التعليم والتعلم .. الحöيرة والغöيرة
يكتبها: علي أحمد بارجاء
العلم وتعلمه أساس حياة آمنة متطوöرة وإخلاص وإنجاز وبيئة نظيفة وغير ذلك من أحلام لا يمكن تحقيقها إلا بوجود جيل جديد مدني متعلöم متحرöر من كلö رواسب وتقاليد الماضي التي لا تزال اليوم متأصلة ومعرقلة لكل الخطوات السائرة بالوطن إلى الأمام.
بدأ العام الدراسي وذهب أبناؤنا وبناتنا إلى مدارسهم في نشاط وشوق لعام دراسي جديد متفائلين بتحصيل علمي أكثر جöدة وجودة ورافق بداية هذا العام الدراسي حملة إعلامية في القناة الفضائية وبواسطة(SMS) فقد وصلت قبل أيام إلى جوالي رسالة من الرقم (112) تدعو إلى العودة إلى المدارس وتدعو إلى إلحاق أبنائنا وبناتنا بها والجöهة المرسöلة هي شركة يمن موبايل وهي شركة حكومية لذا فالرسالة تعبöر عن رأي الحكومة جزاها الله خيرا.
إلى أي المدارس تريد الحكومة أن نوجöه أبناءنا وبناتنا¿ هل نوجöههم إلى المدارس الحكومية التي تعاني من تفاوت الكفاءة العلمية والمسلكية للمعلمين وتشكو من توقف بعض المواد بسبب نقص المعلمين ونقص الكتاب المدرسي وضعف أو انعدام استخدام الوسيلة التعليمية والأجهزة المختبرية والرقمية وقلة الأنشطة اللا صفية ناهيك عن حال المبانى المدرسية ومرافقها من حدائق وملاعب وقاعات فهل نوجöه أبناءنا وبناتنا إلى هذه المدارس¿ أم نوجههم إلى المدارس الخاصة التي لا يزال كثير منها يعتمد على خيرة المدرسين الماهرين الذين تخيروهم من التابعين إداريا وماليا لوزارة التربية والتعليم وتم انتدابهم أو تفريغهم كليا أو جزئيا للتدريس فيها على حساب المدارس الحكومية في الوقت الذي ترسف فيه مخرجات كليات التربية من المعلمين والمعلمات تحت طائلة البطالة وتتضاعف أعدادهم عاما بعد عام بلا توقف ويظلون ينتظرون دورهم في الالتحاق بالوظيفة.
ويقف الآباء في حيرة لا يدرون إلى أي المدارس تلك يوجهون أبناءهم فالمدارس الحكومية مجانية التعليم أو هكذا يعتقدون وإلا فإن رسوم المساهمة الاجتماعية على قلة قيمتها تشكل مبلغا كبيرا لمحدودي الدخل حين يكثر عدد أبنائهم وكثرة عدد الطلاب في الصفوف يحد من تحقيق تعليم وتعلم وإشراف وإرشاد ورعاية أفضل. أما المدارس الخاصة فالرسوم فيها عالية كثيرا تتراوح بين 30 و80 ألف ريال سنويا ومع ما تحظى به من جودة نسبية في التعليم والتعلم إلا أن مخرجاتها لم تستطع بعد المنافسة على المراكز الأولى في أوائل الجمهورية على الأقل في السنوات الماضية ما يدل على أن الأمر متعلق بأمور أخرى غير الجانب الظاهر منها فلعل كفايات المعلمين وخبراتهم وأداءاتهم لم تصل بعد إلى المستوى الذي يمكن الاعتماد عليه في تحقيق تعليم منافس أكثر جودة مما هو كائن.
النظام التعليمي القائم اليوم بحاجة إلى إعادة نظر وصياغة جديدة من إدارة ومعلمين وطرائق وكتب وغيرها من مكونات مساعدة أخرى كل ذلك ينبغي أن تعاد إليه الحياة فما شاهدناه من غش رافق امتحانات الشهادة الثانوية والأساسية في الأعوام السابقة وفي هذا العام بخاصة الذي اعتمدت فيه الوزارة أربعة نماذج مختلفة من امتحان كل مادة من أجل مكافحة الغش إلا أن الغش كان يحدث على مرآى ومسمع من الجميع بل منه ما فرöض بقوة السلاح من قبل أولياء أمور الطلاب أو أقاربهم النافذين مما يدل على أن المجتمع لم يدرك بعد أهمية الإخلاص في التعلم والثقة والاعتماد على النفس حتى اليوم.
وزارة التربية والتعليم تقع على عاتقها مهمة صعبة ومعقدة لإعادة النظر في نظامنا التعليمي وقبل ذلك ينبغي أن تقوم بحملة توعية تمهيدا لترسيخ مبدأ يحقöق تعليما وتعلما جيدا ووضع حد للغش الذي أصبح ينظر إليه على أنه ضرورة للنجاح بل لتحقيق درجات عليا لضمان الالتحاق بالجامعات في ظöلö كثرة الطلاب المتقدöمين إليها وقلة الأعداد المطلوبة لكل تخصص في كليات الجامعات اليمنية الكثيرة. وأمامنا هذا العام الذي نتمنى أن يكون عاما متميزا نرى فيه التغيير الإيجابي الذي ننشده.
