هل نحتاج إلى قانون وطني لتشكيل الحكومات في بلادنا¿!

أحمد عبدربه علوي


بالرغم من مساعي التهدئة السياسية ورسائل الثقة والتأييد التي يتلقاها رئيس الوزراء المكلف المهندس خالد محفوظ بحاح وأعضاء فريقه من الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية فإن القضية على حكومة الوفاق السابقة وتعيين وزراء غير مناسبين ولا صالحين غير أكفاء ذلك الحين سابقة لم تحدث في اليمن أن تحكم عملية اختيار الوزراء في التشكيلة الحكومية مرتبطة باعتبار الكفاءة والنزاهة في المقام الأول لا نريد أن تتم نقاشات نظرية بين أعضاء الأحزاب اختيار من يمثل نصيب كل حزب نريد في المقام الأول أن نأخذ اعتبارات الكفاءة والنزاهة والسمعة الطيبة تطغى على نصيب كل حزب من الكعكة نريد أن يرشح بالتعيين في المنصب أشخاص يتمتعون بالمواصفات المطلوبة المناسبة لشغل منصب الوزير بما معناه نريد كفاءات لا نفايات.
أن الفائدة الوحيدة التي اكتسبها الوطن من خلال هذه التطورات هي وضع الرجل المناسب في المنصب المناسب وضع قضية التشكيل الحكومية للمرة الأولى على طاولة النقاش الإعلامي بمثل هذا العمق والصراحة لقد كتب الكثير من الزملاء من اتجاهات مختلفة حول سلبيات طريقة الاختيار الحكومي المعتادة والتي استمرت طوال عقود طويلة وطالبوا بعمل آلية جديدة لتشكيل الوزراء تساهم في توسيع دائرة الاختيارات للمرشحين لا نريد ما كان يعمل به في الفترة السابقة في عملية الاختيار للمرشحين بل وطرح فكرة وجود كوتا حزبية في الحكومة نريد أن يتقدم زملاء آخرون بأفكار تقدمية مأخوذة من أنماط المشاورات السياسية في الدول المتقدمة إذا أمكن ذلك والتي تعتمد على التوجهات الحزبية والسياسية لا التوجهات الشخصية والقبلية والقروية السائدة في اليمن أن تصبح الحكومات اليمنية هي حكومات اليمنية هي حكومات أغلبية نيابية مستندة إلى الإرادة الشعبية لا الخيارات الشخصية كما كان يحصل في السابق.. إذا اعتمدنا على الطريق التقليدية لتشكيل الحكومات وسيادة البعد الجغرافي فإن الحل يبقى سهلا جدا حيث يمكن على سبيل التخيل إصدار تعليمات أو قانون خاص بتشكيل الحكومات اليمنية يجب التقيد به من 30 وزيرا وأكثر أو أقل يتوزعون على طرق مقبولة مناسبة لا يزيد الوجوه القديمة يجب تدوير الوظيفة العامة للدولة وخاصة من يشغلون المناصب الوزارية وكأن ما وجدوا إلا هؤلاء ما نريد أن يسير الحال للمصلحة العامة العلياء للوطن وليس للأعضاء كمصالح شخصية.. اليمن مجروح اليمن منكوب على الجميع التكاتف لإخراجه من المحن والفتن العالقة به في الوقت الراهن الطعن في الميت حرام كما من باب الحرص رأيت أن أغفل عمدا بعض الأبعاد الأخرى المسيئة للوحدة الوطنية والتي تضمنها أكثر من بيان حيث لا يمكن الحديث عن هذه الأمور ولو على سبيل المزاح كما أننا يجب أن نتجاوز ونترفع على بعض الكتابات التي قدمت تصورات متعصبة ومغلوطة للتشكيلة الحكومية وأطرافها وصفها للحكومة والمساندة والوقوف إلى جانب المهندس خالد محفوظ بحاح المعين حديثا لرئاسة الحكومة أن يكون الله في عونه من المتسلقين والوصوليين الذين لم يتركوا للوطن حاله يهدأ إذا كانت هناك طرق حديثة وعملية لتشكيل الحكومات وتوسيع قاعدة المشاورات فإن ذلك يجب أن يشمل مجلس النواب القادم لأن المجلس الحالي انتهت مدة صلاحيته من فترة طويلة كما أكد ذلك الكثير من المختصين والمتابعين لما يجري في اليمن ولكن يجب أن نسأل أنفسنا أولا عن الهدف الفعلي للمشاورة مع الأشخاص المعنيين وقادة الأحزاب المحلية وليس الأحزاب التي ترتبط بمشاوراتها وتأخذ المشورة من خارج اليمن إن مشاورة أصحاب الشأن فيما يتعلق بمناقشة البرامج الحكومية وسياسات الحكومة أن تتم في جلسة الثقة وهي مناسبة للحكومة لطرح برنامجها التفصيلي ومناسبة للنواب لمناقشة كل بنود هذا البرنامج حال تشكيل الحكومة وقراءة بيان الحكومة من قبل رئيس الحكومة الجديد لا توجد في مجلس النواب الحالي كتل سياسية بالمعنى الصحيح متماسكة وذات مواقف موحدة باستثناء حزب أو حزبين في الساحة اليمنية قد ربما رئيس الحكومة المكلف يستطيع أن يجتمع مع اثنين أو ثلاثة من أعضاء كتلة الاتحاد للقليل من الأحزاب الذين يمثلون كافة النواب أعضاء الكتلة والغالبية العظمى من مؤيدي الكتلة في الشارع اليمني وهذه مشاورة سياسية بامتياز يستطيع من خلالها الرئيس المكلف الحصول على موقف واضح من الكتل السياسية في الساحة ولكن بعض الكتل الأخرى هلامية غير واضحة الأهداف وتعتريها التناقضات الداخلية وتعتمد على العلاقات الشخصية وفي حال قام الرئيس المكلف بمشاورتها فإنه س