دماج.. من يوقف الحرب¿!

حسين محمد ناصر

كثير من المراقبين صدمهم الخبر الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير الخاص بأوضاع دماج والحرب الدائرة هناك إذ جاءت صيغة الخبر بشكل يوحي أن مديريات صعدة تقع في طاجاكستان وأن الحرب التي تدور رحاها الآن في دماج ونواحيها إنما هي حرب تدور في كوالالمبور ولأنها كذلك حسب مجلس الوزراء فقد جاءت دعوته للأطراف المتحاربة هناك إلى وقف إطلاق النار فورا.
> «ناشد» و«طالب» و«أدان» تلك هي الاسطوانة المشروخة التي يلجأ إليها كل عاجز وضعيف فما بالك إن صدرت هذه الكلمات عن حكومة¿!
لم يقل مجلس الوزراء «الحكومة» أن على وزيري الدفاع والأمن ومعهما كل الأجهزة الأمنية والدفاعية التدخل المباشر لوقف هذه الحرب خلال 24 ساعة ومصادرة كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة المستخدمة فيها والتوجه لعمل جدار فاصل من جنود القوات المسلحة بين «الطرفين» يحول دون استمرار وتمدد النزاع المسلح بين «الدولتين»!!.
هكذا إذن!! طالب ودعا إلى وقف الحرب فقط ثم استمر يناقش قضاياه المصيرية والاستراتيجية الهامة في جدول أعماله أما الأرواح التي تزهق في مناطق دماج والجرحى الذين يتساقطون هناك وهلك الزرع وهدم المنازل والخوف الذي يسيطر على نفوس الشيوخ والنساء والأطفال فتلك كما أشرنا وقائع وأحداث تتعلق بدولة أخرى ولا تحدث نهارا جهارا في بلدهم الذي يشكلون مجلس وزرائه.. ويدعون أنهم حكومته يهمهم أمر كل مواطن فيه ينصرون الضعيف والمظلوم ويأخذون بيد الظالمين أينما وجدوا ومهما كانت مسمياتهم ومواقعهم.
إن من أولى واجبات الدولة متمثلة بقيادتها العمل على استتباب الأمن وحفظ أرواح البشر.
وسيستغرب الكثير من خارج الوطن إن وقعت أعينهم على هكذا عبارة كون ذلك الواجب مسألة محسومة تقع في صميم وأولويات أية حكومة تحترم شعبها وتعمل من أجله ولكننا هنا أصبح من المألوف أن تقرأ العبارات القائلة مثلا «إن مهمة وزارة الصحة هي العمل على محاربة الأمراض والقضاء عليها». وإن مهام وزارة الأمن حفظ الأمن واستقراره.. وإن.. وإن.. وكلها واجبات رئيسية نص عليها الدستور ومتعارف عليها في كل دول العالم وتطبق بكل تفاصيلها بدقة وحزم إلا هنا في اليمن!!.
> لقد انتظر الناس تدخلا حازما وحاسما للدولة في ذلك الصراع وتكثيفا لجهود اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية يسفر عنه وضع حد لضحاياه أما أن يظل هذا الصراع مستمرا ومتصاعدا فإن هذا لا يعني سوى أن سيطرة الدولة على محافظاتها بات واقعيا.. في وقت يدور فيه حوار حول بناء دولة حديثة.. ومناطق خالية من الأسلحة ودستور جديد وعدل ومساواة!.
فعن أية دولة يتحدثون.. والحرب في دماج مشتعلة¿! وعن أية نجاحات يتحدث البعض والصعيد الأمني يشهد هذه الاختلالات وأي استقرار للأمن يمكن أن يوجد وقبائل هنا وهناك تمتلك من أنواع الأسلحة ما يمتلكه الجيش¿!
الشعب يريد قرارات تدخل في نفسه الاطمئنان والسكينة وأهمها نزع الأسلحة من أيدي القبائل والمليشيات المسلحة وأن تكون هذه القرارات على رأس مخرجات مؤتمر الحوار وأولوياته.
عززوا أمن الوطن والمواطن ثم فكروا في مسائل التسوية التي ينبغي أن يكون أساسها وضمانها وضعا أمنيا ملموسا يعيشه المواطن في قرى ومدن ومديريات البلاد المختلفة يمارس من خلاله حياته الخاصة والعامة بشكل طبيعي بعيدا عن الإرهاب والتقطع والثأر والحروب والتفجيرات التي أدمت الوطن ونغصت حياة المواطن.
هوامش
اقرأوا بعض عبارات بيان مجلس الوزراء:
– ودعا المجلس بهذا الخصوص” الأطراف” إلى الوقف الفوري للمواجهات وأعمال العنف. والاحتكام إلى العقل والمنطق لتغليب لغة الحوار لحل أية إشكالات أو” قضايا خلافية”!!
– وشدد المجلس على اللجنة الرئاسية”…” التسريع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوقف الفوري لإطلاق النار.
– البيان صدر يوم الأربعاء الماضي والمعارك لاتزال حتى اليوم مستمرة فأين ذهبت توجيهات الحكومة¿!
وماذا فعل وزير الدفاع واللجنة الرئاسية¿!!
– إنه صمت يثير الريبة والخوف حقا ونخشى أن تنتبه الدولة لتلك الأحداث بعد فوات الأوان¿ إن لم تكن قد فاتت فعلا!