3_ لم يعد في مقدور الانتقالية الراهنة إلا زيادة المخاطر..

عبدالله دوبلة

لكل شيء غرض هو مخصص له ولهذه المرحلة السياسية الراهنة كانت آلية نقل السلطة هي الغرض وقد حدثت. والضغط عليها للحصول على أغراض أخرى هو محض جنون كمن يطلب الشيء عند من لا يملكه.
صحيح أنها كانت نتاجا لثورة 2011م إلا أن هذه المرحلة لم تصمم للغرض الثوري وكان ذلك باتفاق الجميع تسوية سياسية للثورة إلا أن تعليق الآمال الثورية عليها لمجرد حسن الظن أو حسن الخلق ورد الجميل للثورة التي يرى البعض أنها أتت بمن يحكمون الآن أو أنها لم تقض على أحدهم هنا أو هناك تكون النتيجة الحصول على قرارات كالتي اتخذها محافظ إب والتي أعادت تدوير المسؤولين من حزبه المؤتمر الشعبي العام كأمر طبيعي لا يفاجئ أحدا غير الساذجين في الأحزاب “الثورية” التي كانت تتكئ على أنها لم تطح بالحجري أيام كانت الثورة وتنتظر رده للجميل وحين لم يفعل هي تحيي الآن ما يشبه “الزعيق” على أنه الثورة في زمن هو لم يعد زمنها وقد صار إلى أن يكون زمن “الفصل السابع”.
حتى مسألة “بناء الدولة” التي ينادي بها البعض ومواجهة المخاطر التي تتهددها الآن هذه المرحلة هي غير معنية بها أيضا فهي أتت لأجل غرض وحيد ولا يمكنها تجاوزه ليس لأنها لا ترغب في ذلك بل لأنها غير قادرة بالفعل. فالرئيس الانتقالي وحكومة الوفاق يرون في وجودهم في قيادة المرحلة كتحقيق لآلية نقل السلطة هو أقصى ما يمكنهم فعله الآن أو بعد الآن. وكل فعل يدعوهم إلى تجاوز تلك المهمة يجدونه خارج مقدرتهم ويثير عندهم المخاوف من أن يفقدوا انجازهم العظيم..
فأقصى ما تفعله المرحلة الراهنة هو تكريس ما يحدث الآن من تحديات ومخاطر أيضا فهي أعجز من أن تواجه التحديات الخطيرة التي تواجهها حتى كتهديد الجماعات المسلحة وعجز الموازنة وكل ما تفعله هو كسب بعض الوقت لا أكثر.. إلا أن الخطير في الأمر هو أنه كلما بقيت هذه المرحلة لفترة أطول كلما كانت التحديات أخطر وفرصها أكبر..
الرهان على المزيد من الوقت لهذه المرحلة التي استنفذت غرضها تماما لأجل مستقبل أفضل يهيئ للمرحلة التالية هو رهان خاسر فهي لم يعد بمقدورها فعل شيء إلا زيادة العجز والمخاطر.. فلمن يريد استكمال مهام الثورة في بناء الدولة والديمقراطية ولمن يريدون العودة للسلطة التي فقدوها هذه المرحلة المعطلة ليس في مقدورها منحكم شيئا إلا أن تنهار أو الصراع إن أردتم..
إلا أنه حين تستنفد مرحلة ما غرضها وخياراتها يكون الذهاب إلى المرحلة التالية هو الفعل الأنسب لا أقول أن انجاز الدستور وإجراء الانتخابات في أقرب وقت للانتقال إلى الشرعية الدستورية والانتخابية هو كل الحل بل هو المفتاح إلى الحل فربما هناك ترسم الملامح السياسية وتعرف الأطراف من هي وما خياراتها الممكنة فهو أفضل على الأقل.