وثيقة حقوقية موجهة للعالم تفضح حجم الإجرام بحق الشعب اليمني ..هل سيتحرك المجتمع الدولي لمحاسبة النظام السعودي؟!

 

أصدر المركز اليمني لحقوق الإنسان تقريراً حقوقياً استقصائياً وجهه إلى العالم والمجتمع الدولي، وثّق فيه حجم الجرائم والفظائع التي ارتكبها العدو السعودي ومرتزقته بحق أبناء الشعب اليمني، خلال 120 يوماً من التصعيد العسكري، امتدت من 13 يوليو إلى 10 نوفمبر 2026.

وحسب المركز، فإن الوثيقة الحقوقية لا تقتصر على رصد الأرقام، بل تكشف نمطاً ممنهجاً من الاستهداف طال الأعيان المدنية والتجمعات السكانية والأسواق الشعبية والسجون ودور العبادة في مختلف المحافظات اليمنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف

ووفق المركز، فقد جرى نشر هذه الوثيقة للعالم وللمجتمع الدولي بوصفها شهادة حقوقية موثقة على حجم إجرام العدو السعودي والفظائع التي ارتكبها بحق الشعب اليمني.

والسؤال الذي يُطرح بعد إصدار الوثيقة الحقوقية : هل سيتحرك المجتمع الدولي لمحاسبة النظام السعودي، أم سيواصل الصمت أمام هذا الحجم من الجرائم الموثقة؟

الثورة /قضايا وناس

 

تفاصيل التقرير:

أرقام موثقة تعكس حجم الكارثة

سجّلت قواعد بيانات المركز اليمني لحقوق الإنسان حصيلة موثقة للجرائم والانتهاكات خلال فترة التقرير، جاءت على النحو التالي:

. إجمالي الوقائع: رصد المركز 768 واقعة انتهاك واستهداف في 16 محافظة يمنية

. إجمالي الضحايا: سقط 1060 ضحية مدنية بين شهيد وجريح

. الشهداء: بلغ إجمالي الشهداء 398 شهيداً، بينهم 89 طفلاً، و61 امرأة، و248 رجلاً

الجرحى: بلغ إجمالي الجرحى 662 جريحاً، بينهم 105 أطفال، و65 امرأة، و477 رجلاً، و15 شخصاً من المهاجرين الأفارقة.

الفئات المستضعفة: وصل مجموع الضحايا من الأطفال والنساء إلى 320 ضحية، بينهم 150 شهيداً و170 جريحاً.

وحسب المركز، فإن هذه الأرقام تعكس حجم الاستهداف الذي طال المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء، خلال فترة التصعيد.

أنماط الاستهداف والوسائل العسكرية

وثّقت الوثيقة تنوع الوسائل والأسلحة المستخدمة في هجمات العدو السعودي ضد المدنيين والأعيان المحمية، ومن أبرزها:

الغارات الجوية: بلغ إجمالي الغارات الجوية المرصودة 4,460 غارة.

القصف المدفعي والصاروخي: إلى جانب إطلاق النيران المباشرة، ووقائع مرتبطة بمخلفات الحرب والألغام.

الأسلحة المحرمة دولياً: استخدام القنابل العنقودية المحظورة دولياً، ومنها الغارات التي استهدفت قريتي العر وبرزاء بمديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار في 16 أكتوبر 2026، وأسفرت عن استشهاد 3 أطفال وإصابة 7 آخرين.

ووفق المركز، فإن تنوع الوسائل المستخدمة يؤكد طبيعة التصعيد الذي استهدف المدنيين والأعيان المحمية في عدد من المحافظات.

التوزيع الجغرافي والزمني للضحايا

جغرافياً: ذكرت الوثيقة أن التصعيد استهدف 16 محافظة، وسقط الضحايا في 11 منها، وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر تضرراً بـ 511 ضحية، تلتها صعدة بـ 176 ضحية، ثم صنعاء بـ 126 ضحية، والجوف بـ 108 ضحايا، وتوزعت البقية على محافظات أخرى.

زمنياً: شهدت أعداد الضحايا تصاعداً خطيراً؛ ففي شهري يوليو وأغسطس بلغ عدد الضحايا 22 مدنياً، وارتفع في سبتمبر إلى 180 ضحية، ليبلغ ذروته في أكتوبر، الذي شهد إعلان السعودية مشاركة 100 طائرة ضمن ما يسمى “عملية فجر اليمن”، مسجلاً 511 ضحية، بينما سقط 347 ضحية خلال الثلث الأول من نوفمبر وحده.

