الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل

أحمد عبدربه علوي


نرى في ظل المرحلة الجديدة أن تعمل الحكومة جاهدة على تأهيل الكوادر البشرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الجديد بالعمل على تغيير الموروث الاجتماعي في التمسك بالعمل الحكومي إلى نشر ثقافة العمل الحر.. وإلى إيجاد المناخ الجيد لتيسير وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص على إقامة المشروعات التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب.. مطلوب أن تقوم الجهة المعنية بهذا الشأن بتنفيذ منظومة متكاملة من البرامج التدريبية المجانية لتأهيل الشباب وتوجيههم لسوق العمل وبما يتواكب مع مطالب المشروعات الاستثمارية والقطاع الخاص الذي يقوم حاليا بنسبة كبيرة من إجمالي الاستثمارات كما يتطلب من جهات الاختصاص أن تسعى إلى إيجاد الحلول العملية والواقعية لحل مشكلة إحجام الشباب عن بعض الوظائف في الحكومة أو المصانع مما أدى إلى تزايد الطلب على العمال الأجنبية.. لذا يمكننا القول: كجزء من جهود مراكز تطوير الأعمال وبرنامج مهارات للتدريب والتوظيف …. الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل نرى أن تنظم الجهات المعنية مع جهات خارجية كالوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية أكثر من ندوة أو لقاء أو جلسة حوارية بعنوان “التعليم من أجل التوظيف” لمجموعة من رؤساء المرافق الحكومية وعمداء كليات يمنية وممثلين من القطاع الخاص وخريجي برنامج مهارات.. مطلوب من الجهات المعنية أن تعالج الوضع التعليمي في اليمن تتحدث عن رؤيتها حول كيفية تطوير قطاع التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل كما نطلب من الجهة المعنية أن تقوم بتسليط الضوء بدور عملي تقوم به بوضع برنامج مهارات للتدريب والتوظيف من أجل إثراء الشباب اليمني بالمهارات اللازمة التي تساعدهم في سوق العمل وقدرة البرنامج على التأثير الإيجابي في عاداتهم إلى تغيير طرق التفكير لتكون أكثر إيجابية وتوسع آفاقهم.. على أن تجمع تلك الجلسات أو الندوات الحوارية مجموعة من صانعي القرار في المرافق الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى مدراء دوائر الموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة ومن الشركات الكبيرة ورؤساء وأساتذة من بعض الجامعات اليمنية وغرفة صناعة وتجارة صنعاء وعدن وتعز وحضرموت على أن تتضمن تلك الندوة أو الجلسة العديد من المواضيع التي تخص تعليم الشباب والتحديات التي يواجهونها بعد التخرج وأن يقوموا الحضور بتكوين مجموعات عمل لبحث عدة مواضيع من أهمها تحديد عمل المرأة وسبل تعزيز قنوات الاتصال بين الجامعات والقطاع الخاص وأهمية تعزيز مفهوم الريادة لدى الشباب في ضوء التحديات التي تواجه القطاعين الخاص والعام في خلق فرص عمل.. إن أهمية مثل هذه الندوات أو الجلسات أو اللقاءات تساعد على جعل قنوات التواصل مفتوحة بين صانعي القرار من مختلف الجهات التي لها تأثير في حياة ومستقبل شباب اليمن والذين يستطيعون إحداث التغيير اللازم من أجل يمن أفضل..
أما فيما يتعلق بالموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين الخاص والعام فإنه يمكن القول: إننا نستطيع من خلاله التعبير لصناع القرار في المؤسسة التعليمية عن الاحتياجات التي يجب أن تتوفر لدى خريجي الجامعات أن مثل هذه الندوات أو الجلسات أو اللقاءات تعد الفرصة الأولى التي تمكن من خلالها التحاور بطلاقة مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ناقلا لهم أفكار المتحاورين في الجامعة أو الكلية وأيضا الحلول المقترحة لجعل المنظومة التعليمية أكثر كفاءة وتتناسب مع احتياجات الطالب وأن يأتي هذا اللقاء استكمالا للجهود التي تبذلها معاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني والفني والتقني الذي ترعاه وزارة التعليم والتدريب المهني والفني المتعلق بتطوير الأعمال في تهيئة الشباب اليمني لدخول سوق العمل وتوفير تدريب عملي على أيدي ممارسين محترفين وتشجيعهم على الريادة بالإضافة إلى عمله كحلقة وصل بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص لخلق لغة مشتركة تسهم في توحيد الجهود واستغلال الموارد المتاحة لما فيه مصلحة الشباب اليمني..
وأذكر أن أكثر من مركز مهني في بلادنا قام بالتعاون مع عدد من معاهد وكليات رسمية في بعض المحافظات وبالذات في الجنوب قبل الوحدة بطرح “مهارات كليات معاهد” كمساق جامعي اختباري ضمن الخطة الدراسية المعتمدة لجميع التخصصات حيث يدرس مساق “مهارات جامعات” حاليا في الكثير من الجامعات العربية وألمانيا.. لا بد من إنشاء مركز تطوير الأعمال مركز يمني غير ربحي يساهم في التنمية الاقتصادية كما هو حاصل في بعض الدول العربية يهدف إلى تقديم المساعدة إلى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الإدارية والإنتاجية والتصديرية