استقلال السلطة القضائية والمسئولية القضائية

الباحث: صادق علي الخليدي


مصطلح” استقلال السلطة القضائية” كثر ترديده مؤخرا وصار من مطالبات مجلس القضاء الأعلى التي نشرت مع الأسف في وسائل الإعلام وموضوعا رئيسيا في مؤتمر المنتدى القضائي الثالث المدعو إليه جميع أعضاء السلطة القضائية المنعقد في صنعاء خلال 20-22 أغسطس 2013م فهل كنا منذ قامت ثورة 26 سبتمبر و14 اكتوبر حتى هذا الوقت لا نعرف مفاهيم استقلال السلطة القضائية في أحكامها ولم نعرف مفاهيم الفصل بين السلطات وعدم التدخل في القضاء وهي المبادئ الراسخة في دستورنا وقوانينا التي عشناها واقعا فعليا وما نزال يقصد باستقلال القضاء أن يكون محققا كل ما يضمن حقوق الناس من قواعد المبادئ العادلة في حقوق الإنسان والمتهم وما يلزم لتحقيق العدالة من إجراءات وآليات وهياكل أن تكون هناك ضمانات لعدالة القوانين والقواعد القضائية وضمانات لنزاهة التطبيق أن لا يخضع القضاة في ممارساتهم لعملهم لسلطان أي جهة أخرى وأن يكون عملهم خالصا لإقرار الحق والعدل….. ويقتضي ذلك الحيلولة دون تدخل أي جهة مهما كانت طبيعتها ووظيفتها لتوجهه وجهة أخرى أو لتعرقل مسيرته أو لتعرض عن أحكامه وهذا ما ينص عليه الدستور والقوانين النافذة
إن الدعوة إلى استقلال القضاء لا تعني أن يكون القضاة أسيادا على الأمة بل خدما لها كما عبرت إحدى المحاكم الكندية ” القضاة خادمون للشعب وليسوا أسيادا عليه ” . وهذا يعني أن استقلال القضاء لا يعنى أن تكون أيديهم مطلقة بل هو استقلال تصحبه المسؤولية ويصحبه مبدأ المحاسبة ويتضح من ذلك أن مفهوم استقلال القضاء مفهوم محوري تدور حوله قيم وهياكل في مداره وأنه لا يعني ما يفهم أول وهلة:أن يكون القاضي حر التصرف من دون ضوابط
إن الحرص على القضاء كمؤسسة لا يجوز أن يذهب بنا إلى حد التكاذب ومحاولة إخفاء العيوب من خلال جعل القضاء كامرأة قيصر. فالمشكلات موجودة والتستر عليها من دون محاولة إيجاد الحلول لها يفاقمها.
إن مناط العدل وقوامه أن يصل الحق الى صاحبه في وقته المناسب دون إبطاء وبأبسط الإجراءات وأيسرها وبأقل التكاليف والنفقات والجهود والعدالة البطيئة نوع من الظلم لأن البطء في التقاضي يحول بين صاحب الحق والحصول على حقه ويكبده تكاليف ومشقات متتابعة من وقته وماله وتعدد مضار وتداعيات التأخير في الفصل بالقضايا لتشمل المجتمع بأسره ومن مظاهر هذه التداعيات :
1- تضييع حقوق المتقاضين إذا طال زمن التقاضي وزادت معاناتهم .
2- فقد الثقة في الإجراءات القضائية ومحاولة الحصول على الحق بالقوة الشخصية .
3- شيوع قيمة الجور في المجتمع وترسيخ فكرة عدم وجود رادع لمنع الظلم فيكون مدعاة للتظالم وغياب روح العدل عن المجتمع
4- قد يترتب على ذلك الإخلال بالأمن العام واضطراب أوضاع المجتمع.
ومن هذا المنطلق نعتقد أن المشكلات التي تواجه عمل القضاء وأزمة الثقة القائمة بينه وبين المواطنين قد زادت على مر السنين لأنه لم يجر التصدي لهذه المشكلة الأساسية بخطة شاملة.
وكان السعي يقتصر على (زيادة المخصصات المالية ) لا يمكن أن تؤدي الغرض المطلوب فضلا عن أن الخطاب الإنشائي الذي يشيد بالقضاء وباستقلاليته لا يفي المطلوبإن المسؤولية عن الوضع الحالي للقضاء مسؤولية مشتركة بين القضاء نفسه والسلطتين التنفيذية والتشريعية والمواطنين
إن المحاكم لها دورا أساسيا في تعزيز استقلال القضاء ونزاهته فالمحاكم التي تتسم بالنزاهة وسهولة الحصول على خدماتها تساعد على خلق علاقات ايجابية بين المواطن والدولة كما إن نيل ثقة الجمهور بأن السلطة القضائية سوف توفر إجراءات عادلة يمكن الحصول عليها لن يتحقق- بطبيعة الحال- سوى من خلال تعزيز كفاءة وفعالية النظام القضائي.
يتعين على السلطة القضائية حل النزاعات والبت في القضايا بموجب القانون بكل نزاهة وفعالية وكفاءة وبطريقة يسهل الحصول عليها في غضون فترة زمنية معقولة. إن ذلك يساعد على خلق النمو الاقتصادي الإيجابي والتنمية الاجتماعية بشكل صحيح.
إن الإذعان للتأخير يحتوي بالضرورة على التخلي عن النزاهة والمسؤولية القضائية.
وحتى يقوم القضاة بهذا الدور يجب وضع برامج لزرع الإحساس بالمسؤولية تجاه الوقت الذي تستغرقه إجراءات الدعاوى . ويتحقق النجاح بالاعتماد على مؤشرات ومعايير مفيدة في قياس أداء المحاكم من حيث
• المدة حتى الفصل في الدعوى
• نسبة الفصل – أي مقارنة الدعاوى التي يفصل فيها لعدد الدعاوى التي تقام
• تحاشى تراكم الدعاوى ( نسبة الدع