عن اعتـــبار عام 2015م عاما للتــعليم العام

د/عبدالله الفضلي


د/عبدالله الفضلي –
أطلق الأخ المهندس خالد بحاح رئيس مجلس الوزراء مشكورا في الأسبوع الماضي شعارا باعتبار عام 2015م عاما للتعليم ولكن هناك غموضا وبعض التساؤلات إزاء ذلك التصريح فأي تعليم يقصده الأخ رئيس الوزراء هل هو التعليم الأساسي أم التعليم الجامعي أم التعليم العالي لأن كل مؤشرات التعليم في بلادنا بشكل عام تنذر بالخطر المحدق بالأجيال الحالية والقادمة فهناك تراجع وتدن في العملية التعليمية في كل مرحلة من مراحل التعليم الثلاث وهي التعليم الأساسي والتعليم الجامعي والتعليم العالي, وأن هناك ضعفا وهشاشة في مخرجات التعليم لا ترقى إلى أي مستوى.
كما نود أن نعرف أولا ما هي المنطلقات الأساسية أو المرتكزات التي على ضوئها ستتخذ الحكومة إجراءاتها وبرامجها واتجاهاتها نحو تطوير التعليم ومن أين ستبدأ وما هي الأولويات في عملية التطوير وما هي الوسائل التي سوف تستخدمها في الارتقاء بالعملية التعليمية.
إن تطبيق معايير الجودة الشاملة في العملية التعليمية باتت حتمية وضرورية وعاجلة في تقييم العملية التعليمية برمتها حيث تقوم معظم الدول بتطبيق معايير الجودة الشاملة على النواحي التالية وهي :-
-المناهج المقررة والطلبة والتلاميذ والمعلمون والمدارس .فالمناهج ومستواها وما تتضمنه من أهداف وقيم ومبادئ وتعاليم وإرشادات ومعارف وعلوم بما يتماشى مع تطورات العصر ومعطياته بالإضافة إلى المراجعة المستمرة للمناهج المقررة ومحاولة تقييمها بين الحين والآخر ومدى مواكبتها للتطورات التقنية والتكنولوجية السائدة في العالم, وليس مجرد حشو للمعلومات وصعوبة في المناهج والمقررات وعدم قدرة التلميذ أو الطالب على فهمها أو استيعابها أو تقبلها نظرا لغزارة ما تتضمنه من أساليب وطرق وأفكار وتطويل في التناول وكثافة في المادة المقررة قد تصل إلى كتابين في كل مادة أو أربعة كتب كالإسلامية والمواد العلمية الأخرى يتحملها الطالب والتلميذ فوق طاقته وعقله وسنه.أما من حيث المعلم أو الأستاذ فإنه ينبغي أن يخضع لعدة اعتبارات ومنها مدى قدرته على التعليم وسعة ثقافته ومدى تمكنه من متابعة التطورات والمتغيرات في المواد التي يقوم بتدريسها ومدى إلمامه بطرق وأساليب التدريس وفهمه العميق للمناهج المقررة وقدرته على إيصال الأفكار والمعلومات إلى المتعلمين بالإضافة إلى مدى تلقيه لعدد من الدورات التدريبية في طرق التدريس وإيصال المعلومات واستخدام الوسائل التعليمية فضلا عن قدرته على تقييم أداء الطلاب أو التلاميذ ومتابعة واجباتهم المنزلية والتعرف على مكامن القوة ونقاط الضعف لدى الدارسين .
أن الجودة في التعليم تركز على الطالب والتلميذ ومدى قدرته على الإلمام بالمواد المقررة ومقدرته على فهمها واستيعابها وإنجاز الواجبات المنزلية بالإضافة إلى مدى تقبله لهذه المناهج أو نفوره منها والمشكلات والصعوبات التي تواجه الطلبة في هذه المناهج وتلافيها وتذليلها .كما أن معايير الجودة في التعليم يتم تطبيقها على المدارس و ما تتمتع به من مكانة مرموقة كالمبنى والموقع ومدى ملاءمته للعملية التعليمية ومدى اجتذاب المبنى للتلاميذ والطلاب ومدى توافر المعامل العلمية وكذلك المكتبات المدرسية والوسائل التعليمية ومدى توافر الحواسب الآلية ووجود ما يعرف بحصة المكتبة والأنشطة التي تمارس داخل المكتبة وما يكتسبه الطلبة والتلاميذ من مهارات الرسم والخط والقراءة والاطلاع وتنمية هواياتهم في شتى صنوف المعرفة ومدى توافر المصادر والمراجع والكتب الدراسية التي تساهم في رفع مستوى التلميذ والمعلم في وقت واحد.
هذا فضلا عن وجود الأنشطة الرياضية وصالات الألعاب والموسيقى والفنون التشكيلية وإبراز وتشجيع المواهب بين الطلبة والطالبات فضلا عن وجود الإذاعة المدرسية وأهميتها .وكل ذلك من اجل بناء شخصية الفرد بناء فكريا وثقافيا وجسميا.
إذا فإن كلا من المناهج المقررة والطلبة والتلاميذ الدارسين والمعلمين والمدرسة ومتطلباتها كلها خاضعة للتقييم والمراجعة لأن ذلك من متطلبات الجودة الشاملة في التعليم التي تهتم بهذه المرتكزات باعتبارها جوهر نجاح أو فشل العملية التعليمية .
ترى من أين سنبدأ في تقييم العملية التعليمية في بلادنا وهل تحديد عام 2015م كاف للمراجعة والتقييم وإصلاح العملية التعليمية ¿
ولذلك فإن التعليم في بلادنا هو تعليم كمي لا نوعي ولا كيفي ولا تقني وفيه شيء من الضبابية ويفتقر إلى الشفافية وأن ثمة أخطاء وممارسات وتراكمات قد جعلت التعليم في بلادنا في مهب الريح خاصة والولاء الوطني مغيب عن المناهج وبات التعليم مسيسا ويخضع