الاستثمار الخليجي في اليمن .. ضرورة أمنية وفائدة اقتصادية

د. عدنان بن عبد الله الشيحة

الواقع والتاريخ يقولان إن اليمن يمثل طرفا رئيسا في منظومة دول الجزيرة العربية لا يمكن إهماله في أي معادلة تستدعي الحفاظ على استقرار المنطقة أمنيا وازدهارها اقتصاديا خاصة في ظل الظروف المتأزمة التي تعيشها المنطقة والتحديات الكبيرة والمتسارعة التي تواجهها. واليمن بعمقه التاريخي وتركيبته السكانية ووضعه الاقتصادي وثقافته القبلية مختلف عن دول الخليج العربية على الرغم من وجود مشترك الدين واللغة والجوار. وربما كان ذلك في نظر بعض المحللين عائقا لاندماج اليمن في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.

هذه الفجوة الاقتصادية بين اليمن وجيرانه الأغنى اقتصاديا كانت وما زالت مرتكز العلاقة بين اليمن ودول الخليج. ومع أن المسؤولين في اليمن والدول الخليجية أدركوا أهمية دعم اليمن ماليا من خلال مساعدات وقروض ميسرة إلا أن تلك العلاقة يمكن وصفها بالمبتورة دون تفاعل وتأسيس لعلاقة اقتصادية متبادلة ومستديمة وفائدة مشتركة للطرفين.

وهذه هي إشكالية العلاقة الاقتصادية بين اليمن وجيرانه التي تنطلق من التركيز على الجانب الأمني ووضع حلول وقتية وإدارة أزمات ما تلبث أن تعاود المشكلات الظهور مرة أخرى ومن ثم الدخول في الدوامة نفسها. ولا شك أن اليمن بتركيبته القبلية وتنوعه الثقافي والمذهبي وحتى تضاريسه الجبلية يشكل تحديا وتهديدا أمنيا مخيفا لجيرانه والسبب صعوبة السيطرة على القبائل وضبطها.

وعندما تواجه السلطات الرسمية في اليمن وجيرانه هذا الانفلات الأمني الشعبي يصعب بل يكاد يكون من المستحيل السيطرة عليه والتعامل معه في إطار قانوني تنظيمي مؤسسي. فعندها تكون المواجهة مع عدو هلامي يأتي من عدة اتجاهات وبأشكال وصور متعددة وقد يستغل من أطراف أجنبية لزعزعة أمن المنطقة وإضعافها.

ولذا لم تكن المساعدات الخليجية مجدية في تحقيق الأمن على الأقل في المدى الطويل حتى إن قللت من حدة المشكلة إلا أنها كانت وقتية. وهذا ما عزز حالة الكر والفر في المجال الأمني على الحدود لأن الطرفين كانت نظرتهما مالية وليست اقتصادية إنتاجية.

فالدعم المالي السريع يأتي بنتائج سريعة على الأرض لأن المسيطرين والنافذين في اليمن يستفيدون استفادة مباشرة على المستوى الشخصي وكذلك المنتمون إليهم قبليا والموالون لهم سياسيا ولذا فهو محدود التأثير في دائرة ضيقة من المستفيدين ومن ناحية أخرى لا يتم توظيف الدعم المالي السخي في إنشاء مشاريع وخدمات عامة تسهم في عملية التنمية وتلبي الاحتياجات المجتمعية لليمنيين.

بل إن هذا الدعم كان يراه بعض اليمنيين بنظرة سلبية على أنه تدخل في شؤون اليمن الداخلية ما يؤجج العداء ويذكي نار الفتنة داخل اليمن ومع جيرانه. وهكذا نجد أن المساعدات المالية السخية لم تؤتö ثمارها ولم تصلح حال الاقتصاد اليمني ولا عموم اليمنيين وظلت الأمور كما هي عليه دون تغيير جذري يصب في مصلحة جميع الأطراف. وطالما نظر للعلاقة بين اليمن وجيرانه على أنها علاقة غير متكافئة وناضجة فستغيب المصلحة المشتركة المستديمة.

والمقصود بالعلاقة غير المتكافئة أنه عندما ترى دول الخليج أن عليها دعم اليمن لاتقاء شر الإرهاب واليمن يرى أن الدعم مقابل توفير الأمن وضبط الحدود. وبذلك لا تستقيم الحال ولا بد أن تكون هناك نظرة أكثر عمقا وشمولية وصياغة استراتيجية طويلة المدى تنطلق منها العلاقة بين اليمن وجيرانه تؤسس لعمل مشترك ينقل اليمن إلى دولة منتجة اقتصاديا بدلا من النظرة الأمنية الضيقة.

لقد غاب عن العلاقة اليمنية – الخليجية الجانب الاقتصادي الإنتاجي ولم يتم إدراك أن اليمن يمتلك ميزات اقتصادية مشجعة للاستثمار. فالهاجس الأمني هو المسيطر على العلاقة خاصة في ظل الظروف المضطربة التي يتم فيها تطوير تلك العلاقة ما فوت الفرصة لاستثمار تلك الميزات الاقتصادية لمصلحة الطرفين. فالسوق اليمنية الكبيرة سوق واعدة للسلع الخليجية وفي الوقت نفسه تمثل العمالة اليمنية الرخيصة عامل جذب للمستثمرين الخليجيين.

وإذا ما تم وضع خطة عشرية مشتركة للتنمية الاقتصادية في اليمن تمنح فيها الشركات الخليجية ميزات مالية وضريبية ومنح أراض ودعما تشريعيا وتسهيل الإجراءات فإن ذلك سيكون انطلاقة حقيقية لتطوير الاقتصاد اليمني وزيادة إنتاجه. ليس ذاك فحسب ولكن المهم ستكون هذه الشركات بمثابة آلية لتوزيع الدخل ورفع مستوى متوسط دخل الفرد اليمني وتقديم خدمات ومشاريع ذات نفع عام وبنى تحتية تدفع نحو تمكين اليمن من التحول إلى بلد منتج. هذه الخطة المشتركة تكون بمثابة خطة طريق لتوظيف الإمكانات المالية والطبيعية والقدرات البشرية نحو الارتقاء بالاقتصاد اليمني. الفكرة هنا هي ردم الهوة الاقتصادية بين اليمن وجيرانه ليس بمساعدات مالية دون قيد أو شرط ودون هدف استراتيجي يراد تحقي