أهمية المنافسة الخارجية

أحمد سعيد شماخ


أحمد سعيد شماخ –
• اتجهت العديد من دول العالم النامي والمتقدم نحو المزيد من التحرر الاقتصادي والانفتاح في ظل تغيير وتقليص دور الدولة في الشأن الاقتصادي وتحفيز دور القطاع الخاص وإزالة القيود أمام التجارة العالمية ودعم المنافسة المحلية والخارجية في إطار منظمة التجارة العالمية W T O .
وفي الحالة اليمنية ينبغي أن يكون ذلك الانفتاح والتحرر الاقتصادي وتغيير دور الدولة في الشأن الاقتصادي لصالح القطاع الخاص اليمني والذي ينبغي أن تصبح فيه قضية منافسة وقدرة السلع والخدمات على المنافسة في الأسواق الخارجية في أن تحتل رقعة واسعة في أدبيات وخطط الحكومة على مستوى الوطن اليمني والدولي وفي اعتقادي أن مناقشة المنافسة للسلع والخدمات الوطنية ينبغي أن ترتكز على محورين أساسيين مهمين يمكن الإشارة إليهما بإيجاز شديد وهو:
1. أولا: فيما يتعلق بمفهوم معنى المنافسة المحلية والخارجية ومضمونها وارتباطها بالأهداف الوطنية وكيفية التعامل معها.
2. ثانيا: فيما يتعلق بمؤشرات المنافسة الخارجية وأساليب قياسها والسياسات المحلية المعززة لها والتي ينبغي أن تجد الأهداف الوطنية التي تسعى اليمن إلى تحقيقها في عملية التنمية الشاملة طريقها إلى التطبيق من خلال فاعلية هذه الأهداف للاستمرار وخصوصا في قضية رفع معيشة المواطنين اليمنيين كالاستهلاك المادي والاهتمام بمؤشرات التعليم والصحة والبيئة وفي عملية المساواة في الفرص والحريات.
ورغم اهتمام الحكومات اليمنية المتعاقبة ومعها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول الراعية للمبادرة الخليجية مؤخرا بهذه الأهداف إلا أنها قد أخفقت في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الجديدة المتفق عليها دوليا وخصوصا في ضوء تطور وظائف الدولة في هذا الشأن لاعتبار أن المنافسة كانت محلية وكان يترك للأسواق المحلية هي التي تحدد الإجابات على التساؤلات ليس فقط للاقتصاد اليمني وإنما أيضا لأي نظام اقتصادي والمتمثل في ماذا وكيف ولمن ننتج في ظل السياسات الاقتصادية الكلية والجزئية وفي ظل البيئة التي تجري فيها التفاعلات بين المتعاملين غير أنه وفي ظل الوضع المتردي القائم اليوم وفي ظل تدخل الدولة في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع بعض المشاريع ومنح الإعانات والإعفاءات الضريبية وفرض الضرائب العالية على البعض الآخر من الناس وأيضا فرض الرسوم الجمركية المرتفعة واستيراد السلع إلى أن انحسر التنافس المحلي ..ومع تطور مستوى وظائف الدولة توسعت النفقات العامة وتحققت بعض الانجازات الإنمائية الطفيفة في مجال البنى التحتية كالتعليم والصحة وفي مجال الإعمار المتوقعة عند الولادة ورغم ذلك فإن مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في عملية التنمية والتطور كانت دون المستوى المطلوب الأمر الذي يحتم وينبغي معه أن تقوم الحكومة اليمنية بإعادة النظر في سياساتها في دفع دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية غير انه ومع استمرار تدهور الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطن اليمني منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم ونتيجة الحروب الأهلية المتلاحقة بسبب دور الدولة الرخو والغائب في عدم السيطرة على كل المناطق والأقاليم اليمنية في بسط نفوذ الدولة وحسن إدارة موارد الدولة الاقتصادية والذي أدى بدوره أيضا إلى الانخفاض الشديد في أسعار السلع والخدمات المحلية الموجهة للخارج وتدهور معدلات التبادل التجاري تبعه ارتفاع حاد في أسعار الفائدة التي وصلت إلى أكثر من 25%وتدهور في أسعار الصرف خصوصا منذ بداية ما يسمى بعملية الإصلاح الاقتصادي 1995م تبعه أيضا خلل في ميزان المدفوعات وتباطؤ معدلات النمو وازدياد تفاقم معدلات الفقر والبطالة في أوساط الشباب اليمني واليوم ينبغي أن تقوم الدولة بإعادة النظر من جديد في تقييم دورها في الشأن الاقتصادي وأنا هنا من خلال هذه السطور المتواضعة لست بصدد البحث عن مصادر جديدة للنمو الاقتصادي أو السياسات المعززة له في المدى المتوسط أو البعيد وإنما أيضا في إطار تقديم رؤية متواضعة قد تساعد الدولة في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة اليمنية الحالية أو القادمة لمعالجة تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
والذي أقترحه أنه ينبغي أن تكون هذه الإصلاحات بحسب أولوياتها من خلال إعادة صياغة السياسات القائمة وتبني استراتيجيات وخطط وبرامج استقرار أمني في كل أنحاء البلاد ومنه الانتقال إلى إيجاد البنى التحتية المستمرة والمستقرة كتأمين ال