تقتضي المرحلة مساواة صندوق الثقافة بصناديق النشء والتحسين والنظافة

محمد صالح الجرادي

وتدفع الإدارة التنفيذية للصندوق غير مرة عن نفسها فداحة انصراف الأداء عن الأغلب والأهم من مهامه ومسؤولياته المحددة.. واختزال وظيفة الصندوق في “الرعاية الاجتماعية” لأدباء وغير أدباء وفنانين وغير فنانين يستوون أو يتفاوتون في تقديرات المبلغ الشهري البائس والضئيل الذي يتلقونه.
ويمتد هذا الشكل من الدعم إلى منتديات ومؤسسات ثقافية أهلية نشطة كانت أو غير نشطة وبالصورة التي تفصح عن غياب المعايير الموضوعية لتلقي هذا الدعم مقابل سيادة عامل المزاجية والعلاقات الشخصية التي تلعب دورا بارزا وواضحا في تفاوت تقديرات الدعم لهذا الجهة أو تلك.
وترجع الإدارة التنفيذية هذا الأمر إلى قيادة الوزارة المتعاقبة والتي تمثل في الهيكل التنظيمي للصندوق رئاسة مجلس الإدارة.
ولعام كامل أو يزيد كانت رغبة المدير التنفيذي السابق أحمد عامر في الحديث إلى الصحافة عن وضع الصندوق بعد أن تكون اللجنة التي أوكلت إليها مهمة النظر واتخاذ القرارات بشأن تطوير الأداء قد بدأت أعمالها وتوصلت إلى نتائج غير أن ذلك لم يحدث إلا لحظة قرار فجائي بموجبه يعود الروائي وليد دماج مرة أخرى إلى الإدارة التنفيذية منتصف الشهر الماضي وكان سبق توليه هذا الموقع بين الفترة (2004 – 2009م).
إيجابية.. نأمل أن تكتمل
ويؤمل وليد دماج هذه المرة أن “تتاح إمكانية العمل مشروعات ونشاطات في صميم ما يحتاجه الواقع الثقافي للبلد..وتشكل ترجمة فعلية للمهام والأهداف التي جاء من أجلها الصندوق.
ومن تجربته السابقة على رأس إدارة الصندوق يبدي أسفه من متوالية “التجاهل الحكومي لحاجة الثقافة إلى التقدير والدعم اللائقين بدورها ومكانتها في حياة المجتمعات لكنه يصف تأكيد مخرجات الحوار الوطني “على تفعيل دور صندوق التراث والتنمية الثقافية” ضمن مخرجات وقرارات ختامية ذات صلة بالتنمية الثقافية بـ”الإيجابية التي لا بد أن تكتمل فعليا بإجراء تعديلات في القانون الخاص بالصندوق تتيح زيادة نسبة إيراداته المقررة كما هو الحال بالنسبة لصناديق أخرى كصندوق النشء والشباب والتحسين والنظافة.
موضحا أن زيادة نسبة إيرادات صندوق النشء والشباب عن صندوق التنمية الثقافية تقدر بين (5 – 10%) وفي هذا إجحاف بالنظر إلى طبيعة وحجم الأهداف التي يراد من الصندوق أن يؤديها.
ويتفق وليد دماج مع وجهة النظر التي تؤكد مقدرة الصندوق على تحقيق نجاحات فعلية في مشهد الثقافة وضمن إمكانياته المتاحة والمتوفرة إلى الآن على أن هذا ” مرهون بالفاعلية الإدارية والاستغلال الأمثل للإيرادات والوارد وتوجيهها في مشروعات وبرامج ذات تأثير وقيمة.
وهنا تأتي حاجة الصندوق في وضعه الراهن إلى عملية” إنقاذ” طبقا للمدير التنفيذي دماج إذ تضاف إلى الأعباء الكبيرة التي يواجهها العمل إشكالية الانفلات الإداري حيث صارت الإدارة لا تعمل على جهات تنفيذ النشاطات والمشروعات الثقافية وبالتالي تحولت صيغة الدعم إلى دعم أشخاص.
لست ضد دعم المبدعين
وفي حين يقر بارتباط هذا الدعم بأشخاص هم أدباء وفنانون ينفي دماج أن يكون في موقف الضد من ذلك ولكنه يرى لا معنى لهذا الدعم بضآلته وبؤسه بعكس لو أن يأخذ شكلا آخر ومضمونا آخر كان يجري منح هذا الدعم بتقدير عال للفنان أو الأديب أو المبدع في ظروف حياتية استثنائية كالمرض ثم في ظروف مرتبطة باشتغالاته وانجازاته الإبداعية.
وزيادة على ماسبق يعتب دماج على اعتقاد الكثير من الأدباء والفنانين المبدعين المستفيدين من هذا الدعم الضئيل والذي يصل في كثير من حالاته إلى 12ألفا شهريا من أن هذا الدعم هو استحقاق نهائي لهم دون أن يحاولوا تفهم أن الغاية أساسا من الصندوق هي خدمة ما يحملونه وما يطمحون إلى إنجازه في حياتهم الإبداعية ودون تفهم أن تكون مسؤوليتهم أيضا في مساندة الصندوق ومؤازرة أهدافه لكي يقوم بوظائفه تجاه التراث وأشكال الإبداع الثقافي وبما يؤدي إلى تحقيق المعنى للتنمية الثقافية.
إجراءات عاجلة.. لا خطة تطويرية!!
وفيما يتفق أن المبادرة في المسؤولية تجاه أوضاع الصندوق تتصل أولا بمجلس إدارته وهيئته التنفيذية وخاصة في الظروف الراهنة التي وصفت أن تكون المسؤولية إزاءها إنقاذية فإنه يرفض أن يسمي الخطوات التي تعتزم إدارته تنفيذها لهذه المرحلة بالخطة التطويرية لكنه يعتبرها إجراءات ضرورية وعاجلة ليس أقلها ” البدء في غربلة ماهو قائم وهذا يحتاج إلى قرار قوي لإعادة النظر في من يستحق أولا يستحق ثم تحصيل الإيرادات المتعثر تحصيلها وهي متاحة قانونيا بحيث يستطيع الصندوق سداد مديونياته المرحلة لسن