من يحمي المستهلك
عمر كويران
لا نعلم عن حقيقة مسكن حماية المستهلك شيئا سوى اسم.. ولاندري إن كانت هذه الجمعية لها حراك في الشارع أم أن لسان إدارييها يكفي الحديث به حين يجد مجلس إدارتها نفسه عاجزا عن فعل شيء يتعاطاه مع المستهلك.. إذا كانت هذه الجمعية تعتقد أنها قائمة بواجب حماية المستهلك فهي مجرد كيان خارج نطاق الحماية الفعلية والتأكيد على ذلك مشهد عروض أسواق اليمن من البضائع غير الصالحة حيث لم تف الجمعية بمستحق مكانتها عبر النزول إلى الأسواق بقيمة مسماها ووضع خطة عمل يشعر المواطن أن بمعيته هيكلا يحميها مصنف ما يباع بمنتهى صلاحيته وهذا ما كنا نرجوه ونتمناه من جمعية حماية مستهلكينا فليست الأسواق المكشوفة وحدها تبيع الفاسد من الغذاء بل محلات كبيرة بمستوى مراكز يتسوق بها الآلاف وبعض مبيعاتها من نفس الصنف الفاسد فكيف يمكن الاعتماد على هذه الجمعية لمجرد أن تعلن عن التنبيه بوجود بضائع منتهية دون موقف إيجابي من قبلها للتصدي وهو ما يجعل المجتمع في مثل هذه الاحوال يستغني عن كيان كهذا يكتفي فقط بالكلام وفي حالات نادرة.. وعلى الدولة في المقدمة ووزارة الصناعة والتجارة تشغيل جهاز الصحوة في مطرح مسؤوليتها وتفعيل دور الحماية للمستهلك من خلال المراقبة النظرية المباشرة للأسواق والمحلات الكبيرة وحتى المصانع المحلية لتبين القدرة على المكافحة ومنع كل منتج غير مكتمل من عرضه في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة في العقاب لكل مخالف.. فوجود أكشاك تراقب للوزارة في هذه المواقع سينهي مفسدات البضائع المعروضة للبيع إذا كان هناك حرص على حياة المجتمع.
جمعية حماية المستهلك بمقام من فيها عليهم إعادة رخصة مسمى الجمعية لفشلها على مدى السنوات الماضية في تحقيق ما يصبو إليه مجتمعنا من نشاطها وبالغاء مكونها تكون الصناعة والتجارة محل ضبط كونها وزارة في سلك الحكومة الذي ينبغي أن تتولى الحماية.. وربما تزايد حالات المرضى ناتج عن ما يعرضه السوق من مواد غذائية فاسدة وفي الأخير عقاب المولى أشد على أولئك المسؤولين عن حماية المجتمع من ويل مخلفات فساد الأغذية وعلى المواطن تجنب المشكوك فيه من الغذاء بتفكيره أنه الأقل سعرا فيدفع في مقابل ذلك مالا يستطيع جمعه عند حدوث المرض.
