نمطية في المحتوى ومخرجات لا تلبي الطموح

تحقيق فايز محيي الدين البخاري

تحقيق/ فايز محيي الدين البخاري –

المجلس الأعلى للجامعات يقرöر (التعليم العالي) لا تنفöذ شيئا

تهرب من الاعتماد الأكاديمي والحكومة لم تلزöم أحدا

المماحكة السياسية سبب رئيسي في انتشار الجامعات الأهلية غير المؤهلة

تحقيق/ فايز محيي الدين البخاري

في غمرةö الإهمالö للجانبö التعليمي الذي شهدته اليمن في الآونة الأخيرة برزتú للعيان العديد من الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأهلية التي وصل عددها حسب مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى ما يقارب الأربعين منشأة. وهذا الرقم يشكöل رعبا لöمن يعرف عن كثب ماهية تلك الجامعات والإمكانيات المتوفöرة فيها حيث لا يزال غالبها في شقق سكنية وعمارات لا تتناسب البتة مع أدنى المعايير القانونية التي حددتها الدولة لöمن يريد فتح أو إنشاء مؤسسة تعليم عال أهلية.
في هذا التحقيق نسلط الضوء على مدى التزام الجامعات الأهلية بالمعايير المحددة فإلى التحقيق:

* أحد كبار موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قال: هناك نوايا منذ سنين خلت وأحاديث تدور حول تشكيل لجنة بصلاحيات واسعة تستطيع أن تتخذ إجراءات صارمة من خلال النزول الميداني لمختلف الجامعات والكليات الأهلية لمتابعة مدى التزامها بالمعايير المحددة لها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا للقانون رقم (13) لسنة 2005م الخاص بالجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية واللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2007م واللذين يحددان كافة الأمور المتعلقة بالتعليم الجامعي والعالي الأهلي من حيث النسب أو المعدلات التي بموجبها يتم قبول الطالب للدراسة في هذه الكلية أو تلك.. وكذا شروط افتتاح كل كلية على حöدة لأن هناك اختلاف بين ما يجب توفيره لكليات العلوم الإنسانية كالآداب وبين ما يجب توفيره لكليات العلوم التطبيقية كالطب والهندسة.
لكن الحقيقة أن هذه اللجنة التي يتم الترويج لها إعلاميا أو بالأصح التهرب إعلاميا والتحجج بها لم يتم تشكيلها حتى الآن ولا أظنها ستتشكل في هذا الوضع.
وأضاف: قطاعات الوزارة مشتتة بين حوالي خمسة مباني في مناطق متباعدة وكل قطاع يغرöد خارج السöربومسئولو الوزارة لا ينضبطون بالحضور ولا يستطيع المرء إدراك مكان تواجدهم للالتقاء بهم من أجل حل المشكلات بسبب تعدد المباني والقطاعات وعدم الجدية لدى القيادة في إيجاد حلول ناجعة لتلك المشكلات! وإلا ما معنى أنú يتم إغلاق جامعة تعز منذ أشهر ولا حراكوجامعة صنعاء تقفل أبوابها وهي الجامعة الأم التي يمر كل المسئولين من جوارها كل يوم ومع ذلك لا حراك!!

مواعيد عرقوب!
* واستطرد يشرح بألم عن الفساد المستشري قائلا تصور أن رئيس الوزراء حدد لنا خمسة مواعيد للاجتماع به ومناقشة ما تم رفعه من قبل اللجنة المكلفة بدراسة واقع التعليم العالي والمتضمن لكافة الاحتياجات والمتطلبات – كحد أدنى – الكفيلة بحل كافة المشكلات الحالية التي تواجه كل الجامعات الحكومية والتي أدت إلى إغلاق بعضها وحصول الإضرابات المتتالية من قبل هيئة التدريس والموظفين والطلاب.. وفي اليوم المحدد للاجتماع مع رئيس الوزراء كان يأتي إتصال بتأجيل الموعد إلى أنú ألغي تماما لأجل غير مسمى.
وعلى ذكر الشكوى المرة التقينا بعض الأساتذة في الجامعات الأهلية وخاصة حملة البكالوريوس فشكوا بمرارة مöن سوء التعامل الذي يلقونه سواء من الطلاب أو ملاك تلك الجامعات حيث يتعامل الطالب مع أساتذته بتعال زائد لأنه لا يرى فيهم أكثر من عمال معه بأجرهم وملاك الجامعات يظنون أنه لولا مبالغهم المالية القليلة لما استطاع المدرسون العيش الكريم وخاصة مع من ليس لديه وظيفة حكوميةسواء كان بكالوريوس أو دكتوراه!

استغلال المماحكة السياسية
** وللوقوف على ما ينوي مجلس الاعتماد الأكاديمي عمله في هذا الإطار باعتباره الجهة المسئولة عن رقابة وتقييم مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية التقينا بالدكتور عبد اللطيف حسين حيدر الحكيمي رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي وبطرحنا للقضية معه ونقاشنا له قال:
– قانون الجامعات والكليات الأهلية صدر في عام 2005م ولائحته التنفيذية صدرت في عام 2007م وأعطيتú للجامعات فرصة سبع سنوات ليحسنوا أوضاعهم ولكن حسب علمي لا توجد جامعة أهلية تطبق ما ورد في القانون على الإطلاق!
وكل الج