الاعتذار للجنوب وصعدة يوجد أجواء ملائمة للحوار ويزيل الغبن والضرر

لقاء /أحمد الطيار

>المعالجة الشاملة لكل الأضرار ستتم بعد إصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة

قال الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية: الحروب الأهلية والداخلية التي وقعت في اليمن سابقا خطأ وأن هذا الخطأ سبب الضرر لليمن واليمنيين ككل .
وأشار الدكتور المخلافي في لقاء مع “الثورة” إلى أن الاعتذار يعبر عن اعتراف بأن الحروب الأهلية والحروب الداخلية التي وقعت في اليمن بأنها خطأ وانه سبب الضرر لليمن .
مؤكدا أن الاعتذار يعني ثلاثة أمور الأمر الأول أن تتخذ كافة التدابير التي تمنع تكرار هذه الأحداث في المستقبل وأن تعمل الحكومة مع الأطراف السياسية المعنية على خلق أجواء ملائمة للحوار الوطني والتوافق أما الأمر الثالث فهو الأمر الذي يحقق إزالة الغبن والضرر الذي لحق بأبنا الجنوب وأبناء صعدة .
لافتا إلى أن جبر الضرر سوف يشمل التعويض المادي الذي سيشمل أيضا إعادة الإعمار في المناطق التي تضررت من هذه الحروب .

• أقرت الحكومة صيغة اعتذار للجنوب وصعدة ماذا يعني الاعتذار ¿
– الاعتذار يعبر عن اعتراف بأن الحروب الأهلية والحروب الداخلية التي وقعت في اليمن خطأ وانه خطأ سبب الضرر لليمن والحكومة الحالية تعتذر عما فعلته السلطات السابقة وأيضا باعتبار الأطراف التي كان لها يد في الحروب وهي اطراف في الغالب ذات مكونات سياسية وبالتالي أتى هذا الاعتذار للجنوب وصعدة اعترافا بأن ذلك خطأ يجب ألا يتكرر في المستقبل .
الاعتراف إلى جانب التعويض المعنوي الذي قدمه لأبناء الجنوب وأبناء صعدة هذا أطرافا الاعتراف يعني ثلاثة أمور الأمر الأول أن يتخذ كافة التدابير التي تمنع تكرار هذه الأحداث في المستقبل الأمر الثاني أن تعمل الحكومة مع الأطراف السياسية المعنية سواء كانت في تلك الحروب أو التي لم تكن فيها من اجل خلق أجواء ملائمة للحوار الوطني والتوافق أما الأمر الثالث فهو الأمر الذي يحقق إزالة الغبن والضرر الذي لحق بأبناء الجنوب وأبناء صعدة والمتمثل في تحقيق العدالة الانتقالية وهي عملية مع الأسف تأخرت وجرت إعاقتها وتأخر هذا الاعتراف يجعل الخلاف على الفترة الزمنية للفترة الانتقالية غير ذي محل فكل الأضرار التي تسببتها الحروب يجب جبر ضررها سواء للأفراد أو الجماعات أو المناطق التي تضررت.
تكلفة اقتصادية
• هل سينتج عن هذه الإجراءات تكلفة اقتصادية معينة على الدولة¿
نعم فيما يتعلق بجبر الضرر الذي لحق بالمناطق والأفراد جبر الضرر سوف يشمل التعويض المادي والتعويض المادي سيشمل أيضا إعادة الإعمار وإعادة البناء في المناطق التي تضررت من هذه الحروب ولهذا هناك تكلفة مادية لا تستطيع اليمن لوحدها أن تتحمل تبعاتها ولكن نحن في وضع يتطلب من الأسرة الدولية القيام بواجباتها تجاه اليمن وان تمكن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها بإزالة الأضرار التي لحقت بالأفراد والمناطق .
• هل لدى الحكومة الآن بيان أو كشف بالأضرار في الجنوب وصعدة¿
طبعا هناك معالجات سريعة تتعلق بالاستيلاء على الممتلكات والأراضي وتتعلق بالابعاد من الوظيفة العامة سواء كانت مدنية او عسكرية معالجة سريعة تتم من خلال لجنتين تعملان الآن في الميدان لتقديم معالجات سريعة وهناك معالجة شاملة لكل الأضرار هذه المعالجة تتم بعد إصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة والتي ستقوم بجمع البيانات والتحقق منها ووضع المعالجات الشاملة لأي منها وكل ضرر لحق باليمنيين أو في مجموعة من المناطق .
قانون العدالة
• متى تتوقعون إصدار قانون العدالة الانتقالية ¿
-نحن كنا قد دعونا لأن يتم إصداره قبل مؤتمر الحوار الوطني لأننا كنا ندرك بأنه سيخلق مناخا إيجابيا في مؤتمر الحوار الوطني ويعالج مشكلات لبعض القضايا التي طرحت الآن كنقاط يجب الوفاء بها كان يجب أن تكون قد تمت معالجتها ومن ذلك الاعتذار وماكان ينبغي أن ننتظر حتى يقرر مؤتمر الحوار الاعتذار أو يقرر التدابير الواردة ضمن النقاط العشرين أو النقاط الإحدى عشرة ولكن هذا امر حدث حاليا بعد أن اوشك مؤتمر الحوار على الانتهاء من أعماله أنا أتوقع أن يتم إعادة النظر في مشروع قانون العدالة الانتقالية بناء على المحددات التي سيتوصل اليها مؤتمر الحوار الوطني ونحن ضمن المعالجات للنقاط العشرين نصينا على تدبير يتمثل على إتاحة مشروع قانون العدالة الانتقالية الموجود أمام مجلس النواب وإعادة النظر في المشروع على ضوء النتائج التي سيخرج بها مؤتمر الحوار الوطني وإعادة تقديمه لمجلس الوزراء وسيكون هذه المرة مجلس الوزراء محكوما بالمحددات التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني وبعد إقرار المجلس للمشروع سيتم إحالته إلى مجلس النواب ونحن في وزارة الشؤون القانونية سنحرص على أن تتم هذه الإجراءات بأسرع وقت ممكن .