السجل الانتخابي أول الاستحقاقات القادمة

د.شاكر علي الشايف


د.شاكر علي الشايف –
تمر العملية الانتخابية بمراحل هامة ومتعددة تبدأ من إعداد جداول الناخبين ومن ثم إجراءات العملية الانتخابية وتعتمد سلامة عملية التصويت في المقام الأول على مدى صحة وانضباط القيد في الجداول الانتخابية, وضمانا لمصداقية العملية الانتخابية أوكل المشرع اليمني مهمة إعداد ومراجعة جداول الناخبين إلى لجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بموافقة ثلثي أعضائها وفي هذه المرحلة تقوم لجان القيد والتسجيل في الدوائر الانتخابية بمراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها خلال ثلاثين يوما مرة كل سنتين ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى الانتخابات, ويجوز في حالة الضرورة الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما.
وتقوم اللجان الفرعية في المراكز الانتخابية بعملية القيد والتسجيل, وذلك بقيد أسماء وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابيةوبعد استيفاء المواطن للشروط الموضوعية لعضوية هيئة الناخبين فإنه لا جدوى من ورائها إذا لم يقترن ذلك بتوافر الشروط الشكلية, وهى الشروط المحركة عمليا لحق التصويت وذلك يعني ضرورة قيد اسم الناخب في أحد الجداول الانتخابية, ذلك أن المواطنين الذين يمكنهم عمليا ممارسة هذا الحق هم المقيدون في تلك الجداول دون سواهم ولا يجوز للناخب أن يمارس حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل اسمه فيه وبه موطنه الانتخابي.
ولضمان ضبط القيد في الجداول الانتخابية أوجب المشرع اعلان جداول الناخبين وأجاز المنازعة فيها إيجابا وسلبا من خلال الاعتراض عليها, وتعلن صورة رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معتمدة من اللجنة الأساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة وذلك لمدة خمسة أيام, ويحق للأحزاب والتنظيمات السياسية الحصول على صورة من جداول الناخبين خلال المدة المحددة للإعلان وتتجلى الحكمة من نشر وإعلان الجداول الانتخابية في إتاحة الفرصة لكل فرد المنازعة في صحة ما ورد بتلك الجداول ورقابتها بتصحيح ما يقع فيها من أخطاء مقصودة أو غير مقصودة لكي تكون معبرة تعبيرا صادقا عن الهيئة الناخبة ضمانا للشفافية ولصدق المشاركة.
ولكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية الاعتراض على الجداول الانتخابية ,أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج اسمه في جدول الناخبين إذا كان قد أهمل بغير حق, أو حذف اسم من أدرج بغير حق, أو إدراج اسم من أهمل بغير حق ويقدم الطلب إلى مقر لجنة الإعداد لمدة خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم التالي لإعلان الجداول, ويفصل فيه من اليوم التالي لتقديم الطلب على أن لا تتجاوز فترة الفصل خمسة أيام, وتعرض قرارات اللجنة في أماكن إعلان جداول الناخبين.
ولكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجان إعداد ومراجعة الجداول الانتخابية أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال خمسة أيام من عرض قرارات اللجنة, على أن لا تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة عشر يوما, وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بصورة من قرارات الفصل في الطعون ويجوز الطعن في قرارات المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف, وذلك خلال مدة الطعن وهى خمسة أيام, وتكون أحكامها نهائية, وعلى اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقا للقرارات والأحكام النهائية ولا تتعرض المحكمة لمعاقبة المطلوب حذفهم من جداول الناخبين أو معاقبة اللجنة التي امتنعت عن قيد المستحقين.
وبناء على ذلك تكون مرحلة القيد والتسجيل وإعداد جداول الناخبين أول وأهم مراحل العملية الانتخابية,ويتوقف عليها تحديد الهيئة الناخبة وبالتالي تكون نتائج الانتخاب واقعية تمثل إرادة الناخبين وبذلك يقاس مدى مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية(ولضمان ضبط القيد في الجداول الانتخابية أوجب المشرع اليمني إعلانها وأجاز المنازعة فيها إيجابا وسلبا من خلال الاعتراض عليها كما أحاط هذه العملية بضمانة هامة هى دور القضاء في الفصل في المنازعات والطعون ضد قرارات اللجان الانتخابية من أجل دقة وصحة ما ورد في الجداول الانتخابية من بيانات وما لها من أهمية من حيث ضمان صحة التصويت وسلامة النتائج الانتخابية المعلنة. وتحقق مرحلة القيد والتسجيل وإعداد الجداول الانتخابية أهدافا منها: يوفر السجل الانتخابي آلية للنظر في المنازعات التي قد تثار في شأن حق الفرد في التصويت. أو عندما يحاول الناخب أن يدلي بصوته مرتين وكذلك يمكن من تحديد الدو