ولاية الرئيس بعد 21 فبراير..

عبدالله دوبلة

الجمعة الماضية 21 فبراير الماضية انتهت المرحلة الانتقالية بموجب المبادرة الخليجية.. وقد كانت اتفاقا سياسيا وتمديدها لعام آخر من خلال توافق سياسي في الحوار الوطني لاستكمال مهامها هو أمر كاف أيضا.. فلا يحتاج التمديد لقرار جمهوري او إلى اعلان دستوري..
كذلك لا يحتاج الرئيس عبدربه منصور هادي لتوافق جديد أو قرار جمهوري أو إعلان دستوري للتمديد لولايته الرئاسية فهي طبيعية ومستمرة حتى استكمال مهام المرحلة الانتقالية انجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه والتحضير لانتخابات تنافسية بموجبه وصولا إلى تنصيب الرئيس الجديد. على ذلك نصت المبادرة وعلى ذلك انتخب هادي رئيسا انتقاليا منذ البداية..
فقد انتخب هادي انتخابا شعبيا ومباشرا بموجب المبادرة الخليجية والمبادرة نصت على ولايته حتى انتخاب رئيس جديد.. ولهذا ولايته طبيعية ومستمرة ولا تحتاج للتمديد من أي جهة.. فإرادة الناخبين لا تزال مستمرة…الحديث عن عدم شرعية هذه المرحلة هو محض هراء..