موافقة أعضاء الحوار على نظام الكوتا نصر حقوقي للمرأة

استطلاع / أسماء حيدر البزاز

■ تسييس الدين والفتاوى عطل حقوق المرأة وتعامل معها كنصف إنسان
ناشطات وحقوقيات قدمن من مختلف محافظات الجمهورية على اختلاف مشاربهن السياسية والاجتماعية لوضع رؤية موحدة ومشتركة حول مستقبلهن السياسي والحقوقي في دستور اليمن الجديد ودسترة حقوقهن على مختلف الأصعدة والمجالات ,,, من خلال مؤتمر الحوار.. فكيف نجحن في ذلك.. نتابع في الاستطلاع التالي:

أمة العليم السوسوة – الأمين العام المساعد للأمم المتحدة وعضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل تقول : تعتبر الموافقة بالإجماع على نظام الكوتا في مؤتمر الحوار الوطني نصرا حقوقيا كبيرا تحقق للمرأة اليمنية بامتياز خاصة بعد إن تلقينا موافقة ممثلي حزب الاصلاح على الكوتا في الحوار الوطني رغم ترددهم لفترة طويلة وهذا يدل على الوعي المجتمعي تجاه دور المرأة وحقوقها وتمكينها في مختلف المجالات الحياتية وخصوصا في منظومة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .
وتوضح السوسوة المسألة بالقول:
كان فريق الدولة قد صوت في الـ23 من يوليو الماضي على مقترح المادة الدستورية الخاصة بالكوتا والتي نصت على أن “تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس التشريعية المنتخبة حيث يضمن القانون تحقيق هذه النسبة” ولهذا حصل هذا المقترح على 40 صوتا وبنسبة تصويت وصلت إلى 97,5% من إجمالي الأعضاء المتواجدين وعددهم 45 عضوا
الطغيان الحزبي
وتطرقت السوسوة في حديثها إلى مختلف القضايا التي تواجه المرأة اجتماعياواقتصاديا وسياسيا وتركز قضايا الأمية الأبجدية وزواج الصغيرات وارتفاع نسبة الوفاة عند الأمهات والإقصاء المتعمد من المشاركة في الاقتصاد الرسمي الذي لا يتجاوز مشاركتهن فيه 11 % سواء في القطاع العام أو المختلط والخاص بالإضافة إلى تجاهل دور المرأة الريفية التي تقوم بمهام الرجل في مختلف الأنشطة الريفية وطغيان التمثيل الحزبي والتمثيل التمهيدي السياسي للمرأة الذي يبدو هلاميا في مختلف الحقول السياسية بالإضافة إلى غياب الاستراتيجية الوطنية لإدماج النساء في مجالات الحياة العامة لمعالجة التمثيل المرتبط واستبداله لأن عدم معالجة ذلك ينتج بالتعيين السياسي بالانتخاب الشعبي بروز غير منتظم وغير موجه .
وأشارت السوسوة إلى أن النساء في فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني قدمن نصا واضحا ينص على بضرورة تخصيص نسبة للنساء في مواقع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكن المادة لم تحسم في الفريق فرفعت بحسب النظام الداخلي للمؤتمر إلى لجنة التوفيق للنظر فيها وإقرارها .
مؤكدة على ضرورة دسترة مادة الكوتا في دستور اليمن الجديد لتضمينها لضمان حقوق ومستقبل المرأة اليمنية حتى لا تبقى مجرد مادة قانونية .
12 مليون امرأة
بشير عثمان – رئيس المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية يقول: نحن أمام مرحلة تاريخية لصياغة دستور يمن جديد وهذه فرصة حقوقية لن تتكرر للنساء من أجل توحيد الرؤى لدسترة حقوقهن وضمان مستقبلهن في الدولة المدنية الحديثة سواء كانت اتحادية أو إقليمية أو غير ذلك وفي مختلف الأصعدة والمستويات وبين أن حقوق النساء خلال العقدين السابقين تراجعت في الدستور وخاصة النساء في الجنوب مقارنة بما كانت عليه دساتير ما قبل الوحدة فيما يتعلق بالمرأة وقوانين الأحوال الشخصية والتي مكنت المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بصورة حضارية عما كانت عليه النساء في الشمال سابقا إذ لم تتطرق النصوص الدستورية شمال الوطن إلى أي حق للمرأة سواء على الصعيد الحقوقي أو السياسي وظلت حقوق المرأة خارج إطار هوية الدولة بحكم بنية المجتمع التقليدية التي أجهضت أي دور ومكانة للمرأة في المجتمع .
موضحا : إن دسترة حقوق النساء سيضمن حقوق أكثر من 12 مليون امرأة من أن تستغل أو تسيس أو من أن تصبح مجرد إطار وهمي على مختلف المراحل.
فشل سياسي
ومن جهته تحدث الحقوقي والقانوني الدكتور عبد الوارث محمد أنعم عن ضرورة مواءمة أحكام الدستور الجديد مع المواثيق والمعاهدات الدولية مستعرضا وجه المقارنة بين أربعة دساتير عربية وهي تونس والعراق والمغرب ودستور جمهورية اليمن الديمقراطية لعام 1978م من خلال تناول الأوضاع القانونية للمرأة وحقوقها المكفولة في تلك الدساتير والتأكيد على ضرورة أن يخرج الدستور بنص دستوري بعيدا عن العبارات الفضفاضة والصيغ العامة التي تحتمل أكثر من معنى كما جرت عليه العادة في الدساتير السابقة بما فيها دستورنا الحالي حد قوله.
ويرى في الوقت ذاته ضرورة تأكيد مبدأ المساواة بين الجنسين واعتماد عبارات واضحة تمنح النساء من الحقوق ما تمنح الرجال بما في ذلك موضوع التذكير والتأنيث عند التنصيص على الحقوق بإدراج اصطلاح المواطنات إلى جانب المواطنين بما يؤكد ويقر مبدأ المساواة الرجل والمرأة طبقا للش