أبرز المجازر والشواهد الميدانية

تضمنت الوثيقة تفصيل 12 جريمة كشواهد ميدانية على بشاعة التصعيد، أبرزها:

مجزرة قرية الشرية (بني حشيش – صنعاء): في 7 نوفمبر 2026، استهدف طيران العدوان بست غارات منازل المواطنين وتجمعات المسعفين، ما أدى إلى سقوط 84 ضحية، بينهم 44 شهيداً و40 جريحاً.

مجزرة سوق الحضارة (الوازعية – تعز): في 6 نوفمبر 2026، أدت ثلاث غارات متتالية على سوق شعبي مزدحم إلى سقوط 40 ضحية، بينهم 32 شهيداً و8 جرحى.

مجزرة سوق المخعف (المسراخ – تعز): في 2 نوفمبر 2026، خلف قصف جوي لسوق شعبي 76 ضحية، بينهم 19 شهيداً و57 جريحاً.

مجزرة سكن عمال مصنع الإسمنت (همدان – صنعاء): في 24 أكتوبر 2026، أدى قصف عمارة سكنية للعمال وأسرهم أثناء وجبة الغداء إلى سقوط 23 ضحية، بينهم نساء وأطفال.

استهداف الإصلاحية المركزية (الحزم – الجوف): في سبتمبر 2026، أدى قصف صاروخي مزدوج لسجن الحزم المركزي إلى تدميره كلياً، واستشهاد وإصابة 39 نزيلاً وزائراً، من بينهم 9 أسرى.

العدالة حق لا يسقط بالتقادم

وفي تصريح له بمناسبة إصدار التقرير، أكد رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان السفير إسماعيل محمد المتوكل أن هذه الجرائم والانتهاكات تم توثيقها، وأن المركز يعمل بالتعاون مع الجهات القضائية على إعداد الملفات اللازمة لإحالتها إلى القضاء الوطني، تمهيداً لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وشركائهم محلياً ودولياً.

وشدد المتوكل على أن أي اتفاقات أو تسويات سياسية مستقبلية لن تسقط حق الشعب اليمني في محاسبة المجرمين والاقتصاص منهم وفقاً للقانون، مؤكداً أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم أو بالتفاهمات السياسية، وأن مسار العدالة والمساءلة يظل حقاً أصيلاً لا يمكن التفريط فيه.

وأشاد رئيس المركز بدور وزارة الإعلام ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة في القيام بمسؤولياتها في توثيق هذه الجرائم وكشفها للرأي العام، داعياً إلى تعزيز التعاون والتنسيق بينها وبين منظمات المجتمع المدني والجهات الحقوقية، بما يسهم في توسيع نطاق التوثيق وإيصال صوت الضحايا وكشف حقيقة ما يتعرض له المدنيون في اليمن.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز الأستاذ إسماعيل عبدالله الخاشب أن التقرير يمثل وثيقة وشاهداً حقوقياً على ما ارتكبه تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، ويستند إلى عملية رصد يومية نفذها فريق وإدارة الرصد والتوثيق بالمركز، وفقاً لقاعدة بيانات تتضمن تفاصيل الوقائع وتواريخها ومواقعها الجغرافية وأنماط الاستهداف والخسائر البشرية والأضرار المصاحبة لها.

وأشار الخاشب إلى أن المركز سيعمل على إصدار تقارير رصدية أسبوعية لجرائم وانتهاكات تحالف العدوان بقيادة السعودية، بهدف مواصلة توثيق الوقائع أولاً بأول، وإبقاء المجتمع المحلي والدولي على اطلاع مستمر بمستجدات التصعيد وآثاره الإنسانية والحقوقية..مؤكدا أهمية اضطلاع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بمسؤولياتها في رصد وتوثيق هذه الجرائم والانتهاكات وفق منهجية مهنية وقانونية، وإصدار التقارير التفصيلية التي تستند إلى الوقائع والبيانات الموثقة، بما يساعد في مسار الإنصاف للضحايا، ويعزز فرص تحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات مستقبلاً.

هل يتحرك المجتمع الدولي؟

وفق المركز اليمني لحقوق الإنسان، فإن الأرقام والمجازر الموثقة في هذه الوثيقة الحقوقية الموجهة للعالم تستوجب من المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية الخروج من حالة الصمت، والتحرك الفوري لمحاسبة وملاحقة النظام السعودي أمام المحاكم الدولية، وإنصاف الضحايا والشهداء.

المركز دعا أيضا الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين في اليمن، وإنصاف الضحايا، والعمل على جبر الضرر.

وحسب المركز، فإن استمرار الصمت الدولي أمام هذا الحجم من الجرائم والفظائع بحق أبناء الشعب اليمني يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته القانونية والأخلاقية، ويجعل السؤال المشروع: هل سيتحرك المجتمع الدولي لمحاسبة النظام السعودي، أم ستظل دماء الشهداء دون عدالة؟