العلاقة بين الإداري والمبدع..

في ظل استمرار الإداري في ممارسة كم هائل من التجاوزات بحق المبدع لكون أدوات الإداري سريعة وقاهرة وأدوات المبدع في مجملها سلمية يجد المبدع نفسه في معركة يجب أن يثبت فيها أن الإداري تجاوز الغرض من وجوده وأصبح عائقا يعترض ليس طريق المبدع فحسب بل وطريق الإبداع عموما.
إن ارتباط الإداري في الجهات العليا وعموم هذا الوضع رسخ في أذهان من يمارسون العمل الإداري مفاهيم خاطئة وهي أن المبدع تابع وعليه أن يسلم بكل ما يأتي من أعلى, ولو كان يخالف الأنظمة والقوانين واللوائح وهذا أنتج قطيعة بل صراعا قلت فيه أدوات المبدع وحضرت أدوات الإداري واستمرت العلاقة بينهما بين مد وجزر لدرجة أن الإداري عندما تسيد المشهد بدل أن يهيئ الوسط المناسب للعمل الإبداعي راح يحرم المبدعين من أبسط الحقوق والامتيازات ليعمل في هدوء ولهذا انحدر العمل الإبداعي عموما.
وعندما تعامل الإداري مع المبدع كقالب جامد محكوم بنصوص وفي أحيان كثيرة تجاوزات ومخالفات تدك المبدع والعمل الإبداعي وذهب يوفر متطلبات الحياة التي حرم منها بسبب سلطة الإداري القاهرة.
وبالعودة إلى الأسباب التي تجعل الإداري يقف كل هذا الموقف المتصلب من المبدع سنجد أنها غيرة من بريق اسم المبدع وهو الهدف الذي استعصى على الإداري.
وفي المقابل المبدع عندما يشاهد الوضع المالي الذي وصل إليه الإداري في أقل فترة زمنية يشعر بالحسرة وتتهاوى أمامه كل قلاع الإبداع التي بناها.
لسنا هنا بصدد الحديث عن حقد طبقي أو ممارسة أي نوع من أنواع الحسد وإنما غايتنا توصيل رسائل إلى من لا يريد أن يفهم.
إن الإداري والمبدع ثنائي من إنجاز عملي يجب أن يقوم كل منهما بدوره ويخدم كل ما لديه من قدرات وخبرات من أجل نجاح العمل وأنهما في سبيل ذلك يجب أن يرموا تراكمات الماضي وراء ظهورهم وأن يفتحوا صفحة جديدة في التعامل ليدشنوها بمعالجة تنتصر لمسألة أن كليهما يكملان بعض وإن تسيد الإداري على المشهد ليس لأفضلية فيه ولا للتشريف وإنما تكليف من صاحب القرار لإنجاز ما يجب من أجل إيجاد بيئة سليمة يعمل فيها جميع أصحاب الأفكار الإبداعية, أما إنجاز النجاح فهو إنجاز نجاح للجميع خاصة في ظل عمل مؤسسي تحترم فيه القوانين واللوائح لا تحويل الوظيفة العامة إلى إقطاعية خاصة أو إدارتها بأساليب المشروع الخاص.
وهنا يجب أن يكون مفهوما أن الموظف العام والعمل العام محمي بكم مهول من القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة بين العاملين وبين العاملين والجهات الإدارية وكذلك كيفية تحديد الحقوق والواجبات في إطار الوظيفة العامة.
وبهذا الترات القانوني الذي أصبح عنصر إلزام دائم كتب للعمل العام النجاح واستقرت أوضاع المؤسسات العاملة لأنه يستمد قوته من قوة الدولة وثوابتها واستقرارها.
ولمن لا يزال مغيبا عن كيفية إدارة العمل العام عليك أن تفهم كثيرا من القوانين واللوائح الإدارية الصادرة.
وإن استمر الإداري والمبدع في إصلاح المخالفات وإيقاف التجاوزات كون تأثير عدم وجود رقابة سينعكس على الإداري كما ينعكس على المبدع.