الأزمة اقتصادية والمعالجات سياسية ثراء المسؤولين .. وفقر المجتمع!!

أ.د.عبدالله غالب المخلافي

كم في اليمن من العجائب والتناقضات التي تحتاج إلى وقفات للتحليل والمعالجة اليمن وفير بالموارد الاقتصادية المتعددة والمتنوعة فوق الأرض وفي باطن الأرض هذا التعدد والتنوع فيما يمتلكه اليمن من الموارد قد لاتتوافر لكثير من البلدان النامية بل والمتقدمة فاليابان مثلا لا يمتلك في بداية نهضته إلا موردا اقتصاديا واحدا وهو البشر لكنها خلقت من هذا المورد اقتصادا استطاع اللحاق بالاقتصادات المتقدمة في فترة قياسية بل والمنافسة على تربع عرش الاقتصاد العالمي بعد الولايات المتحدة والصين بينما الأخيرة صارت تنازع الاقتصاد الأميركي واعتلاء عرش الاقتصاد الأول في العالم.
نقول إن اليمن يمتلك الكثير من الموارد الاقتصادية ولكن .. للأسف لم تتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بل إن التناقضات تزداد وتتوسع من فترة إلى أخرى هناك الفقر تزداد معدلاته وكذا البطالة فقر المجتمع وثراء الحكومات أو بالأصح المسؤولين الحكوميين نقول ذلك لأن الحكومات بالرغم من تنوع وتعدد الموارد الاقتصادية إلا أن المجتمع لم تصل إليه بشائر خير تلك الموارد بل يزداد فقرا وكذلك الحكومات تزداد مديونيتها الداخلية والخارجية بسبب المسؤولين الاقتراض من الداخل والخارج بينما البعض من المسؤولين الحكوميين وهم كثر يزدادون ثراء وتنتفخ كروشهم وبطونهم وتتوسع ملكياتهم في معظم محافظات البلاد بل وخارج البلاد ثم بعد ذلك يبحثون عن جنسيات أخرى لحمايتهم وحماية الثروة التي جمعوها داخل البلاد واستثمارها في الخارج بالجنسيات الأوروبية وتزداد سفرياتهم وعائلاتهم حتى توليد نسائهم لايتم إلا في تلك البلدان التي حصلوا على جنسياتها وبذلك فهم يبيتون في بلدان جنسياتهم الجديدة أكثر من مبيتهم داخل وطنهم.
يحدث ذلك وهم وزراء في الحكومات أو بعد خروجهم من الحكومات وتبقى الحكومة مثقلة بتراكم مديونياتها بالإضافة إلى تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة سنة بعد أخرى حتى وصلت الأمور إلى أن الدين العام الداخلي فقط يتجاوز الموارد الذاتية في عام 2013 2014م.
الأمر الآخر أو التناقض الآخر ارتفاع وزيادة القيمة الكلية للموازنة العامة للدولة سنة بعد أخرى وخاصة بعد أحداث 2011م إلا أن التراكم الرأسمالي والإنفاق على الاستثمار لم يتجاوز 10% القيمة أهلية للموازنة في جانبها الإنفاقي بينما 90% من ذلك الإنفاق يذهب للإنفاق الجاري غير الاستثماري المنتج وهذا الإنفاق البذخي في ظل مديونية داخلية وخارجية تثقل كاهل الاقتصاد الوطني وفي ظل أوضاع تنموية تتدهور وتتآكل بفعل الفساد المالي والإداري المنتشر وبشكل سافر كل ذلك يحدث وعلى حساب المواطنين وحاجاتهم الأساسية ومستوى معيشتهم المتدهورة سنة بعد أخرى وبالذات بعد تحقيق نجاحات لا بأس بها في برنامج الإصلاح الاقتصادي في جانبه النقدي والمالي على وجه حتى 2006م حينئذ بدأت ثقة المجتمع بالحكومات تهتز بفعل الفجوة الكبيرة بين أقوال وأفعال الحكومة من جهة وبين الخطاب التنموي الرسمي وواقع الحال لكافة أفراد المجتمع المتدني في جميع مجالات الحياة ولذلك ظهر المسؤولون الحكوميون منتفخو الكروش والجنسيات المزدوجة واختفى المجتمع الذي عانى ويعاني من هزال شديد في جسده نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية.
ولا تستقيم أوضاع دولة يختل فيها حال الشعب عن حال مسؤوليها الذي تقع مسؤولية هذا الوضع العجيب على الحكومة لأسباب عديدة وسلوكيات مختلفة وممارسات غير سليمة وغير مقبولة تنمويا من أهمها:
* السياسة المالية بجانبيها الإيرادي والإنفاقي عشوائية وارتجالية وزيادة هنا و(هبر) هناك يعني (تخفيض) هناك كما يحلو لصانع القرار المالي وارتفعت الأصوات غالبا بأن الإيرادات العامة للدولة لا تغطي التزامات الإنفاق العام وقد يكون ذلك صحيحا إلى حد ما .. لكن هناك عشوائية كبيرة وانتقائية لا محدودة في تحصيل الإيرادات العامة من جهة وهناك فساد كبير وعدم وصول يد الدولة إلى جميع القنوات الإيرادية المتاحة القائمة ناهيك عن ما نسميه بالجهد الضريبي متدنيا جدا في اليمن فهو لايكاد يصل إلى خمس الجهد الضريبي في دول عرببة كثيرة .. الجانب الآخر أن الإنفاق العام يخضع تماما كلية لنزعة وأهواء وزير المالية ونحن مع ذلك ولكن عندما يكون وزير المالية يمتلك الخبرة الواسعة علميا وعمليا يكون ذلك هو المسار الصحيح لكن إذا كان يفتقد الخبرة العلمية والعملية فإن اعتبارات الهوى والمناطقية المقيتة والحزبية فالسياسة المالية تعصف بالاقتصاد الوطني وتطرحه أرضا بحكم أنها أي السياسة المالية هي السياسة الاقتصادية واسعة التأثير على مختلف م