الإعلام اليمني.. بين المعاناة والتهميش

يمثل الإعلام الوطني الرسمي في أي بلد من البلدان المرآة الحقيقية لوجه الوطن وأبناء الشعب والصورة الواضحة لمسيرة الوطن اليومية ونشاط حركة الدولة وأجهزتها الإدارية والأمنية والعسكرية.. كون الإعلام يؤدي رسالة إعلامية وطنية محايدة وخالية من الاملاءات السياسية والحزبية خصوصا في مجال الإعلام الرسمي التابع للحكومة ووزارة الإعلام الذي يضم في طواقمه وقطاعاته ومؤسساته الصحفية والإذاعية والتلفزيونية أفضل الكوادر المؤهلة في الصحافة والإعلام ومنها على سبيل المثال صحيفة الثورة ومؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر والتي تصدر عنها صحيفة الثورة الرسمية الأولى في اليمن والذي تزامن صدورها بعد قيام الثورة السبتمبرية الأم السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962م بثلاثة أيام ولا تزال تواصل صدورها اليومي منذ ذلك الوقت وحتى اليوم بقيادات وكوادر صحفية وفنية واكبت العمل بصورة تدريجية إمكانيات متواضعة حتى وصلت إلى اليوم إلى مواكبة مسيرة الإعلام الوطني والرسمي والعربي التي تشهده مثيلاتها من الصحف الحكومية والرسمية في دول الجوار العربي والإقليمي صحفيا وفنيا وطباعيا ومبيعا والأوسع انتشارا على مستوى الوطن وكذا متابعوها عبر الانترنت في بعض الدول العربية والخليجية.
إلا أن ما تشهده هذه الصحيفة الرسمية من معاناة اقتصادية ومالية لدى طواقمها الإعلامية والصحفية والفنية في صرف مستحقاتهم القانونية وتجاهل بعض الجهات الحكومية المعنية في صرف ما يخص الصحيفة من الموارد المالية من قبل قيادات البنك المركزي اليمني وبعض الإدارات المعنية هناك.. أمر يدعو إلى التساؤل عن أسباب هذا التأخير والعراقيل من قبل محافظ البنك خصوصا خلال الأشهر الثلاثة لبداية العدوان السعودي على بلادنا وأبناء شعبنا اليمني والتي واكبته ورصدت أيامه الأولى وأحداثه اليومية على أرض اليمن ونقل يومياته وعدوانه على بلادنا وكذا متابعة الخطوط الأمامية في الحدود اليمنية مع السعودية وتقدم الجيش واللجان الشعبية في دك مواقع الجيش السعودي أولا بأول عبر الخبر والصورة من خطوط المواجهات لإطلاع أبناء شعبنا عن التقدم اليومي وعن قصف ودمار طائرات قوات التحالف السعودي على أرض بلادنا.. ولا تزال تواكب هذه الأحداث بمهنية صحفية ولاؤها للوطن ومكاسبه ومقدراته وأمنه واستقراره وسلامة أراضية.. وكانت جبهة حربية وإعلامية بحد ذاتها إلى جانب الخطوط القتالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية.
على الرغم من استهداف الإعلام الرسمي ضمن يوميات العدوان السعودي وتحالفاته .. إلا أن الالتزام بمهنية العمل الصحفي والإصدار اليومي للصحيفة لا يزال هو الموقف لكل العاملين فيها والصمود الأسطوري لكل الصحفيين والفنيين في صحيفة الثورة الرسمية وإصدارها اليومي في أجواء العدوان وظروف العاملين فيها المالية الصعبة .. والذين لا يزالون ينتظرون الإفراج عن مستحقاتهم المالية منذ عدة أشهر.. وفي ظل تخاذل قيادات الصحيفة حيال هذا الجانب.. تحت حجج المماطلة والوعود العرقوبية من محافظ البنك والذي يفترض عليه أن يعطي هذا الجانب الصحفي الاهتمام الخاص في أوليات عمله خاصة في ظل الظروف الراهنة وظروف العدوان السعودي على بلادنا والحصار المفروض على شعبنا من قبل قوات تحالف العدوان السعودي.
ونحن لا نختلف في هذا الجانب.. لكن طبيعة العمل الصحفي وتلازمه بيوميات العدوان على بلادنا وترابطه الوثيق مع جبهات الحدود اليمنية وتقدم الجيش واللجان الشعبية في نقل الصورة لأبناء شعبنا عن تقدم الجيش اليمني في خطوط التماس في الحدود اليمنية السعودية..أمر يجب إعطاء صحيفة الثورة وكوادر الصحفية المرابطة في خندق المواجهات بالقلم والمعلومة والخبر والصورة من موقع الحدث بصورة يومية وعلى مدار الساعة فيما يخص صرف المستحقات المالية بما يمكن الجميع الدفع بالعمل نحو الأفضل بالشكل اليومي المطلوب حتى تتجاوز بلادنا وشعبنا جبروت العدوان السعودي على بلادنا وشعبنا والأحداث الداخلية التي تمر بها بلادنا في الوقت الراهن في ظل تخاذل مواقف القوى السياسية وأطراف الحوار عن مخارج لكل الظروف الصعبة الراهنة.
نأمل من الجهات المعنية ومن محافظ البنك المركزي اليمني إعطاء صحيفة الثورة أولوياته في آليات الصرف المالي والمخصصات النقدية حفاظا على سير العمل واستمراره.. وتجاوز أي مطالب أو تصعيدات قد يقوم بها العاملون والصحفيون من أجل صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة والتي زادت عن حدودها الدنيا ووعودها اليومية من قبل قيادات صحيفة الثورة الحالية.
نأمل التجاوب من المعنيين وقيام القيادات المسؤولة في الصحيفة بواجبها الوطني حيال هذا الجانب.. وتجاوز حاجز الوعود اليومية والعمل بشفافية مع الواقع الراهن للصحيفة مع كل العاملين فيها .. وتجاوز حاجز الإقصاء وإلغاء بعض مستحقات العاملين تحت ذرائع واهية لا تستند إلى مصوغ يحق لهم مثل هذه الأعمال وفي ظروف اقتصادية لا تحتمل إلغاء الآخر مهما كانت الظروف وحيثيات التبرير..
وم