اليمن والأمم المتحدة

اسكندر المريسي
مما لا شك فيه أن لعبة الأمم المتحدة هي التي أوصلت بلاد اليمن إلى الحالة الراهنة ولا خلاف على حقيقة ذلك فأطراف النزاع في عام 2011م غير أطراف الصراع فيما بعد ويرجع سبب ذلك إلى المنظمة الدولية وما قام به المبعوث السابق جمال بن عمر أبلغ دليل على تورط الأمم المتحدة في إثارة النزاعات داخل اليمن وتوسيع نطاق الاضطراب السياسي ودعم أطراف التناقض على أساس تفجير الأوضاع الداخلية بمزيد من الحروب والصراعات .
يأتي ذلك في لعبة الأمم المتحدة تحت مسمى التسوية السلمية والوساطة الدولية وإيجاد الحلول والمخارج للأزمة الراهنة فالمنظمة الدولية تقول شيئاً والعمل خلافاً لما تقول، واليمنيون يعرفون السجل الحافل في التصريحات المتناقضة للمبعوث الأممي والتي كان الهدف منها الحوار من أجل الصراع والتسوية من أجل النزاع وإيصال الجميع إلى حالة الخلاف الشديد وتأزيم الأوضاع وتفجيرها من خلال الصراعات الداخلية وما يقوم بة المنعوت باسم ولد الشيخ الموظف في تلك المنظمة إمتداد طبيعي لما قام به المبعوث السابق جمال بن عمر.
بل كانت المهمة الأساسية للمبعوث المشار إليه الموريتاني أن موريتانيا واليمن في تشابه وعندما نرسل ذلك المشار إليه تتحدد مهمته بتحويل المشايخ وأعيان اليمن إلى أمراء حروب بعدما نجحت الأمم المتحدة من خلال مبعوثها السابق في تأزيم الحالة السياسية وأخرجت البلاد من مسمى الحكومة وأدخلتها في الأزمة الراهنة كان هدف الموفد الذي جاء بعده تعميق الصراعات القائمة وتحويل بلاد اليمن إلى طوائف وكنتونات وإحياء النزاعات الجهوية والطائفية والعرقية بأن يصير المشايخ كما أشرنا أمراء حروب فشل ولد الشيخ في ذلك ولم ينجح فهو لا يريد لليمن أمنا ولا استقراراً وإنما المهمة عكس ذلك تماماً يتجلى بكل وضوح بنقل الصراعات من المنطقة الساكنة في العملية السياسية المفقودة إلى المنطقة الساخنة حتى يكون الصراع مستمراً بينما هي من الجزء إلى الكل ومن الشامل إلى المشمول به لكي لا تقوم لليمن أزمتها الراهنة .
إن مهمة ولد الشيخ أخطر من مهمة المبعوث السابق فهو في مهمته يريد توسيع العناصر المحلية المؤيدة للعدوان الخارجي وإيجاد مساحة واسعة لتلك العناصر لما من شأنه تكريس النزاعات الأهلية والمباعدة الجذرية بين الحلول والمعالجات الممكنة وبالمقابل من ذلك التكاثر للجماعات المؤيدة للتدخل الخارجي يضفي مشروعية على العدوان السعوصهيوني بالنظر لما يبحث عنه من مؤيدين لذلك العدوان داخلياً .
ومعنى ذلك مزيداً من التشظي السياسي القائم ومضاعفة معاناة ومأساة الشعب اليمني جراء العدوان السافر الذي يشنه يهود بلاد المسجد الحرام وبالتالي فإن مهمة ذلك المبعوث يجب أن تكون محل إدانة واستنكار فلو لم تكن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي كلاهما داعمين ليهود المملكة في حربها الإجرامية على اليمن لأدانت تلك المنظمة العدوان على الأقل ولكنها جزء لا يتجزء من ذلك العدوان وبالتالي أقل ممكن وقف مهمة ذلك المبعوث لأن المنظمة الدولية لم تدين العدوان وميثاق الأمم المتحدة والتشريعات الناتجة عنه تلزم ذلك المبعوث بإدانة العدوان ما لم يصبح مسوقاً ومؤيداً لما تقوم بة دول التحالف من عدوان على اعتبار أن ذلك العدوان يتم على عضو في الأمم المتحدة معترف به .
لذلك من حق اليمن إغلاق مكتب المنظمة الأممية لأنه في أعماله السياسية يشرع لمزيد من العدوان بدلاً من الاستنكار وإدانته ما لم فإن الأمم المتحدة تظهر غير ما تبطن وتعد ضمن دول التحالف المعتدي على بلاد اليمن بالنظر لسكوت أمينها العام بان كي مون وما صدر عنه من تصريحات ناعمة تدعو إلى ضبط النفس ليس لها معنى إلا تغطية لذلك العدوان .
وكان المفترض والجائز أن يصدر الأمين العام بياناً يدين فيه الدول المعتدية على اليمن في اقل التقديرات الممكنة لتغطية وقاحة المنظمة الدولية من خلال ما يقوم به مبعوثها من تسويف ومماطلة وتلاعب في الوقت وإطالة الوعود ثم إلغائها ثم المماطلة بين التكرار والحل لما من شأنه استمرار العدوان وذلك سمة اليهود وأعمالهم فالتلاعب في المواعيد ثم الغاء ما تم الاتفاق عليه ونقض العهود الهدف من ذلك إعطاء متسع من الوقت لمواصلة الأعمال الإجرامية ضد بلاد اليمن .