مبيدات الجراف.. جور يا مجور..!!

عبدالله الصعفاني

مقالة

عبدالله الصعفاني –

مقالة

* على طريقة زميلنا عبدالوهاب مزارعة في الإبلاغ عن تعرض (ثورة/ أزمة) للسرقة أنا عبدالله عبدالله محمد الصعفاني أعلن تنازلي عن أي دعوى تجاه الأضرار التي لحقت بي وبأسرتي بسبب جريمة دفن أرتال من المبيدات السامة في حي الجراف الذي أسكنه .. لا تستغربوا .. إحنا إخوة ومن عبث بصحتك وهدد حياتك بالسموم قال أخوك .. لكن هناك شرط.
* هذا الشرط للتنازل الشخصي غير الملزم لأبناء الجراف يتمثل في أن تسارع المحكمة والنائب العام بسرعة إقناع وزير الزراعة الدكتور فريد مجور بالتخلص من هذه المبيدات التي تم رفعها من باطن الأرضية إلى ظهرها بما في ذلك من إلحاق أضرار ماحقة بالسكان والبيئة.
* بين يدي المتضررين ملف طويل من المراسلات والمرافعات والأخذ والرد الذي اشتركت فيه سلسلة طويلة من المؤسسات الرسمية والأهلية ..كأنها غثاء السيل .
* تخيلوا .. كل هؤلاء أدلوا بدلوهم لكن المبيدات ما تزال في ذات أرضية الخطر .
مراسلات النائب العام .. وزير الزراعة .. الجمارك ..محامي عام نيابة الأموال العامة .. مصلحة الهجرة والجوازات ..وزارة الداخلية .. قسم شرطة 26 سبتمبر .. البنك المركزي .. مؤسسة المياه والصرف الصحي ..رئيس نيابة الأموال العامة .. وزارة الصحة .. الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي ..الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .. مدير عام شرطة الأمانة وحتى وزارة الخارجية ( أين أمين العاصمة¿).
* كل هؤلاء تبادلوا الشكاوى والرسائل وطلبات الدعم اللوجستي للتخلص من سموم الجراف لكن شيئا لم يتغير من خطر المبيدات وما تحتها من الأتربة الملوثة..وكل الذي تم طوال شهور هو نقل السموم من باطن الأرض إلى ظهرها.. ويا ساتر من فساد الممارسة للمسؤولية عندما يصل إلى هذا المنحدر القاتل.
* مسؤولية نقل هذه المبيدات من المكان استقرت على وزارة الزراعة ما يفرض السؤال الهادر عند كل كرسي فاتر .. ما هي الحكاية وما هذه الفرجة يا وزير الزراعة رغم أن إحدى الرسائل المكتوبة فوق توقيعك تقول بأن « المبيدات غير معروفة الكمية وأنها مبيدات خطرة «.
* لقد وجه النائب العام بالتحقيق في القضية وطلب محامي عام نيابة الأموال العامة من وزير الزراعة والري تكليف المختصين بسرعة نقل المبيدات مع التربة الملوثة إلى المكان المناسب ..لكن رؤوس أهل الزراعة وألف سيف قرروا أن ينتظروا حتى تنتهي القضية ويخرج الحكم وليذهب المواطنون إلى الجحيم .. حتى أن وكيلا في وزارة الزراعة قال لإحدى القنوات الفضائية :» نحن في انتظار حكم المحكمة وهي مبيدات وليست « ضفعة أو تبن « .
* بالذمة هذا كلام يا أهل الزراعة ¿ وهل من المسؤولية يا فريد مجور القبول بهذا الجور¿ هل ترضى مثلا أن تبقى هذه السموم جوار منزلك حيث يذهب ويعود أبناؤك من وإلى المدرسة..¿
* المحكمة كلفت النيابة بتنفيذ قرارها الخاص بنقل المبيدات إلا أن ما تنفذ ليس قرار نقل المبيدات من الجراف وإنما تنفيذ التكليف بالإفراج عن بضاعة أخرى من ميناء الحديدة خوفا عليها من التلف فهل من خوف على سكان حي الجراف من الأخطار¿
* تسويف في رفع المبيدات والتربة المسمومة رغم تقطيع المهمة إلى أربع مراحل كلفت حسب إحدى الروايات خمسة وعشرين مليون ريال صرفتها الحكومة وما تزال المبيدات تحتل المكان فهل من سبيل لأن يتحمل وزير الزراعة مسؤوليته وفاء باستحقاق الدور والوظيفة ¿
* كثر الله خير وكيل وزير الزراعة وهو يقول بأن مبيدات الجراف ليست تبنا ولا ضفعا وأنها بحاجة لمحرقة دولية .. وربنا يجبر بخاطر مسؤول في أمانة العاصمة الذي طمأننا بإمكانية إحراق هذه المبيدات محليا.. غير أن الصيف الماطرعلى الأبواب وسيدفع السموم للتسرب من التربة إلى أقرب بئر للمياه في المنطقة ..
* صحيح أن كولمبس عندما أبحر لم يكن يضمن عدم هبوب الرياح.. لكن سكان الجراف متأكدون أن المبيدات والتربة والمطر.. أخطار محققة تفرض حضور الدولة.