حماية المصالح الوطنية من العبث

خالد أحمد السفياني


خالد أحمد السفياني –
الأماني والغايات والتطلعات المنشودة لا تأتي بالأماني والتمنيات أو تقاد إلى أصحابها جزافا سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو دولة لكنها تأتي نتاج عمل جاد وصادق ومخلص يكفل تحقيقها ويرسم ملامحها على أرض الواقع فدوما المعطيات هي التي تحدد النتائج ولا سواها.
والمتأمل في ظروف البلاد اليوم وما تتعرض له كثير من المصالح الوطنية من العبث والتخريب والتدمير المتعمد على يد أفراد من أبناء الوطن يتعجب كثيرا ويأخذه التفكير إلى تناقض الصورة وعبثيتها حتى يعجز عن التفكير وتدفعه إلى التساؤل في ذاته عن الأسباب التي تدعو أبناء البلد إلى تدمير مقدرات الوطن والعبث بالمصالح الوطنية بصورة متكررة وبشكل دائم سواء شبكات الكهرباء أو تمديدات النفط والغاز!! وهل هناك من دواعي تستلزم ذلك أو مظالم تستوعب مثل هذه الأعمال العبثية والانتقامية التي تلحق ضررا فادحا بالاقتصاد الوطني وتنعكس بآثارها السلبية على الوطن والمواطن على حد سواء!! أم إن ذلك يأتي في سياق أعمال تخريبية خالصة مدفوعة الثمن في إطار مكايدات سياسية داخلية أو بإيعاز من أطراف خارجية حاقدة على هذا الوطن!! وتزداد الصورة تعقيدا عندما يبرز السؤال الأهم .. لماذا لا تعمل الدولة من خلال إمكانياتها المادية والعسكرية والأمنية على حماية المصالح الوطنية المهمة بحسب ما تمثله من أهمية تجنبا للضرر والحرج الدائم وللحيلولة دون العبث بهذه المصالح والإضرار بها بصورة متكررة من حين إلى آخر!! أم إن ذلك يعتبر أمرا صعبا ومستحيلا أم إن بقاءها بهذه الصورة هو الوضع الأمثل والطبيعي!!
إن المعلوم لدينا أن التاجر يحرص على إغلاق أبواب متجره والتأكد من إحكام إغلاقها والمزارع يحرص على إقامة حائط أو جدار لمزرعته فالمال السائب كما قيل يغري على السرقة وفي واقعنا اليوم تغري المصالح الوطنية السائبة العابثين والحاقدين والموتورين على العبث والتدمير المتعمد للحصول من خلاله على منفعة أو مكسب أو أجر معين والذي يدعو إلى اليقظة وحماية المصالح فالذئب لا يأكل إلا الشاة البعيدة عن القطيع وعن حماية الراعي.
وفي اعتقادي أن ما يحدث من تخريب وتدمير لبعض المصالح الوطنية ومنها شبكات الكهرباء وخطوط نقل النفط والغاز عملا خبيثا بكل معاني الخبث واللؤم يفتقد منفذوه لمعاني الولاء وحب الوطن والانتماء لهذه التربة الطاهرة أيا كانت الدوافع والأسباب وإن تكرار أعمال التخريب والعبث فيها نقص وإساءة في حق الدولة التي هي معنية بحماية البلاد والمكاسب والإنجازات والمصالح الوطنية خصوصا في الظروف السياسية المعقدة التي نعيشها اليوم والتي أضحت فيها أعمال التخريب والعبث بالمصالح الوطنية هنا وهناك مجرد رسالة يبعثها طرف إلى آخر دون وازع ديني أو وطني أو ضمير حي يؤنب صاحبه إذ لا يمكن تصور معاناة الناس جراء هذه الأعمال الصبيانية وانعكاساتها على واقعهم الاقتصادي وحياتهم المعيشية ونفسيتهم التواقة للأمن والاستقرار لهذا البلد ولايمكن تصور حجم الخسائر المادية التي تدفعها الدولة في إصلاحات مستمرة أرهقت المهندسين والفنيين والعاملين على حد سواء بحجم إرهاق الخزينة العامة للدولة من تكاليف باهضة في الإصلاح المتكرر لأضرار أعمال التخريب هذه والتي أصبحنا ننام ونصحو على أخبارها منذ قرابة ثلاثة أعوام خلت واعتقد أيضا أن توجيه الحملات الأمنية والعسكرية على منطقة أو أخرى لمعاقبتها جراء ذلك أصبح غير نافع وغير مجد تماما كما أن استخدام القوة لا يشكل حلا أو معالجة لهذه المعضلة بقدر ما تخلف وراءها مضاعفات وتبعات أشد وقعا وأشد ضررا ويواكبها أخطاء غير محمودة ندفع ثمنها وتطال البريء والصالح أكثر من صاحب الذنب ناهيك أن العنف لا يولد إلا العنف والوطن في غنى عن ذلك كما أن بقاء الدولة مكتوفة اليدين إزاء هذه المعضلة أمر لم يعد طيبا أو مقبولا مما يتوجب عليها بحث الحلول والمعالجات الآمنة والجذرية لحل هذه المشكلة المستعصية الحلول حتى الآن.
إن قوة الدولة تمثل في كل الأحوال عزا ومنعة وهيبة في النفوس ويتوجب أن تكون هذه القوة مصدر هيبة للدولة دوما لكن استخدامها في معالجة قضايا وإشكالات البلاد يضعفها ويضعف معها هيبة الدولة أيضا لذا يتوجب أن تكون عنوانا لهيبة الدولة ولاتستخدم إلا في أقصى الضرورات وبمعنى أوضح من ذلك فإن المؤسسة العسكرية والأمنية ما وجدت إلا لحماية الوطن والمكتسبات وحراسة مصالح الشعب والوطن ولذا فإن من المفترض أن تصدر وزارتا الدفاع خطة أمنية دائمة لحماية شبكات الكهرباء والنفط والغاز تعت