الأساس في حل الأزمة اليمنية الاقتصاد

أحمد ردمان الزبيري

عندما أقتنع اليمنيون أن الخروج من أوضاعهم السياسية والاقتصادية والأمنية المأزومة أن ذلك لن يكون إلا بتسوية يشارك فيها ويدعمها ويسهم في تنفيذها حتى يصلون جميعا إلى بر الآمان أشقاؤهم في مجلس التعاون الخليجي وأصدقاؤهم في المجتمع الدولي وهذا ما حصل في العام 2011م, وكانت المبادرة الخليجية التي وقعت عليها الأطراف السياسية في نهاية العام نفسه في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز,تنفس أبناء اليمن الصعداء لأن الانسداد السياسي الناجم عن تعقيدات وتحديات وأخطار التغيير بفعل الثورة الشبابية السلمية قد أنفتح على آفاق رحبة من التفاؤل والأمل التي به تمكنوا من تنفيذ المبادرة الخليجية وإنجاح مؤتمر حوارهم الوطني, مواجهين كافة العقبات والمعيقات بكل صعوباتها, مسنودين بدعم إخوانهم في مجلس التعاون وأصدقائهم في العالم لاسيما الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والذين يشكلون معا الدول العشر الراعية للتسوية السياسية في اليمن الذي لم تكن قضاياه ومشاكله السياسية هي السبب في ما وصل إليه بل نتيجة لظروفه ووضعه الاقتصادي الضعيف والهش وما أرتبط به من فقر وبطالة ومعدلات متدنية في التنمية, طبعا يمكن في هذا الجانب الحديث عن العوامل الذاتية على الصعيدين السياسي والاقتصادي إلا أن العوامل الموضوعية هي الأساس, ومن الطبيعي أن تراكمات كثيرة قد أدت إلى استفحال أزماته التي زادتها تعقيدا انحدار الحالة الأمنية بفعل الإرهاب والصراعات والحروب التي انبثق منها معضلتا القضية الجنوبية وصعدة, وهنا نقول إن الحلول لكل هذا على الصعيد السياسي النظري قد أنجز وتشق طريقها بصعوبة لتتحول إلى واقع, ومع ذلك يبقى الجوهر في كل هذا الوضع الاقتصادي الذي حله مرهون بدعم الراعين للتسوية السياسية من الأشقاء والأصدقاء خاصة وأنهم أبدوا استعدادهم منذ بداية التسوية السياسية في اليمن وكانت هناك خطوات عملية عبرت عنها التزاماتهم المالية في مؤتمرات أصدقاء اليمن والتي لم يتم الإيفاء بمعظمها ولعدم تحقيق ذلك تقدم تبريرات قد تكون صحيحة ومنطقية تتعلق بنا في اليمن لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن إيجاد معالجات جدية إذا ما توفرت الإرادة لدى الحكومة والمانحين لأن في هذا مصلحة للجميع,¿ فأمن واستقرار اليمن مهم لمحيطه الإقليمي والمصالح الدولية, وهو ما يفسره التوافق غير المسبوق في أية قضية أو أزمة أخرى, وكنا نعول أن نترجم ذلك في توازي المشاركة والدعم للحل السياسي بالإسهام الإيجابي في حلول للمعضلات الاقتصادية التي تراجع وتأكل التفاؤل الذي شعر به اليمنيون في البداية بهذا الجانب, ونتمنى أن لا يتحول هذا التراجع إلى إحباط, وفي هذا الخطر الأكبر على نجاح التسوية السياسية, عندها ستكون جهود اليمنيين والمجتمع الدولي فيها أجل الكارثة لتنفجر بصورة أكبر وتنتج عنها تداعيات في ظل الوضع الإقليمي والدولي أوسع وأسوأ من ما كان سيحصل قبل ثلاثة أعوام.