افتتاح ووضع حجر الأساس لـ64 مشروعا تنمويا بوادي وصحراء حضرموت

أكد الأخ رمضان عبود باجبير مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بوادي وصحراء حضرموت أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد وضع حجر الأساس لـ”51″ مشروعاٍ في مجالات التربية والتعليم والصحة والسكان والشباب والرياضة والإدارة المحلية.. مشيراٍ إلى أنه تم رصد مخصصات هذه المشاريع ضمن ميزانية العام الجاري 2014م بحوالي (600) مليون ريال في إطار السلطة المحلية والمركزية.
وقال إن المشاريع الجاري تنفيذها في الوقت الحالي في مديريات وادي وصحراء حضرموت بلغ عددها (234) مشروعا باستثمارات إجمالية تقدر بـ (10) مليارات ريال فيما سيتم بمناسبة العيد الوطني الرابع والعشرين افتتاح (9) مشاريع بكلفة إجمالية قدرها (مليون ومائة وثلاثين ألف دولار) إضافة إلى وضع حجر أساس لعدد (4) مشاريع بكلفة إجمالية بلغت بـ (830) ألف دولار ممولة جميعها من مشروع الأشغال العامة.
مشيرا إلى أن مديريات وادي وصحراء حضرموت شهدت خلال الخطة الخمسية الثالثة (2006ـ 2010م) تطورات إيجابية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الرغم من الانعكاسات السلبية التي شكلت في مجملها تحديات وطنية ومحلية وأسهمت في تأخير وتأثر النمو وخاصة في مجالات السياحة والاستثمار بسبب الاختلالات الأمنية التي شهدتها المنطقة وتأثير ذلك على تدفق السياح إلى مناطق الوادي المختلفة إلى جانب الأزمة المالية التي شهدتها الحكومة خلال الفترة الماضية التي ألقت بظلالها على الجهاز الحكومي والذي شهد تراجعاٍ كبيراٍ عما كان في سنوات خلت ثم إن ذلك كان له بالغ الأثر على الاستثمارات في القطاع الزراعي وناهيك على الآثار المدمرة لكارثة سيول 2008م .
ولفت باجبير بأنه تم تنفيذ (696) مشروعا خلال الخمس سنوات الممتدة من (2006ـ 2010م ) بلغت توظيفاتها الاستثمارية (44) مليار ريال بمعدل ( 9) مليار سنويا في حين ما تم إنفاقه ( 37) مليار بنسبة تنفيذ (84%) حيث تركزت معظم هذه النفقات في تنفيذ مجموعة من المشاريع حظيت مشاريع البنية التحتية وهي (الأشغال والطرق والاتصالات والكهرباء والمياه وهيئة الطيران المدني وغيرها) نسبته على ما نسبة (70%) من حجم النفقات في حين كانت نسبة (22%) لقطاع التنمية البشرية وتتمثل في (التربية والتعليم والصحة والثقافة وغيرها) ثم الخدمات الحكومية بنسبة (5%) لتشمل الثقافة واللجنة العليا للانتخابات والإدارة العامة وأخيرا القطاعات الإنتاجية بنسبة (3%) ويشمل الزراعة والصناعة والسياحة .
مؤكداٍ أن هذه الاستثمارات انعكست بصورة إيجابية على تحسين عدد المؤشرات أبرزها زيادة نسبة التغطية بالكهرباء للسكان إلى (78%) وفي مجال المياه ارتفعت نسبة التغطية إلى حوالي (53%) في الجانب الحضري والأرياف ومواصلة استكمال بناء الهياكل الأساسية (الطرقات ـ إنارة ـ اتصالات وغيرها) إضافة إلى تطوير مطار سيئون وإنشاء عدد من المكاتب البريدية والوكالات البريدية وتطوير الأوضاع الصحية من خلال ارتفاع نسبة التغطية بالخدمات الصحية من خلال التوسع في بناء المنشآت الصحية ( مستشفيات ـ ومراكز صحية ـ وحدات صحية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة وبناء المنشآت التعليمية في مختلف المراحل وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم وخاصة الإناث وإنشاء خدمات التعليم الجامعي والفني) .
وأكد المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون بوادي وصحراء حضرموت أن هناك تحديات رافقت سير تنفيذ هذه الخطة ومثلت عائقا نحو بلوغ أهدافها التي تم رسمها من قبل أجهزة السلطة المحلية في المحافظة والوادي ومنها الإشكاليات السكانية ومعدلات النمو المرتفعة وضعف الموارد البشرية وتفاقم العجز في الموارد المائية وانحرافات التربة وضعف جاذبية البيئة الاستثمارية وانعدام خدمات الصرف الصحي في مناطق وادي حضرموت وتحديدا في المدن الرئيسية التي لازالت تشكل عبئاٍ وأثرت بشكل كبير على الجانب البيئي وبالنظر إلى هذه التحديات فإن الخطة الرابعة (2011ـ 2015م) ركزت على تجاوز هذه الخدمات من خلال تحديد الأهداف والسياسات والإجراءات التنفيذية لمجمل قطاعات تركيبة الاقتصاد الوطني .
مشيراٍ إلى أن حجم التوظيفات الاستثمارية خلال السنوات الأربع من الخطة الرابعة (2011ـ 2012ـ 2013ـ 2014م ) بلغت (59) ملياراٍ وذلك لتنفيذ (280) مشروعا منها ( 155) مشروعا للسلطة المحلية و(125) مشروعا للسلطة المركزية في حين بلغت النفقات الفعلية عليها حتى نهاية 2013م (8) مليارات ريال .. مرجحاٍ أسباب التدني في التنفيذ نتيجة الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد والتي أثارت انعكاساتها على مجالات التنمية المختلفة في الوقت الذي عملت الحكومة على تحديد برنامج أسمته برنامجاٍ للاستقرار والتنمية استوعب دعم المانحين من خلال المؤشرات للمانحين بخصوص دعم اليمن لمجابهة آثار تلك الأزمة .
موضحا بأنه تم في العام الماضي 2013م تنفيذ (90) مشروعا بنسبة (100%) في إطار السلطة المحلية في مجالات (التعليم العام والتعليم الفني والصحة والسكان والإدارة المحلية والأشغال والطرق والزراعة والشباب والرياضة) فيما تراوح التنفيذ على (70% , 30 %) في (46) مشروعا وتعثر العمل في (18) مشروعا في مجال السلطة المركزية تم تنفيذ (38) مشروعا بنسبة ( 100%) و في مجالات (الأشغال والاتصالات والصرف الصحي ومياه الريف وهيئة الطيران المدني) يتراوح التنفيذ ما بين (70% , 30%) في (62) مشروعا وتعثر العمل في ( 15) مشروعا .
مطالبا في ختام تصريحه بضرورة تحويل المخصصات المالية للمشاريع المركزية إلى المحافظة لإنجازها نظرا لأن كثيراٍ من هذه المشاريع بدا التنفيذ فيها خلال سنوات الخطة الثالثة ولازالت ترحل من سنة لأخرى بسبب ضعف مخصصاتها المالية وارتباطها بالوزارات.