رؤية التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لهوية الدولة اليمنية المنشودة

الثورة

الثورة –
تتحدد هوية الدولة من خلال الأسس السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تقوم عليها هذه الدولة ونشير فيما يلي إلى أهم هذه الأسس:
أولا:الأسس السياسية:
في الأسس السياسية للدولة ينبغي التأكيد على المبادئ التالية:
1ـ الانتماء العربي للدولة باعتبارها جزءا من الأمة العربية والتأكيد على أن من الأهداف الرئيسية لها السعي لتحقيق الوحدة العربية الشاملة.
2ـ التأكيد على أن الدين الإسلامي دين الدولة وبأن الدولة جزء من الأمة الإسلامية.
3ـ أن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين جميعا.
4ـ أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية والتأكيد على ضرورة الاهتمام بها واتخاذ كل الوسائل لضمان إتقانها وتحسين أساليب تدريسها.
5 ـ أن الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة كما يزاولها بطريق غير مباشر من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهيئات الحكم المحلي المنتخبــة.
6ـ قيام النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا من خلال نظام ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة.
7ـ أن سيادة القانون واحترام المشروعية الدستورية أساس نظام الحكم في الدولة.
8ـ أن المواطنين جميعا متساوون أمام القانون.
9ـ . حرية تكوين الأحزاب وعدم الحاجة إلى الحصول على ترخيص من أية جهة إدارية وأن يكون من حق كل متضرر من قيام هذا الحزب اللجوء للقضاء.وعلى ألا يتم السماح بقيام حزب على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو جهوي أو أن يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري.
10ـ إعمال مبدأ المحاسبة لكل من يتولى وظيفة عامة بدءا بمنصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وحتى أدنى السلم الوظيفي وحظر أي حصانة من المساءلة لأي منهم.
11ـ ضرورة حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وعدم جواز تسخيرها لمصلحة أي شخص أو فئة أو حزب معين.
12ـ كفالة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وخياراتهم السياسية وفي التعبير عن رغبتهم في التغيير السلمي للسلطة من خلال وسائل العمل المدني كالمسيرات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات والعصيان المدني ومختلف أشكال العمل السلمي وآليات التعبير عنه وبدون سلاح.وعدم جواز تعطيل هذه الحقوق أو الانتقاص منها بأي صورة من الصور. وأن يتم النص على عقوبات جنائية بحق أي فرد يساهم بأي صورة من الصور في الانتقاص من هذه الحقوق.
13ـ حظر أي تغيير للنظام السياسي بالعنف والقوة المسلحة وعدم جواز الدعوة لتحقيق الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية بالعنف والقوة المسلحة واعتبار ذلك من الأعمال التي تضع فاعلها تحت طائلة المسؤولية الجنائية.
14ـ أن يكون بناء القوات المسلحة على أسس وطنية وغير جهوية وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني ووضوح المهمة الأساسية للجيش المتمثلة في الدفاع عن حياض الوطن. وعلى أن يتم ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة والنأي بها عن أي تدخل في الخلافات السياسية.
15ـ بناء جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى على أسس وطنية وغير جهوية وفق عقيدة تتكرس فيها قيم الانتماء الوطني وفقا للمهمة الأساسية لهذه الأجهزة والمتمثلة في تحقيق الأمن للمواطن والوطن وضمان السكينة العامة. وذلك من خلال تأهيل مناسب يتناسب مع المهام الموكلة إليها وبما يضمن التزامها باحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامة المواطنين. والتأكيد على أهمية ضمان التعيين والترقية فيها على أسس مهنية خالصة والنأي بها عن أي تدخل في الخلافات السياسية.
16ـ أن تقوم جميع المحاكم بتطبيق نصوص القوانين بما يتفق والحقوق الأساسية للمواطنين بموجب الدستور نصا وروحا وفي جميع الأحوال عليها أن تضع هذه الحقوق موضع التطبيق.
17ـ التأكيد على التزام الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة. والتأكيد على ضرورة إدراج كافة أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ــ التي صادقت عليها الدولة وأصبحت نافذة ــ في التشريعات الداخلية المتعلقة بها وعدم إصدار أية تشريعات أو لوائح تخالف أو تنتقص من هذه الحقوق بأي شكل كان واعتبار أحكام هذه المعاهدات في مرتبة تعلو على أي حكم في قانون نافذ.
ثانيا: الأسس الاقتصادية:
في الأسس الاقتصادية للدولة ينبغي التأكيد على المبادئ التالية:
1ـ تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخ