هناك قوى تسعى لتحويل الناس إلى قطيع وتدير منتسبيها بالريموت كونترول

–

ترأس أروى عبده عثمان فريق الحقوق والحريات التي عملت بجد متواصل مع الفريق من أجل الخروج بنصوص ومقترحات للدستور تكفل الحقوق تصون الحريات.
وتعترف أروى بصعوبة المهمة في عملها في إطار الفريق لكنها تقول: إن العمل ممتع من أجل اليمن والشعب اليمني الذي ينتظر الكثير من مؤتمر الحوار .
وعن فريق الحقوق والحريات وعن أبرز النصوص الدستورية التي خرج بها وأوجه الخلاف في قضايا محورية ومهمة تتحدث رئيسة الفريق أروى عثمان في هذا اللقاء:

■ في البداية حدثينا عن فريق الحوق والحريات ومهامه¿
– الحقوق والحريات مهمة ولذا كان لا بد من وضعها كمحور من ضمن التسعة الفرق في الحوار الوطني ويتكون الفريق من 80 عضوا من مختلف التيارات والاتجاهات السياسية التي تعمل من الخروج بصيغ دستورية وتوصيات في الدستور الجديد للبلاد .
■ طيب ماذا عن أساس العمل ومجموعات الفريق ¿
– لا أبالغ إذا قلت إننا في اليمن نعيش خارج نطاق العالم بالنسبة للحقوق والحريات فهناك المساجين والمهمشون وكثير غيبت حقوقهم سواء في وسائل الإعلام أو غيره فوجدت القوى المستقوية بالسلاح والجاه والثروة للأسف هذه القوى تريد الناس كالقطيع ولهذا يجب إدماج كل هذه الفئات بالمجتمع حتى لا تتحول الى عصابات وتغيب الحقوق والحريات فالاستقواء سواء بالدين أو السلطة وتمكين هذه القوى من سجن من تريد وتهين من تريد تخيل أنه يوجد أناس في السجن على مدى سنين بسبب أنه سرق تلفونا مثلا ولا أحد يعرف أين هو ولذا وجدت حالات في السجون.
■ فريق الحقوق والحريات محور عام سواء الحرية الشخصية أو حرية الإعلام والحرية الفكرية ما الذي عملتم علية في الفريق¿
– اشتغلنا على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الفكرية والثقافية والمذهبية هذا ما حدد لنا أن نشتغل علية وأستغرب لماذا وجدت مذهبية وكان من المفترض أن يطرح مصطلح أنسب كالتنوع في إطار الدين أو الثقافة لكن مذهبا يعتبر جزءا بسيطا من الدين والتنوع الموجود عملنا على الحقوق الخاصة والمرأة والأطفال والمهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية خرجنا برؤى من أجل تحقيق مواطنة متساوية ونصوص تجرم التمييز في اللغة أو الجنس أو الدين والمعتقد وحق العمل في الحياة وإعطاء المرأة ثلاثين في المائة فنجد أن الحقوق والحريات مفاهيم إنسانية متعارف عليها ونجد من يعترض على مسألة المواطنة المتساوية أو الديمقراطية وللعلم لم نناقش حرية المعتقد وأجل إلى بعد الجلسة العامة نتيجة الخلاف في هذا المحور كما عملنا في الفريق على ضرورة وجود محكمة دستورية تحمي الحقوق والحريات وكذا محاكم إدارية عملنا على ضرورة مساواة المرأة بالرجل في الدية والارش وعلى ضرورة وجود هيئة مستقلة بالمهمشين وادماجهم في المجتمع أشياء تتعلق في حرية الاعلام والملكية الفكرية وكلها تتفق مع مبادئ ومعايير السياسات والمبادئ العالمية ومتعارف عليها لكن الملاحظات جميلة للخروج بأفضل النتائج في المرحلة القادمة.
■ بلا شك كان هناك خلاف وصراعات وجدل خلال الفترة السابقة في فريق الحقوق والحريات ما طبيعتها وهل انصبت في الجانب الايجابي للفريق¿
– هناك من يحاول أن يمارس فرض ما يريد دائما رغم أنه ينادي بالحرية والتعددية تخيل هناك قوى تناضل من اجل زواج الصغيرات حتى بصراحة انا كرئيس للفريق عانيت كثيرا وأدعي على الذي وضعني في هذا المربع والحمد لله خرجت من الفترة الأولى متوازنة علقيا ونفسيا أولا لأني مش قادرة أن أعطي رأيا أو أدافع عنه لأني على رأس الفريق ولأنه قد يقول قائل أنت تمررين علينا أشياء ويقتصر دوري على إطفاء الحرائق داخل الفريق ولا أخفيك أنه توجد أشياء في التقرير أصلا انا لست موافقة عليها لكن هذا نتاج عمل فريق متكامل ومكونات متعددة.
في البداية بدأ الفريق في العمل وكأن الموضوع تصفية حسابات والتمترس وراء الأفكار الضيقة حيث يتحول الفرد ويقلب على كلامة بمجرد خروجه من القاعة للاستراحة يرجع يطلب مسح توقيعه على التقرير هذا شيء مؤسف أن البعض يدار بالريموت كونترول وهذا مش معقول ان تنادي المرأة لا تريد ثلاثين في المئة وأنها مع زواج الصغيرات فنحن ننادي بحقوق وحريات لكن هناك قوى تسعى لتحويل الناس الى قطيع يا رجل انت طبيب ودكتور جامعي وناشط حقوقي وسافرت إلى أغلب البلدان من أجل معرفة الحقوق والحريات وفي الأخير لا تقل شيئا إلا بموافقة المسؤول الذي فوق.
هناك جهد متواصل وعمل شاق فكريا وجسديا من اجل تقارب الأفكار والروى والاتفاق على شيء يلبي المرحلة المقبلة ويحقق آمال الناس الذين يعولون على الحوار.
■ مؤتمر الحوار بشكل عام ما الذي أضاف