اليمن أمانة بأعناقنا

نزار الخالد

نزار الخالد –

يعيش اليمن مرحلة انتقالية حرجة بعد أن تجاوز خطورة الانزلاق إلى الحرب الأهلية بفضل حنكة القيادة السياسية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي الذي يسير بسفينة البلد في بحر تتلاطم فيه الأمواج ليصل باليمن إلى شاطئ الأمان فهناك المتربصون وهؤلاء لن يتمكنوا من فعل أي شئ وهناك المتآمرون وهؤلاء ستكسرهم صخرة التفاف الشعب حول قيادتهم السياسية أما المأزومون والمشدودون للماضي فسيموتون في جحورهم والأخطر على اليمن وشعبه المتخاذلون لأنهم يعيقون حركة التنمية والأمن والاستقرار بتقاعسهم عن أداء واجبهم فما يعني أن بعض المسئولين لا يلتفتون لمؤسساتهم مما تعاني من ترهل ولا يستجيبون لمظالم المواطنين أو وضع حلول ومعالجة لمشاكلهم فهؤلاء المتقاعسين والمتخاذلين يتجاوز بهم الأمر بأن يروا الاقتصاد الوطني يهدده بعض الموتورين أو المتهورين أو الطائشين ولا يحركون ساكنا
وتحت ذريعة الحوار الوطني والمرحلة الانتقالية يمارس البعض الفساد بفجور معلن غير مبالى بعواقب الحساب من الأجهزة المعنية أو حتى بتحمل وزر ذلك في الآخرة وكأنه منتقم من مؤسسات الدولة ومن نفسه نراه يسرع مهرولا باتجاه لطش السيارات والاعتماد والدرجات الوظيفية يوزعها للأقرباء لضمان عدم ترحيله من قبل موظفي مؤسسته وآخر لا يتورع في بيع أصول هذه المؤسسة أو تلك والاستحواذ على بدل السفر الخارجي مخترقا لائحة مجلس الوزراء وعجيب ذلك المسئول الذي يدور في الصيدليات والمستشفيات لاستخراج فواتير وتقارير مرضية وهمية لتصفية بند العلاجات كل ذلك يحدث وكأننا في فترة انتقامية من المؤسسات والشركات الحكومية والجميع يعلم أننا ما وصلنا إلى حالة الهاوية سوى كان في الجانب السياسي أو الاقتصادي لأننا تهاونا وتخاذلنا في الحفاظ على حماية المكتسبات الوطنية وجعلنا اليمن آخر همنا ولم نجعلها فوق رؤوسنا وأول همنا حب اليمن.
إن الوطنية وحب اليمن يتطلب منا جميعا الأخذ بعين الاعتبار أن المال العام ملك لنا وللأجيال القادمة والحفاظ عليه جزء من الأمانة ونحن مسئولون عنه أمام الله وأجهزة الدولة المعنية وضمائرنا والإدراك أن العبث بالمال العام سيأتي اليوم الذي يضع العابث تحت طائلة القانون فلا يعني أن المرحلة الانتقالية تجاوز وارتكاب الجرائم بحق المال العام مهما كانت القوانين في هذه المرحلة يراد تعطيلها.
إن اليمن أمانة في أعناق جميع شرائح المجتمع سواء كانت أجهزة رقابية أو منظمات أهلية أو مواطنين تقع على مسئوليتهم محاصرة الفاسدين ومحاربة الفساد بكل أنواعه وحتى بما في ذلك محاولة تعطيل الحوار الوطني أو جره إلى متاهة السياسة والصراعات الحزبية والمسئولية أكبر على المتحاورين في إنجاح الحوار الوطني ومخرجات تلبي طموحات وتطلعات الشعب وتتعاظم المسئولية على كل القوة ومراكز القرار في تنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع