مأساة التوربينات “1-2”

جمال عبدالحميد عبدالمغني


قبل أكثر من عام تعاقدت حكومة الجمهورية اليمنية مع إحدى الشركات العالمية لتوريد أربعة توربينات لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز مع المولدات والموتورات التابعة لكل توربين وهو ما أصطلح على تسميته إعلاميا محطة مأرب الغازية 2 والطاقة المنتظر توليدها من هذه المحطة 480 ميجا .. وبلا شك ستكون رافدا كبيرا للطاقة الكهربائية في بلادنا التعيسة وستحل الكثير من المشاكل الكهربائي المزمنة.
كان من المقرر أن تكتمل عملية التركيب في مأرب !!! وما أدراك ما مأرب وتنتهي أيضا عملية الربط الشبكي والدخول ضمن المنظومة السابقة الحالية والبدء في التشغيل الفعلي في شهر ديسمبر من عامنا الحالي 2014م بموجب الاتفاقية أو العقد الملزم للشركة الموردة ولكن ماذا حدث¿
اثنان من التوربينات مع توابعهما تحملهما شاحنات عملاقة من ميناء الوصول ثم احتجازهما في محافظة شبوة الباسلة لأكثر من شهرين كاملين ظهرت خلال فترة الاحتجاز العديد من القفشات الساخرة والمضحكة والمحزنة في آن كما هي عادة اليمنيين يداوون جراحاتهم بالسخرية منها والضحك عليها.
فقال أحد الظرفاء أن الناقلتين العملاقتين تجاوزتا السرعة المحددة في شوارع شبوة فرصدتهما كاميرات المراقبة الالكترونية الأمر الذي استدعى تحرك شرطة السير والنجدة والمرور بلمح البصر وثم القبض عليهما متلبستين.
وقفشة أخرى تداولت أن السبب لتوقيف الناقلتين كان بسبب مرور يوم كامل على انتهاء رخصة القيادة الخاصة بسائق الشاحنة الأولى وتبقى يوم واحد الانتهاء رخصة القيادة الخاصة بالسائق الثاني ونتيجة لضخامة الشاحنة وثقل حملها فأنها بحاجة إلى عدة أيام للوصول إلى نقطة النهاية أو الوصول النهائي في مأرب التاريخ والحضارة. وعليه فأن نظمنا وقوانيننا الصارمة تمنع أن يمر أي ناقلة أو غيرها في أي طريق أو حتى شارع ورخصة سائقها منتهية الصلاحية وعليه فلا سبيل لمرور الشاحنتين من شبوة وفقا لهذه الأسباب الوجيهة.
عودة إلى الجد طبعا الحقيقة المرة أن جماعات قبيلة مسلحة هي التي أقدمت على هذا العمل المخجل والمأساوي وعطلت عمل استراتيجي للدولة لمدة تزيد عن شهرين بحجة أن لها مطالب معينة من الدولة ولا بد أن تنفذها الدولة صاغرة هذه القبيلة لم تفكر مطلقا بأنها ستكلف الدولة والشعب اليمني الكثير بسبب تأخير الأفراج عن الناقلتين المحملتين باحتياجات ماسة للشعب اليمني . أيضا لم تفكر هذه القبيلة أو الجماعة المسلحة بأن عقابا شديدا سيحل بها من قبل سلطات الدولة الأمنية والقضائية وأن هناك اتفاقا ملزما للجمهورية اليمنية بتذليل كافة الصعوبات أمام الشركة العالمية الملتزمة بتاريخ محدد لتركيب وتشغيل المحطة الكهربائية الغازية مأرب 2 .
وللحديث بقية عن المأساة