فشل مضاف للعدوان السعودي وعملاء الرياض

   بعيد تعثر مؤتمر جنيف تسعى الأمم المتحدة إلى لملمة فشلها في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين اليمنيين والتعويض عن ذلك بطرق البوابة الإنسانية والعمل على إقرار هدنة طويلة المدى تستجيب للأوضاع الكارثية التي  يعيشها المواطن اليمني جراء العدوان السعودي والحصار الشامل المضروب على اليمن منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
ولهذا الغرض يواصل الموفد الخاص للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد زياراته إلى العواصم الإقليمية المرتبطة بملف الأزمة اليمنية في مسعى مضاف للأمم المتحدة تجهد من خلاله إلى إقناع الرياض برفع الحصار عن اليمن وإطلاق هدنة إنسانية خلال ما تبقى من شهر رمضان خاصة وأن المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر جنيف أبدت استعدادها للتعاطي الإيجابي مع مبادرة أممية من هذا النوع.
وعلى الضد من اشتراطات الرياض وعملائها المتدثرين بما يسمى بشرعية هادي فقد أفضت توازنات القوى الكبرى داخل مجلس الأمن إلى تفهم المطلب الأخلاقي للأمم المتحدة وترجمته إلى بيان توافقي يدعو إلى هدنة جديدة في اليمن ويطالب جميع الأطراف بضرورة “الامتثال” لـلقانون الإنساني الدولي وتسهيل وصول المساعدات إلى اليمنيين.
كما دعا  البيان الذي صدر بموافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء في المجلس  كل الأطراف اليمنية إلى المشاركة في جولة جديدة من المباحثات من دون شروط مسبقة.
وقال المجلس في بيان صحافي إن الدول الأعضاء في المجلس تحث جميع أطراف الأزمة على النظر في اقتراحات المبعوث الأممي لهدنة إنسانية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الانسانية إلى اليمنيين دون عراقيل.
وخططت الرياض – التي عملت على إفشال مؤتمر جنيف بمحاولتها اليائسة الخروج بانتصار يحقق لها عبر الحوار ما عجزت عنه بالقوة- إلى التصعيد عبر مجلس الأمن والخروج بقرار جديد يمنح تحالف الشر غطاء مضافا للعدوان على اليمن وعلى نحو مباشر وبما يمهد لخروج آل سعود من الفخ اليمني ويحول دون الملاحقة الجنائية لمجرمي الحرب.
بيد أن الرياح جرت على نحو معاكس فقد تعالت الأصوات الأممية داخل أروقة مجلس الأمن بخصوص الأوضاع الإنسانية في اليمن التي لا تحتمل مزيدا من التصعيد. وفي هذا السياق دعا مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة ستيفن أوبراين إلى تقديم مـزيد من المساعدات لليمن. وقال في تصريحات صحفية إن ثمانين في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم خمسة وعشرين مليون نسمة يحتاجون لـلمساعدة وإن نصف سكان البلاد على بعد خطوة واحدة من المجاعة.
على وقع هذه المخاوف رفع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن من وتيرة تصريحاته المطالبة بالهدنة الإنسانية وقال أنها “واجب أخلاقي” معربا عن أمله في أن تطبق الهدنة الإنسانية “قبل نهاية شهر رمضان معتبرا أن كافة الأطراف كلها مسؤولة عن إيجاد السبل للتوصل إلى هدنة.
وإذ أكد ولد الشيخ أنه سيواصل المشاورات للدعوة إلى جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف اليمنية فقد بات واضحا أن الاستجابة لهذه الدعوة لن تتم ما لم تقتنع الرياض أن الوقت قد حان لوقف عدوانها المجرم دوليا ولعل إدراج مصطلح “القانون الإنساني الدولي” في البيان الأخير لمجلس الأمن رسالة تهديد غير مباشرة لقوى تحالف العدوان التي أمعنت في ارتكاب صنوف الجرائم البشعة بحق اليمنيين دونما اعتبار للقيم والأخلاق الإسلامية أو حتى لقوانين الحروب المتعارف عليها دوليا.