هل يمكن لليمن الاستفادة من اتفاقية التكامل التام لأسواق العمل¿¿

أحمد سعيد شماخ


أحمد سعيد شماخ –
وفقا لما تضمنته نصوص اتفاقية التكامل التام لأسواق العمل بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالسماح للدول الأعضاء الدخول في هذه الاتفاقية التي تتضمن إعفاء رعايا الدول الاعضاء من تصاريح العمل والإقامة فمن المنتظر ان تقوم اليمن من الاستفادة من نصوص هذه الاتفاقية خصوصا ان اليمن تعاني كثيرا من تفاقم البطالة والفقر خلال المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد مع تدني معدل نمو الانتاج حيث تصل نسبة الانتاج الزراعي نسبة للناتج المحلي الى نحو أقل من 10% والانتاج الصناعي الى اقل من ذلك وهذه القضايا تتفاقم بصورة مستمرة سواء على مستوى الأجل القصير أو الطويل فهي تنبئ بوقوع كارثة إنسانية واقتصادية محققة إذا لم تقم الحكومة اليمنية عاجلا خلال الفترة الراهنة بدعم السلع الانتاجية الوطنية لتكييف أوضاعها الاقتصادية والتعامل مع المتغيرات خلال الخمس السنوات القادمة وهي فترة السماح خصوصا أن اليمن يعتمد على الواردات الخارجية بنسبة 90% من احتياجاته فعلى المدى الطويل خلال الفترة الانتقالية المتاحة يتوقف ذلك على مدى مرونة استجابة اليمن لدواعي التطوير والتحديث والى مدى تكاتفها وتكاملها واندماجها مع اقتصادات نظيراتها العربية وغيرها من الدول المحيطة بحدودها الجغرافية لمنع تفاقم مشكلاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أكثر خصوصا الاختلالات القائمة في شتى المجالات ومدى قدرة اليمنيين في تخطي الصعاب التي تواجههم اليوم وفي المستقبل ولعل من أبرزها :-
– تردي الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني .
– غياب الخدمات الاساسية الضرورية كالكهرباء و المياه والمشتقات النفطية والتعليم والصحة وغيرها.
– الانفجار السكاني الذي ولد معه ارتفاع حجم البطالة والفقر. والجوع والهجرة المرتدة الى الداخل في ظل الأوضاع المعيشية المتردية القائمة والحروب التي خاضتها وتخوضها الحكومات اليمنية خلال العقود الماضية على أكثر من صعيد ولأكثر من مرة
– تقاعس الحكومة في تبني سياسات اقتصادية واقعية وخطط وبرامج إصلاحية تقشفية
– اختلال التركيبة السكانية وارتفاع نسبة الإعالة وتدني الانتاجية
– ارتفاع نسبة اللاجئين والهجرة غير المشروعة الى اليمن نسبة لإجمالي عدد السكان
– تراجع فرص العمل والتشغيل منذ عقود مضت .
فهذه جميعها قضايا مهمة ومؤثرة تحتاج الى الكشف عن مدى تأثيرها من جهة والى وضع استراتيجيات وسياسات عمل فعالة وليس مضادة لها وإنما من أجل امتصاص تلك الآثار كما ان تهميش واختلال أو إضعاف قدرات أي طرف من الاطراف الانتاجية لصالح أي دول أو شركات دولية أو عابرة للقارات أو أي طرف من الاطراف المحلية بجني فوائد آنية فان المحصلة النهائية ستكون حتما هي اختلال التوازن وإضعاف القدرة والقوة الشرائية وتفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصاية والسياسية والتي يمكن أن تؤدي الى خسائر كبيرة في الاقتصاد الوطني فتصيب كل الشركاء الاجتماعيين .
وهنا أحب أن أشير الى نقطة مهمة وفي غاية الأهمية وهو ان المؤسسات المعولمة التي تقع تحت تأثيرات الدول الكبرى تقوم بالضغط على حكومات الدول الفقيرة التي منها اليمن باتباع السياسات التالية :-
1- آلية تخفيض أو رفع الدعم الحكومي كليا على أسعار السلع الأساسية الضرورية وهذه سوف تكون تأثيراتها قوية على المواطنين خصوصا أصحاب الدخول المتدنية وعلى الأسر الفقيرة وعلى الامن الغذائي والصحي.
2- رفع الدعم عن المشتقات النفطية الى مستوى الاسعار الدولية
3- زيادة أسعار الخدمات الحكومية على المواطنين مثل فواتير الكهرباء والماء وخدمات التعليم والصحة وغيرها .
4- آلية عدم التزام الدولة باستيعاب وبتوظيف مخرجات التعليم العام والجامعي.
5- انحصار دور الدولة الاستثماري والاكتفاء بدورها في بناء بعض البنى الأساسية.
6- آلية فرض الضرائب غير المباشرة على المواطنين .
7- تجميد رفع الأجور والمرتبات في القطاع الحكومي وإلغاء دعم المؤسسات الخاسرة .
8- إلغاء النوعية على الواردات الخارجية والذي سوف يؤدي حتما الى إضعاف حماية المنتجات اليمنية والى إلغاء الاتفاقيات الثنائية الدافعة .
9- تبني آلية زيادة أسعار الفائدة من أجل امتصاص الادخار وتقليل فرص الاستثمار المحلي ووضع حدود عليا لسقوف الائتمان المصرفي .
10- آلية إلغاء الحد الأدنى للأجور والمرتبات وزيادة تحميل المستهلك للخدمات الاجتماعية من خلال رفع اسعار الخدمات الخاصة بالصحة والتعليم .
وفي اعتقادي ان كل هذه النقاط سوف تؤدي في