المغتربون.. العيش على نار الوعود

أجرت المواجهة أسماء البزاز

أجرت المواجهة/ أسماء البزاز –
يعيش المغترب اليمني مأساة الاغتراب مرتين .. الأولى في وطن الاغتراب وما يعانيه من قسوة الإجراءات المتخذة بحقهم والثانية مع سفاراتنا في بلاد المهجر وصولا إلى معاناة لا تنتهي في أروقة وزارة المغتربين في الداخل .. ليغدو حالهم بين عسرين.
والأسوأ بين كل ذلك الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة على صعيد قانون العمل وتنظيم العمال والتي قد تنذر بمخاطر جمة أبرزها عودة كثير من المغتربين ممن لا يمتلكون تأشيرة دخول إلى المملكة .. أو من لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم خلال المدة التي حددتها المملكة مؤخرا ..
المواجهة التالية تطرح القضية بأبعادها خاصة بعد قرارات رئاسية تقضي بإعادة هيكلة وزارة المغتربين .. نتابع:

وكيل وزارة المغتربين لقطاع الجاليات والرعاية عبدالقادر همام:

نتابع قضايا المغتربين باهتمام كبير والمؤتمر الرابع فرصة لطرح المظالم وحلها مباشرة

• عبدالقادر همام

* تعالت الأصوات المنددة بإهمال الوزارة لقضايا المغتربين .. ماردكم على ذلك¿
– بالعكس الوزارة في تفاعل كبير ونشاط دائم بمتابعة قضايا المغتربين اليمنيين في مختلف أنحاء العالم وما ورد على لسان بعض الأخوة المغتربين قد يكون نوعا من المبالغة والإجحاف بحق الوزارة لا لشيء إلا لأن المغترب يهمه فقط الانتصار لقضيته سواء أكانت قانونية أو غير قانونية وليس كل ما يشكون منه حقيقة لكن لهم حقوقا علينا ولنا عليهم حقوق لكن الحقيقة بين أيدينا كم هائل من القضايا ويتم التعامل المباشر مع سفاراتنا ومختلف القنصليات التابعة لنا حول العالم بخصوصها دون إبطاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وعدد من مرافق الاتصال ونأمل سرعة التجاوب معها وحلها.
* وماذا بخصوص قضايا العمالة في دول الجوار بخاصة المملكة العربية السعودية.. لأنها حديث الساعة¿
– أبشر الجميع بأنه بعد القرار الجمهوري (143) الذي صدر مؤخرا بإعادة هيكلة الوزارة وفتح قطاع في الوزارة خاص بتنظيم الهجرة وهو القطاع الذي كان مهملا وتسبب ذلك بإهمال قضايا المغتربين وبغيابه كان حال المغتربين غير منظم مما عرضهم للاستغلال في الداخل والخارج بعد أن كانت المسألة عشوائية بيد المكاتب والمستقبلين لكن هذا القطاع من شأنه أن يحفظ حقوق العامل في إطار مراقبة عقود العمل ومعايير العمالة من حيث الكفاءة والخبرة والمهنة.
كما أن قيادة الوزارة تؤكد لجميع المغتربين أن الحكومة ستتعامل مع كافة القضايا التي يطرحها المغتربون اليمنيون بجدية وبما يخدم مصالحهم ووطنهم.
ودعت رؤساء الجاليات اليمنية والمغتربين اليمنيين إلى دعم عملية التنمية في وطنهم من خلال الاستثمارات واستعداد الوزارة لتذليل كافة المشاكل التي تواجههم بما يقدم خدمات أفضل للمغتربين من خلال استصدار التشريعات اللازمة.
مسجونون في دول الاغتراب
* وماذا عن قضايا المعتقلين والمسجونين خاصة بعد ترويج أخبار أنهم يخضعون لمحاكمات غير عادلة¿
– نحن على متابعة دائمة لقضاياهم عن طريق الجاليات والانتربول ونتأكد من نوع القضية وسير مجرى المحاكمات نحو العدالة واذكر لكم مثالا ما حدث مؤخرا وهو قيام السلطات السعودية في إحدى المناطق بتنفيذ حكم الإعدام والصلب بحق خمسة يمنيين لإدانتهم بارتكاب جرائم عديدة حيث قاموا بتشكيل عصابة وارتكاب عدد من الجرائم في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية وسرقة المحال التجارية وقتل مواطن سعودي وصدر بحقهم صك شرعي مصدق من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا بإنفاذ ما تقرر شرعا بحق المذكورين وقد تناقلت مواقع إخبارية هذه الحادثة بأنها محاكمة تمت بصورة غير عادلة وأن الوزارة لم تحرك ساكنا إزاءها وما حدث حقيقة هو أننا تواصلنا على التو مع السفارة والجالية اليمنية هناك وتابعنا القضية من ألفها إلى يائها وتأكدنا من صحة القضية وعدالة الحكم كما أن هناك غيرها من قضايا السجناء اليمنيين المغتربين في سلطنة عمان وإثيوبيا وما تقوم به الوزارة حاليا هو متابعة قاضياهم أولا بأول وهذا هو شأننا مع المغتربين اليمنيين في كل أنحاء العالم.
* تتحدث وسائل الإعلام عن ترحيل الآلاف من الشقيقة السعودية وبعض هذه الوسائل تضعها تحت أبعاد سياسية ما صحة ذلك¿
– هذه أخبار ملفقة فالمسألة طبيعية جدا لا سياسية ولا اقتصادية ولا تحمل أي منزلق آخر يجعل منها أزمة فالعلاقات متميزة بين اليمن والسعودية وهناك مؤشرات إيجابية في إطار قانون المهن بالمملكة ووضع العامل بالإضافة إلى وضع تعديلات لتحسين أوضاعهم حتى مع نظام الكفالة فقد يسافر المغترب بضمانة كفيل ومن ثم يعمل مع كفيل آخر ولهذا فالمملكة يسرت ذلك بأنه لا مانع في حالة أراد المغترب تحسين وضعه مع الكفيل الجديد وتأتي حالات أن الكفيل السابق تح