نحو توافق يفضي للتغيير

مأرب الورد



وضعت وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمن على الطريق الصحيح وفتحت أبواب الأمل والعمل معا للولوج إلى تحقيق تطلعات الشعب في التغيير وتأسيس دولة مواطنة متساوية تطوي صفحة التمييز والظلم الذي دام لعقود.
حققت الوثيقة الحد الأدنى والممكن من التوافق الوطني بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية إزاء مهام المرحلة القادمة وضمانات تحقيقها وتنفيذ مخرجات الحوار الذي دام عاما كاملا إلا شهرين في تجربة فريدة وجديدة وإن لم تخلو من التحديات والانتقادات.
عانى اليمن كثيرا في الماضي قبل وبعد الوحدة من تركة الانفراد بالسلطة والاستئثار بالثروة من قبل قلة على حساب أكثرية الشعب,وهو ما أنتج حروبا وفقرا متزايدا وفسادا ألتهم نصيب الأسد من الثروات وكان لابد أن يصحو الشعب بعد نوم عميق كي يستعيد حقه في الحرية والكرامة أولا.
الاستفراد بالحكم كان أحد الأدواء الذي سعت الوثيقة لمعالجته بتعزيز قاعدة التوافق وتوسيعها لتشمل قوى ومكونات سياسية لم تكن طرفا في المبادرة الخليجية التي تنظم عمل المرحلة الانتقالية وتشركها في المسؤولية والتنفيذ.
اليمن بحاجة لترميم شروخ النسيج الاجتماعي التي أحدثتها مآسي الماضي وبلسمة الجروح الغائرة التي لم تندمل بعد وتحقيق عدالة انتقالية كاملة تكشف الحقيقة وتنصف الضحايا وتقفل الباب أمام محاولات تكرار فصولها في المستقبل.
ولا يمكن تحقيق ذلك ما لم يتحمل الجميع مسؤولياتها دون تنصل أو هروب وإلقاء اللائمة على الآخرين وذلك بتجسيد الشراكة في السلطة لنتجاوز إرث الماضي بكل مخلفاته وتتمكن البلاد من الوقوف على قدميها بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
لكن هذا التوافق الذي يعزز الشراكة ينبغي أن يثمر نوعا من الانسجام والتعاون والعمل وفق استشعار المصلحة الوطنية وليس من خلال وضع العراقيل وتحيز الفرص لاستغلال العثرات للقول إن هذا الطرف فاشل وأن غيره أفضل منه.
نريد التوافق الذي يشرك الجميع في المسؤولية ويخضعهم للمساءلة التشريعية والقضائية ولا يحول التوافق لغطاء يخفي الفشل ويجعل المقصر يفلت من العقاب.
هذا المنهج الذي تتبعه الدول في مراحل التحول الديمقراطي لا يجب أن يؤسس لثقافة المحاصصة السياسية ويحول مؤسسات الدولة إلى غنائم توزع على هذا الطرف أو ذاك,أو تهدم أحد معايير الحكم الرشيد في الكفاءة والقدرة في التعيين وشغل الوظائف العامة,وإلا سنجد أنفسنا أمام تكالب على هيكل الدولة ثم هدمه في نهاية المطاف.
أن ننصف المظلوم والمحروم والمهمش لا يعني أن نكرر منهج الإقصاء بحق الآخرين وندخل في متاهة لا مخرج منها,ونصحو على حقول ألغام قد تنفجر في أي وقت ونظل ندور في فلك معالجة الظلم بظلم مثله بدلا من اللجوء للقانون في الفصل في إنصاف المظلومين وتقدير المستحقين.
المشاهد التي التقطنا فيها صور الضحايا في الماضي,لا نتمنى أن نراها في المستقبل,ولا نتمنى أيضا استمرار تفضيل اليمنيين لخيارات الحروب والعنف ودورات الصراع لتحقيق المطالب وحسم الخلافات ولكن نتمنى جنوحهم لطي تلك الصفحة بتكريس ثقافة الحوار على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والأحزاب والدولة.
أين موقع المواطن من خارطة التوافق¿هذا سؤال في غاية الأهمية وإن لم يكن عملا لا قولا محور وأساس التوافق بحيث ينعكس في تلبية تطلعاته وتحقيق مطالبه فإن العملية السياسية برمتها تعالج مشاكل النخبة وليس المواطنون الذين ينتظرون تحسينا في الخدمات واستقرارا في الأوضاع الأمنية وفرص عمل وتنمية وإزدهارا للحريات.
يكفي تغييب المواطن وتهميشه عن صناعة القرار أو دائرة المستهدفين من العملية السياسية التي تستمد بقاءها من دورات انتخابية تعيد إنتاج القديم دون أن تفضي إلى جديد في الأشخاص والممارسات.
على القوى السياسية أن تتخلى عن الهروب من تحميل مسؤولياتها في وقتها بترحيل استحقاقاتها بمبررات الوقت والظروف وتستبدل التغيير الذي هو الأصل بالتمديد الاستثناء الذي يساعد على التخدير وتقبل الواقع.
إهدار الفرص وتبديد موارد القوة والتسويف يفقد أمل الناس بالمستقبل ويباعد بينهم وبين محطة الاقتناع بجدوى الانتظار وبفكرة القادم أجمل وأفضل,وأن الأحلام ستحقق وإن تأخرت عن وقتها.
إن أهم ما اكتسبه الناس من ثورة 11 فبراير 2011م إنها أعادت الأمل في قدراتهم وعززت ثقتهم في أنفسهم في قهر الواقع البائس وإحداث التغيير وعدم التكيف مع المحيط الاجتماعي,وترسخت ثقافة في أوساط المجتمع مفادها أن اليمن لابد أن يكون للجميع فعلا.
أي استنزاف لهذا الرصيد من الأمل عند الناس وخ