ساعدوها!!

حسين محمد ناصر

أي حكومة في دول العالم ومنها حكومة بلادنا يرتبط مسألة وجودها واستمراريتها بمدى ما تحققه لمواطنيها من منجزات ومكاسب ينعكس مردودها على الوضع العام للبلاد وبدرجة أساسية الوضع المعيشي والأمني للمواطن وهذا هو مقياس النجاح أو الفشل عند التقييم الجاد والعلمي لأداء القائمين عليها.
وفي الفترة الماضية وحتى اليوم برزت كثير من الملاحظات والانتقادات لأداء حكومة بلادنا انطلقت من الرغبة في الحد من كثير من الاختلالات الأمنية والإدارية وغيرها من المنغصات والصعوبات وإيجاد سياسات وإجراءات جديدة تزيل السلبيات وترسخ الإيجابيات في الواقع وترسم ملامح غد مشرق جديد على أنقاض السائد السلبي المعرقل للتغيير وبناء الدولة الجديدة.
وأمام هذا الحال تبرز عدد من المقترحات نضعها أمام الأخ رئيس الحكومة فيما يتعلق بإجراءات التنظيم الإداري والفني المؤدية إلى تخفيف أعباء العجز المالي والصرفيات غير الهامة التي يشكو من تزايدها كثير من المراقبين ومنها:
وضع برامج وخطط تتماشى مع الظروف الجديدة تقرأ الواقع وستسترجع كل التقارير السنوية ونتائج الندوات التخصصية لمجالات الحياة المختلفة.
إنشاء هيئة داخلية في مجلس الوزراء تراجع باستمرار الأوضاع العامة في البلاد على كل المستويات والمجالات سلبا وإيجابا وتقدم مقترحاتها وخلاصة تقييماتها إلى رئيس الوزراء مشفوعة بمشاريع قرارات وتوصيات.
تعزيز الدور الرقابي لجهات الرقابة والحسابات والتفكير بإمكانية أن يصبح نشاطه علنيا عبر نشر تقاريره في الصحف الرسمية أولا بأول.
وأن يقتنع كل المسؤولين التنفيذين وزارة ومحافظات مؤسسات ومديريات أن من مهامهم القيادية الأساسية لإسهام في تخفيض نسبة العجز المالي العام للدولة لا زيادة نسبة هذا العجز وذلك من خلال الاضلاع الجيد بمهامهم اليومية وإعطاء النموذج الممتاز في الأداء الحكومي والمحاربة ملموسة للفساد وجوانب القصور في مرافق عملهم بشكل يعكس نفسه على الموظف العادي ليبدأ في مسايرة هذا السلوك الجديد بسلوك منضبط للأنظمة والقوانين وتسهيل إجراءات خدمة المواطن دونما روتين أو أغراض شخصية.
الاستغناء عن البنود الهامشية في الموازنات أو على الأقل تقدير تخفيضها بنسبة 50% إذا لم يكن في هذا عرقلة حقيقية لتنفيذ مهام الوزارة المحافظة المرفق أو إرباك لنشاطها العام المرتبط بحركة التنمية.
ابتكار وسائل وأساليب حديثة وخاصة تلك المتعلقة بالرقابة على المال العام والاستفادة من تجارب دول العام التي حققت نجاحا طبيا في مكافحة الفساد المالي والإداري بالمناسبة لماذا لا نعيد تجربة الرقابة العمالية على الصرفيات التي كانت متبعة في الشطر الجنوبي وكذلك الرقابة الشعبية وأن يتم دراسة جدوى إنشائها من جديد¿
العمل على إيقاف عمليات التهريب أو الحد منها إن هذه المقترحات ليس جديدة بالتأكيد ولكن الجديد يكمن في مدى قناعة الجهات المسؤولة بالعمل بها وأمثالها وهذا لن يتحقق إلا متى ما وضع الجميع المصلحة العامة ومصلحة الوطن والمعالجات الجادة الحاسمة فوق كل مصالح ضيقة.
نعم تستطيع أن تكون الحكومة فاعلة إذا ما توفرت لديها النية الصادقة والعمل الدؤوب الحازم الذي لا نخشى أحدا بإجراءاته مهما كان هذا الأحد كبيرا أم صغيرا ومهما كان حجم النفوذ والاستقواء المضاد لطموحات المواطن.