ذمار وإطفاءات الكهرباء..!!

علي محمد الجمالي

علي محمد الجمالي –

> تعددت حالات الاطفاء هذه الأيام وفي شهر رمضان المبارك بالذات الذي صفدت الشياطين فيه.. وبقي شياطين الإنس طليقين.. يؤذون خلق الله .. يقطعون الكهرباء .. وأنابيب النفط والغاز.. يقطعون الطريق.. ينتهكون كل المحرمات في الشهر الكريم وفي غيره دون أن يكلمهم أو يحاسبهم أحد.. وكل ما كانت الدولة متسامحة معهم.. على أساس أن يعودوا إلى رشدهم تطاولوا أكثر.. وعتو عتوا كبيرا.
واليوم جموع الصائمين في ربوع اليمن يحلمون بشهر كريم.. وعيد خال من الاطفاءات الكهربائية المزعجة.. بكل المقاييس.. والمستفزة للناس في منازلهم.. ومقار أعمالهم وفي كسب قوت أسرهم.. في شهر رمضان.. الذي انطفأت أنواره الكهربائية.. وولعت الأسعار في كل شيء من المأكل والمشرب.. والملبس وكل ما يحتاجه البشر.. حتى ما تحتاجه الحيوانات ارتفع سعره هذه هي المنغصات التي نزلت على الناس دفعة واحدة.
وكل يوم أسوأ مما قبله.. ليس هذا فحسب وإنما هنالك مسئولون في العديد من مؤسسات الدولة بما فيها الكهرباء.. ليسوا بمسئولين.. ولا يستحقون أن يكونوا مسئولين قليلي خبرة فاشلين ضعفاء.. يقتنصون الأعذار ويبررون الأخطاء.. ويتفرجون ويزعلون إن أحد شكى لهم أو عاتبهم بل إنهم أول من يشكون من إداراتهم.. وعدم قدرتهم على قيادة موظفيهم.. ورغم ذلك هم أول من يصرف لنفسه ومن حوله.. مستحقات مالية ومكافآت لا يستحقونها.
ومن المضحك المبكي.. أن وزارة الكهرباء ومؤسساتها تفننت في الإطفاء وتطويره.. وقتل الناس في المناطق الحارة.. وفي المستشفيات وصارت العادة عند التحكم والمتحكمين .. في إدارة التحكم المركزي.. هم الذين يجعلون عواصم المحافظات غارقة في الظلام ومنها محافظة ذمار على سبيل المثال.. التي تعددت وضربت الكهرباء رقما قياسيا جديدا في عدد الاطفاءات اليومية رغم وجود المحول المركزي فيها.. حتى بلغت خمسة عشر إلى عشرين إطفاء في اليوم الواحد.. ولا اخفيكم سرا أن مواطنين مطلعين عن قرب على المشكلات الداخلية والتجاوزات داخل الكهرباء يتحدثون أن أكثر هذه الاطفاءات متعمدة ولأسباب حقوقية.. ومكايدات سياسية.. وولاءات حزبية.
وبسبب الاطفاءات المتكررة.. حدث ترهل في خطوط الكهرباء.. مما تسبب ويتسبب في تقطع التيار الكهربائي وحرق الأجهزة الكهربائية.. وأنا أحد ضحايا الكهرباء.. وحرق الأجهزة الكهربائية التي جعلتني أفكر في رفع دعوى قضائية عن نفسي وعن المتضررين الآخرين للتعويض ومطالبا وزارة الكهرباء ومدراء مؤسساتها الذين يهتمون بصرف البدلات والمكافآت.. لأنفسهم ولم لا يستحق أن يهتموا بالعاملين في الطوارئ ومنها محافظة ذمار لأن أكثرهم محرومين من المكافآت والامتيازات التي يحصل عليها المقربون كما يطرح البعض… رغم أنهم المناوبون والعاملون على مدار الساعة.
تصوروا أن عمال الطوارئ يشكون من عدم وجود أدوات السلامة من كفوف وخوذ وأحزمة وأحذية.. وبسبب ذلك سقط ويسقط الكثير من عمال الطوارئ موتى.. بسبب عدم وجود أدوات السلامة.. وآخر هؤلاء الضحايا مهندس في طوارئ ذمار.. احتفظ باسمه تعرض لحروق بسبب عدم وجود أدوات السلامة ونجا بأعجوبة.. ويعلم الله هل صرف له بدل مخاطر وعلاج.. أم أنه ضحية مثل أمثاله المحرومين من كافة المميزات.. التي تمنح لمن لا يستحق.
إن الدولة والحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتوفير الطاقة الكهربائية الكافية للمواطنين.. ولو عن طريق استئجار طاقة كهربائية كافية.. حتى يتم إنشاء محطات كهربائية متنوعة.. وموزعة في أماكن متعددة.. وبالمقابل ترشيد صرفيات السيارات والأثاثات للمسئولين.. ونفقات السفريات وقطع المخصصات المالية.. على من أكملوا دراستهم في الخارج.. ولا زالوا يقاضون مرتبات بالدولار.. وضرورة ترشيد كل ما ليس له حاجة.. لسد حاجة ونفقات المحطات الكهربائية المستأجرة.. وأنا على يقين أن موضوع الطاقة الكهربائية لو طرح بجدية من قبل الحكومة على الدول الشقيقة والصديقة لتم حل هذه المعضلة.
ومن جهة أخرى ضرورة التحقق والتحقيق.. في ما يطرح من قبل المواطنين بأن هنالك قضايا فساد.. داخل وزارة الكهرباء ومؤسساتها وأن هناك صرفيات مهولة.. ومتاجرة بمآسي الناس واطفاءات الكهرباء من أجل بيعهم وشرائهم لكل وسائل الإضاءة.. التي أصبح البيع والشراء فيها بالمليارات.. وأن البعض منهم مشارك مشاركة مباشرة أو غير مباشرة.