الجامعات الأهلية.. مبان في عمارات وغرف تتحول إلى قاعات!

تحقيق فايز محيي الدين البخاري

تحقيق/ فايز محيي الدين البخاري –
مدرسون حملة بكالوريوس وأجور متدنية ومكتبات ومعامل بدائية

«الحلقة الأولى»

في غمرةö الإهمالö للجانبö التعليمي الذي شهدته اليمن في الآونة الأخيرة برزتú للعيان العديد من الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأهلية والخاصة التي وصل عددها حسب مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى ما يقارب الأربعين منشأة. وهذا الرقم يشكöل رعبا لöمن يعرف عن كثب ماهية تلك الجامعات والإمكانيات المتوفöرة فيها حيث لا يزال غالبها في شقق سكنية وعمارات لا تتناسب البتة مع أدنى المعايير القانونية التي حددتها الدولة لöمن يريد فتح أو إنشاء مؤسسة تعليم عال أهلية.
في هذا التحقيق نسلط الضوء على مدى التزام الجامعات الأهلية بالمعايير المحددة وهل يمكن لمثل تلك الجامعات التي تقبع داخل عمارات وشقق سكنية أنú تلبي حاجات سوق العمل وما يتطلبه الوطن من عناصر فاعلة مöن خلال مخرجاتöها التي لم توفöر لها أدنى المقومات التي لم تتوفر لدى جامعات حكومية بإمكانيات دولة فما بالنا بمؤسسات أهلية يحرص أصحابها في الدرجة الأساس على مراعاة الجانب النفعي (الرöبح)¿!.. إلى التحقيق:

* أثناء نزولنا الميداني إلى بعض الجامعات والكليات الخاصة والأهلية هالنا ما رأينا مöن ضيق في الأبنية والمساحة التي أقيمت عليها والتي لا تلبي الحد الأدنى من المعايير فضلا عن جهل الطلاب فيها لأبسط الشروط الواجب عليهم معرفتها والتي تقف في مقدمتها: هل هناك تصريح رسمي لهذه المنشأة أم لا¿ وهل تلتزم هذه المنشأة بالمعايير التي تكفل لهم التحصيل العلمي الجاد والصحيح من جهة ومöن جهة أخرى بما يضمن لهم اعتراف الجهات الحكومية بتلك الشهادات وتعميدها أم لا¿!
بعض الطلاب الذين تناقشت معهم وسألتهم عن طبيعة التسجيل في تلك الجامعات والكليات قالوا: نحن لا نعرف ما هي شروط القبول التي وضعتها وزارة التعليم العالي أبدا وما يتم بيننا وبين إدارة القبول والتسجيل عبارة عن مراجلة كمن يشتري سلعةوأنت وشطارتك وإلحاحك.
وحين أعلمتهم بأن وزارة التعليم العالي لن تعتمد أية شهادة لطالب تم قبوله بمعدل أقل من الذي حددته الوزارة ما يعني أن سنوات دراسته وتعبه وخسارته المادية راحت هباء.. عندها هبوا مفزوعين وذهبوا لإدارة القبول والتسجيل للتأكد مما قلت.

مخرجات هزيلة
* مسئول في وزارة التعليم العالي يؤكد أن المشكلة تكمن في أن المجلس الأكاديمي المخول بالرقابة غير مفعل وموقعه البعيد عن الوزارة يجعله في عöداد المفقودين. وأن المجلس الأعلى لتطوير التعليم لم يقدöم حتى اليوم أية خطوات ملموسة لتحسين وتجويد مخرجات التعليم ولا توجد لديه أية رؤية قابلة للتحقق على أرض الواقع. فيما قيادة الوزارة تجهل مهامها وتنشغل بأمور ثانوية وبسيطة على رأسها تقاسم البعثات وتلبية توصيات الشخصيات النافذة.
وبالنسبة للجامعات الأهلية لا توجد رقابة حقيقية البتة وما يتم تداوله إعلاميا في هذا الصدد مöن قبل بعض قيادات الوزارة لا يمت للواقع بصلة وليس له أي أساس.
ويردف: التعليم العالي الأهلي لا يمكن ضبطه في ظل هذا الوضع حيث لم تضبط الجامعات الحكومية وتحل مشاكلها فكيف نؤمöل ضبط وردع الجامعات والكليات الأهلية التي تتواجد داخل شقق ولم توفöر – بعضها – الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها حسب القانون واللائحة التنفيذية.
يضيف: هل تصدöق أن هناك جامعات أهلية تظل تسجل الطلاب وتقبلهم حتى أول أيام الاختبارات والبعض ليس لديها أي سقف زمني للقبول أو للمعدل¿! وهذه كارثة ستغرق البلد بمخرجات كارثية سيكون مردودها على البلد كارثيا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني خصوصا وأن الدولة ملزمة باستيعاب وتوظيف كل تلك المخرجات مثلها مثل بقية مخرجات الجامعات الحكومية!!
أساتذة دون المستوى
* في إحدى الجامعات التي زرناها فيها كلية للصيدلة وجدنا معامل بائسة وقاعات تحتضنها شقق سكنية في مخالفة واضحة للقانون واللائحة التنفيذية.
موظفة بإحدى الإدارات المعنية بالتعليم الأهلي في وزارة التعليم العالي ذكرت أن هناك تقارير يتم رفعها من قبل لجان مختصة بالمتابعة لكن لم يتم تنفيذ توصياتها واكتفى المسئولون بإشعار تلك الجامعات عبر لفت نظر ودي لا يسمن ولا يغني من جوع فيما أكد أحد الموظفين أنه يتم التلاعب في بعض التقارير حتى قبل رفعها مما يعني أنها تأتي منافية لما هو في الواقع وبالتالي تكون المعالجات غير كافية لأن المدخلات غير دقيقة في هذه العملية الرقابية.
وهناك جامعات معظم من لقيناهم من