ما الذي يحتاج اليمن الآن¿

محسن خصروف

* سؤال جوهري ماثل أمام الجميع ما الذي يحتاجه اليمن الآن¿
* إن  الوطن اليمني  الآن بما يمر به من ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية وأخلاقية هو أحوج ما يكون إلى أن يتبع الممسكون بزمام السلطة والقوة والمال في البلد سياسة في إدارة الدولة والمجتمع تقوم على منهجية واضحة قوامها: الصدق الوضوح لدرجة الشفافية التصالح والتسامح التعايش والقبول بالآخر مهما كانت درجة الاختلاف والخصومة السياسية معه الابتعاد كلية عن الأحقاد والضغائن تثبيت الأمن تأمين لقمة العيش الكريمة احترام وتطبيق  القوانين بروحها المجتمعية الإنسانية تعزيز دور مؤسسات الدولة الرسمية والحد من أية سلطة خارج سلطة القانون والمؤسسات الرسمية الحكومية الشرعية ومباشرة مواجهة الفساد وكبح جموحه والقضاء على سطوة وتسلط الفاسدين المفسدين وتطهير مؤسسات الدولة منهم والعمل الجاد على استعادة الثقة في القيادات  الكفؤة التي تتميز بالنزاهة والشرف والخبرة والمؤهلات العلمية التخصصية والولاء الوطني التام وسد الأبواب تماما أمام المنافقين والمتزلفين اليمن بحاجة إلى تواضع وبساطة من بيدهم أمور السلطة وليست بحاجة إلى عرض العضلات والقوة والقدرة على قهر الآخرين وقبل هذا وبعده فإن الوطن اليمني الأرض والإنسان بحاجة إلى استعادة وحدة القيادة والسيطرة على القوات المسلحة والأمن ومباشرة وضع الخطط العلمية والعملية لإعادة تدريب هاتين المؤسستين الوطنيتين الكبيرتين المهمتين على أسس وطنية مهنية خالصة بعيدا تماما عن كل النزعات والولاءات ما دون الوطنية القوات المسلحة والأمن بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في منهج الإعداد القتالي والمعنوي وأساليب ومحتوى القيادة والأهم من ذلك أن مؤسستي الدفاع والأمن في المقام الأول بحاجة ماسة إلى تطهيرهما بموضوعية ووطنية وصدق وتجرد من الضغائن والثارات من كل عناصر وعوامل الفساد بحاجة إلى قادة مهنيين يجيدون قيادة إعداد المقاتلين بعيدا تماما وبإلحاح عن إدارة المال بمعنى أنه لا بد وعلى الفور من الفصل التام بين القيادة وإدارة المال والشؤون الإدارية والفنية الأخرى فذلك هو دور الدوائر المختصة التي من واجباتها أن توفر مستلزمات تشكيلات القوات المسلحة المختلفة من احتياجاتها الخدمية اللازمة وفي ذلك حفظ للمهنية التخصصية وتقدير مبدأ تقسيم العمل الذي حددته القوانين العسكرية وإبعاد القادة عن كل مغريات الفساد ومنع الإفساد المدفوع بمرض الولاءات الشخصية التي كانت العامل الأكبر في تدهور أوضاع القوات المسلحة وتدمير مهنيتها التي هي جوهر عملية البناء والتطوير وبما يوصلنا إلى الصيغة الوطنية المثلى لمؤسستينا الدفاعية والأمنية وقياداتهما المحترفة التي يتحتم عليها أن تلتزم المصلحة الوطنية العليا وتلتزم الطاعة والانقياد التامين لرأس قيادي واحد هو الوزير المختص ونعني به وزير الدفاع بالنسبة للقوات المسلحة ووزير الداخلية بالنسبة للمؤسسة الأمنية ورأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
* إن أمن المجتمع والدولة وأمن المواطن الفرد وكل خطط وطموحات التغيير الشامل الهادفة إلى التقدم بالمجتمع إلى الأمام معقودة في مجموعها على قدرات وكفاءة ومهنية مؤسستي الدفاع والأمن الأمر الذي يحتم بقوة وضرورة أن يباشر العمل على التأصيل لمبدأ المهنية الخالصة الخالية من كل الشوائب التي تمسها وهي البداية الصحيحة لمرحلة جديدة إن طابقت الأفعال الأقوال وحسنت النوايا.