بهم وهناك قضاة عطلوا القضاء ويجب أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
رسالة أخيرة تود قولها نهاية هذا الحوار؟
– أوجه كلمتي للجنة الثورية العليا وأقول لهم دعوا الخلافات الحالية الجانبية والشخصية وتصفية الحسابات لأنها ستضركم أكثر ما ستنفعكم..
والكلمة الأخيرة إلى جميع المنظمات: يجب أن تقوموا بالدور الحقوقي الصحيح الذي يخدم القضية الوطنية لأن الشعب اليمني صامد وكان صبره وقود لانطلاقنا في جنيف والمحافل الدولية .. حيث كنا ننطلق من دولة إلى أخرى متسلحين بذلك الصبر والصمود والتحدي الذي أذهل العالم.. نحن خلعنا عباءة الوصاية والهيمنة السعودية والأمريكية ولن تعود أبدا ورحم الله الشهداء وشفى الله الجرحى.
