حكومة الكفاءات.. ورأس مال نجاحها “الوقت والعمل”

محمــد محمــد إبراهيـــــم



أن تجد وزيرا (شابا/شابة) يباشر أول أعماله بعد أداء اليمين الدستورية معنى ذلك أن ثمة حماسا كبيرا ودماء شابة وجدت طريقها لأول مرة على سلöم الحقائب الوزارية وارتضت مهمة تحمل المسؤوليات الوطنية الحقيقية في زمن قياسي كان أساسه العمل والحضور الإداري والاجتماعي والتعاوني في أي مهمة قيادية تولاها قبل أن يشغل منصب وزير.. لكن هذا لا يعني أن الواقع والظروف المحيطة به وعوامل ارتعاش الاستقرار وعدم الاستقرار فيه وكذا حال البلد برمته صار دربا ممهدا لأن تعمل بسلام.. فبكل تأكيد هناك تحديات لا حصر لها ولا عد لها أمام طموح وزراء شباب في حكومة الكفاءات الوطنية منحتهم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- الثقة والدعم الجاد لمواصلة مسيرة العمل والحيلولة من مشكلات التعثر والشللية التي عاشتها الحقائب الوزارية التي تولوها..
قد يكون الظرف العصيب على اليمن يتطلب كفاءات وخبرات كبيرة من العيار الزمني الطويل لكن ذلك لا يعني شيئا أمام مقتضيات حتمية التغيير باتجاه مشروع وطني أجد والذي يتطلب عزيمة وإرادة لاقتحام عالم التجديد – في هذه الوزارات والوحدات التابعة لها- من وسط ركام التحديات وغبار الانشطارات وظروف الخراب الذي حدث أثناء وجود خبرات كبيرة كان لها باع إنجازي ونتائج عملية محمودة كبيرة لكن ملل العمل وظروف الانتماءات وربما نزعة الإحساس بدوام الحال أجبرت تلك الكفاءات على الالتفات إلى فوضى الصراعات السياسية واتخاذ مواقف (مع/ضد) ليست مطلوبة منها كونها تدير عملا مؤسسيا يمثل الدولة (مظلة الجميع ) فاختل ميزان العمل والوظيفة وطغت الشللية والعصبيات الضيقة في ظل غياب تحكيم القانون وحضور شريعة الحسابات المادية والمصلحية والحزبية..
إن الدماء الجديدة من الشباب والكفاءات الوطنية التي تولت مهام الحقائب الوزارية كفيلة بتغيير المعادلة لصالح المشروع الوطني البنيوي ليس من خلال العمل الإداري والابتكار في وسائل تفعيل وتفجير طاقات الكادر الوظيفي وخلق موارد كفيلة بتجاوز تحديات الوضع الاقتصادي في هذه المؤسسات والوزارات فحسب بل وباستغلال الوقت وعدم السماح لضياعه بأي شكل من الأشكال.. ولكن شريطة غض الطرف عما يجري من صراع سياسي لا يمت للعمل الوظيفي والإداري بصلة والانهماك على العمل وتحفيز تفكير الموظف والمدير والنائب والوكيل للعمل بهذا الاتجاه ليس أكثر وتعزيز إيمانه أن له الحق في الانتماء والرأي والفكر والحزب خارج دوائر العمل الوظيفي الذي يمثل الدولة ويمثل المسؤولية الاجتماعية ويعد مقياسا للوطنية الخالصة..
إن الانشغال بغير العمل الوظيفي وتحكيم الحزب أو الانتماء على القانون العام والالتفات إلى الصراع أو الخلافات السياسية وفوضى التحديات الأمنية من قöبلú من يشغلون الحقائب الوزارية أو الوظائف العلúيا والوسطى والدنيا التي تمثل المصلحة العامة أشبه ما يكون بانحراف عجلة قطار سريع على سكة حديدية متعرجة عن مسارها الصحيح.. وفي هذه الحالة تكون دوامة البحث والمحاولات والجهود من أجل إعادة عجلة القطار إلى نفس المسار –في حال كتبت السلامة من انقلاب القطاع وضياع من فيه- غير مجدية مهما كانت الخبرات الفنية لطاقم القطار.. فلا بد هنا من توقف القطار وتدخل الدفاع المدني وحدوث حالة كبيرة من الارتباك والفوضى الحتمية لدى كل من بداخله لأن كل شخص يريد الوصول في وقته المحدد..
وهذه هي حالة اليمن السياسية خلال السنوات الأربع الماضية وفي هذه اللحظات المفصلية لكن من ظل يعمل ويعمل وينظر إلى عقارب الزمن ليس طمعا في الراحة أو تحينا لإقصاء أحد أو المحاسبة على طاولة الفرز السياسي وإنما حرصا على ألا تقرع ساعة النهاية قبل الوصول إلى المستوى المنشود والإنجاز المرسوم ظل وسيظل عمله ونجاحه بارزا وجليا وسط عواصف اليأس والإحباط والجدل العقيم..
خلاصة القول : أن أمام حكومة السلم والشراكة أو حكومة الكفاءات برئاسة خبير إدارة وتنمية الموارد البشرية والاقتصادية المهندس الشاب خالد محفوظ بحاح مهمة صعبة جدا لا تراهن فقط على التخطيط السليم والرؤى المستنيرة المتحمسة في هذا الظرف الحساس إنما تعتمد أيضا –وبمؤازاة ذلك- على عاملين هامين يشكلان رأس مالها الوحيد وهما: الوقت الذي يمر سريعا دون أن يشعر به الإنسان ولا أظن أن عاقلا صار يتوهم أن المستقبل سيكون خضرة من العطاء في متناول أجيالنا القادمة بمجرد رسم الخطط الاستراتيجية والمستقبلية دون استغلال كل دقيقة من الحاضر.. العامل الثاني: وهو العمل الجاد خ