هيئة المواصفات وضبط الجودة ومصنعو الألبان ومشتقاته في اليمن

د/عبد الله الفضلي

هناك ما يسمى بالأمن القومي والأمن السياسي والأمن العام والأمن الاقتصادي والأمن الغذائي والأمن الزراعي , ولكن ليس هناك ما يسمى بالأمن الصحي والأمن الدوائي والأمن الطبي , فالدولة مشغولة ومهتمة بالتسميات الثلاث الأولى الأمن القومي والسياسي والعام وترصد لهذه الأجهزة عشرات المليارات كميزانية رسمية ومحددة لكي تؤدي دورها الأمني على الوجه الأكمل , على الرغم من الأداء الأمني الفاتر والضعيف , أما الأمن الغذائي والأمن الدوائي والأمن الصحي والطبي فهو أمن استثنائي وهو أقل اهتماما من أي أمن آخر , ولذلك فاهتمام الدولة تجاه صحة المواطنين هو اهتمام ضعيف ومحدود ولا يشغل بال الدولة ولا يأخذ حيزا من اهتماماتها ولا ترصد له الدولة إلا مبالغ أقل ما توصف بالميزانية الضئيلة, لأنها تتعلق بصحة وسلامة المواطنين لأن صحة وسلامة المواطنين عند الدولة ليس لها الأولوية المطلقة , بينما نجد أن دول أوروبا وأمريكا ودول العالم المتحضر تضع الأولوية الأولى والمطلقة للأمن الغذائي والأمن الصحي والطبي , والأولوية الثانية هي تطبيق القانون على كل شاردة وواردة.
وفي بلادنا لا شيء يهم فالكل يتاجر بصحة اليمنيين ويدمرها بقصد أو بدون قصد , فالمهم هو جني الأرباح تحت أي مسمى تجاري , ولا أحد في هذا البلد يهمه المحافظة على صحة وسلامة المواطنين . فالمزارع يسفخ المزروعات الشتوية كالخضر والفواكه بأشد أنواع المبيدات الحشرية والأسمدة الأشد فتكا بصحة المواطنين دون رقابة من الدولة أو وازع من ضمير , ومزارعو القات يرشون قيتانهم بأشد أنواع السموم فتكا بالمواطنين .
والمهربون يقومون بتهريب المبيدات الحشرية والسموم من كل صنف , فهناك من يستوردها وهناك من يرتب لاستقبالها وهناك من يشتري وهناك من يوزع ويبيع تلك السموم على المزارعين, ولا شيء يهم بعد ذلك من سيتضرر ومن سيموت . وهناك من يهرب الأدوية الفاسدة عبر الحدود البرية وهناك من يساهم ويسهل في إدخالها وإيصالها إلى الأماكن المحددة ومن ثم توزيعها على العملاء والصيدليات ولا شيء يهم بعد ذلك من سيموت ومن سيتضرر أو ينتظر دوره , فالمهم أن الخزائن والجيوب تمتلئ بالأموال التي ساهمت في قتل عشرات الآلاف من الناس أو أصيبوا بأمراض خطيرة ومزمنة . وهناك من يقوم بتهريب المواد الغذائية بكل أنواعها بعد تغيير تواريخ الإنتاج وبلد المنشأ , وهناك من يسهل دخول هذه المواد ومن ثم توزيعها على المحافظات وقراها ولا يهم بعد ذلك من سيتضرر أو يلقي حتفه.
وهناك من يستورد ويهرب المخدرات بكل أصنافها عبر الحدود البرية والبحرية والمنافذ المكشوفة , وهناك من يستقبلها ويقوم بتوزيعها وبيعها جملة وتجزئة بغرض قتل الشباب اليمني العاطل ومن ثم تدمير الشباب نفسيا وجسديا ولا شيء يهم , المهم الحصول على المال الحرام والمتاجرة بأرواح الناس والإثراء غير المشروع على حساب تدمير الشباب وضياع مستقبلهم .
وهناك من يتاجر بأرواح المواطنين من الداخل من خلال تصنيع المواد الغذائية غير الصحية والبعيدة عن الرقابة ويتاجر بها ويبيعها في الأسواق وهي مكشوفة ومعرضة للتلوث الجوي كالحلويات والسندوشتات الشاورما وغيرها التي تتعرض لكل أنواع الميكروبات في الشوارع ولا شيء يهم , المهم الحصول على الربح والحصول على المال تحت أي مسمى وتحت أي غطاء.
الألبان ومشتقاته
ما سبق هو جزء من استهداف المواطنين والاستهتار بصحتهم وسلامتهم في ظل غياب شبه كلي للرقابة الحكومية على كل شيء . ومن تلك السلع التي ظلت على مدى 33 عاما الماضية بعيدة عن رقابة الدولة ومتابعتها لتلك المنتجات وهي منتجات الألبان ومشتقاته حيث استأثر بهذه المنتجات كبار التجار في البلاد والذين منحتهم الدولة الفاسدة الحصانة الكاملة ومنع الاقتراب من مصانعهم أو التفتيش الدوري على سلامة تصنيع الألبان ومشتقاته كالزبادي , أو للتأكد من مدى مطابقة المواصفات وضبط الجودة في إنتاج الألبان حيث كونوا من وراء منتجاتهم هذه المليارات على مدى 33 عاما وعلى حساب صحة المواطنين , حيث إن هذه المنتجات قد شابها الكثير من اللغط والتذمر والانتقادات المستمرة من قبل وسائل الإعلام المختلفة بناء على شكاوى من المواطنين المستهلكين لهذه المنتجات , وذلك بعدم صلاحية هذا المنتج ومشتقاته حيث تتسبب في إلحاق أضرار صحية فادحة بالمواطنين مما يضطر كل مواطن متضرر إلى التداوي والعلاج بعشرات بل ومئات الآلاف. وقد لاحظ المئات من المواطنين الكثير من علب الزبادي بكل أنواعها وأصنافها وقد أصابها التعفن وكثرة المياه وتغير الطعم وظهور الحموضة الزائدة وباتت غير صالحة للاستخدام نظرا لطول المدة لبقائها وتداو