نصنع الشيء ونقيضه

يونس الحكيم

مقال

على الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر على اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذي تكلل بالنجاح رغم الصعوبات والعراقيل المفتعلة وغير المفتعلة إلا أننا لانزال نسير بخطى واقفة أشبه بالراكض فوق آلة رياضية لإحراق المزيد من السعرات الحرارية في زمن قياسي كان من المفترض فيه سرعة استغلاله والشروع في تنفيذ الوثيقة النهائية للحوار التي توافق عليها المتحاورون وخطة أحرفها أنامل يمنية خالصة ممزوج حبرها بدم الشهيد شرف الدين الذي اغتالته قوى الشر والإرهاب وهو في طريقه للتوقيع عليها. وبالنظر إلى ما تم إنجازه خلال الأشهر الماضية من عمر المرحلة الانتقالية المحددة بعام يتضح للعيان مدى التخبط وعدم الالتزام في تطبيق بعض بنود الوثيقة النهائية للحوار التي تعتبر بمثابة الأرضية الصالحة والملائمة لتنفيذ مخرجات الحوار بعد وضعها في قالب دستوري تعرض على الشعب للاستفتاء عليها ومن ثم الشروع في إجراء انتخابات عامة سيسفر عنها حكومة منتخبة برنامجها الأساسي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وهذا التخبط وعدم الالتزام يكمن في الآتي:
1- من المعلوم أن تحديد مهام المرحلة الانتقالية الحالية هو عام واحد كأقصى حد يبدأ فور اختتام أعمال الحوار الوطني وينتهي بإجراء الانتخابات العامة ولكن ما نلاحظه وندركه أن الأخوة في لجنة صياغة الدستور قد حددوا برنامجهم الزمني بعام واحد يتم فيه إعداد وصياغة الدستور وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه وفي حالة تم هذا فإننا بلا شك مقبلون على المرحلة الانتقالية الرابعة لكي نستكمل بقية الاستحقاقات المحددة في الوثيقة النهائية للحوار أهمها:
– المحطة الأولى -حزمة المهام الخاصة بالتهيئة الشعبية استكمال تنفيذ النقاط الـ(????) -العمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة -عودة المعسكرات إلى ثكناتها- استكمال إجراءات هيكلة القوات المسلحة والأمن – إصدار قانون العدالة الانتقالية – تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في أحداث ????م- إطلاق سراح شباب الثورة والمخفيين قسريا.
المحطة الثانية أهمها: تأسيس الدولة وإجراء الانتخابات وإصدار العديد من القوانين الهامة أهمها: قانون السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية – قانون تحديد الأقاليم – قانون الإدارة المحلية في الأقاليم الستة -قانون تقسيم الأقاليم إلى وحدات محلية – قانون الخدمة المدنية لتنظيم عمل الدولة – التهيئة للأقاليم (تصميم المؤسسات والإجراءات اللازمة في الأقاليم )-إصدار قانون الانتخابات الجديد- تشكيل اللجنة العليا للانتخابات -الإعداد للانتخابات – إجراء الانتخابات. هذه كأبرز المهام عقب الانتهاء من المحطة الأولى (أ) والمتعلقة بصياغة الدستور والاستفتاء عليه والسؤال: هل نستطيع إنجاز كل هذا عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور. والإجابة لاشك بـ”لا” إلا إذا تم الإسراع في مرحلة صياغة الدستور¿ والاستفتاء عليه في غضون ستة أشهر مثلا وهذا يبدو بعيد المنال خاصة في ظل العمل والأداء البطيء الذي تمارسه لجنة صياغة الدستور بالرغم من جهورية معظم النصوص الدستورية التي توافقت عليها جميع المكونات السياسية في الفرق التسع.
?- تعنت البرلمان وإصراره على ممارسة المهام التشريعية الحالية برغم إسناد مهمة تشريع كل القوانين سالفة الذكر إلى مؤسسة تشريعية تمثل جميع المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار وبنفس نسب التمثيل هذه المؤسسة هي توسيع الشورى وهذا بحسب ما نصت عليه الوثيقة النهائية للحوار وبدون هذا فلن يتمكن البرلمان الحالي الذي يهيمن عليه مكونان رئيسيان من إصدار ولو قانون واحد من تلك القوانين التي يتطلب إنجازها في غضون الفترة المتبقية بعد الاستفتاء على الدستور.
?- عدم تطبيق البند الخاص بقيام رئيس الجمهورية بممارسة صلاحيته الدستورية للتغيير في الحكومة وبقية الأجهزة التنفيذية الأخرى والمحافظين بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية بمعنى الانتقال من الحالة التوافقية التي كانت سائدة في المرحلة السابقة والمتمثلة في التقاسم بين مكونين فقط هما (المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه) إلى حالة الشراكة الوطنية بما يضمن تمثيل جميع المكونات السياسية المشاركة وهذا ما لم يتحقق إلى الآن برغم النصوص الواضحة والصريحة بهذا الشأن وهذه هي أهم مخرجات الحوار ومعيار للتفرقة والتمييز في جدية السلطة في تنفيذ بقية المخرجات من عدمه فعلى الأخوة في الحكومة أن يدركوا هذا وأن يعلموا أنه ليس من واجبات ومسؤولية الحكومة الحالية أو القادمة على أساس الشراكة الوطنية (طبعا برئاسة باسندوة) وأتمنى أن يشمل التغيير جميع الوزراء مع بقاء وزيري الدفاع والداخلية لدواعي أمنية ولاعتبارات عدة مع ترقيتهم إلى رتبة فريق لإخلاصهما في عملهما وتحفيزا لهم لبذل المزيد. إعداد مصفوفة التنفيذ لمخرجات الحوار فالمخرجات التي غالبها هي موجهات دستورية وقانونية لا يجب تنفيذه