ماذا عن الدولة المدنية الحديثة¿!
عصام المطري
إلا أن ثمة تقويضا لمشروع الدولة المدنية من خلال استهداف التعايش في مقتل يظهر ذلك بجلاء في انصباب مآلات المواجهات المسلحة على تهجير السلفيين من دماج بعد أن وضعوهم بين خياري الهجرة أو الحرب وهم الطرف الأضعف الذي لا يملك السلاح الثقيل والمتوسط ما خلق سخطا وتذمرا شعبيا من هذه التداعيات الخطرة التي تهدد التعايش وتهدد مستقبل الدولة المدنية والمواطنة المتساوية في ظل انكماش الدور الحكومي الرسمي الذي من المقرر أن تضطلع به المؤسسات الرفيعة في الدولة كالرئاسة ومجلس النواب والشورى ومؤتمر الحوار الوطني لاحتواء المواجهات في مناطق بعض المحافظات كصعدة والجوف وعمران في سبيل ضخ العديد من الحلول الجذرية التي لا تسمح بتكرار المواجهات والاعتداءات الدامية مرة أخرى عن طريق إجراء التعايش السلس والآمن بين السلفيين وجماعة الحوثي التي من المفترض أن تذعن لدعوات تسليم السلاح الثقيل والمتوسط دون قيد أو شرط ذلك لأن أركان الدولة المدنية وقواعدها لن ترفع في ظل تمتع الحوثي بمليشيات تضاهي إمكاناتها العسكرية إمكانات ومقدرات الدولة وهذا مدعاة لإعادة النظر ومراجعة الحسابات صوب الضغط المحلي والإقليمي والدولي للضغط على جماعة الحوثي من أجل الانصياع للرأي العام الشعبي والرسمي في ترك السلاح الثقيل والمتوسط وعودة المهجرين السلفيين إلى ديارهم في دماج في سبيل التأكيد الواعي لطلب حياة التعايش والكرامة في ظل الدولة المدنية الحديثة التي أضحت قاب قوسين أو أدنى.
