الوظيفة الضائعة

دعبدالإله الطلوع


د/عبدالإله الطلوع –

> هل أن أمرها اليوم أوشك على الانتهاء وأن خيوطها المتداخلة قد تناثرت أمام صدق الإدارة والتصحيح والقضاء عليها باعتبارها ظاهرة سلبية وخطيرة سعى إلى استغلالها الكثيرون من أصحاب الضمائر الغريبة وذلك حينما أباحوا لأنفسهم.. جزءا كبيرا من وظائف ومال الدولة على حساب آخرين بشكل دوري دونما حق شرعي أو وجه قانوني نعم “أن البداية التي طال انتظارها هل قد بدأت جادة وقوية لتكشف عن ذلك الجزء المتشابك من سيل الوظائف المزدوجة ولتوقف أولئك الذين يمتلكون طباعا أنانية ونفوسا غريبة تعرفهم أن الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا وأن هذا الوطن لم يكون ليوجد إلا لينعم بخيراته الجميع.
وإذا كانت الأيام السابقة وشحة الإمكانيات فيها وتوالد العشوائية وصعوبة الفرز والتصنيف لكثير من الأمور قد ساعدت مثل أولئك الأشخاص للنهش في هذا الملف الهام والتلاعب فيه لا نقول بطرق حيلية ورخيصة وأنها غريبة فقط لفترة طويلة فإن عليهم اليوم أن يفهموا أن الظروف قد تتغير يوما وستكشفهم للجميع وربما تعاقبهم ضمائرهم إذا اقتضى الأمر.
فالخطوة التي بدأتها وزارة الخدمة والتأمينات مؤخرا والمتمثلة بإشعار الكثير من الجهات التابعة للخدمة بأصحاب الوظائف المزدوجة والتوجيه بتخفيض رواتبهم تعتبر خطوة جريئة لا تراجع عنها خصوصا في ظل الاستراتيجية الجديدة لقانون الأجور والمرتبات.
ولتنفيذ هذه الخطوة الجريئة فقد سعت وزارة الخدمة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الجديدة لضمان نجاحها كمشروع البصمة الآلية والشبكات البريدية ومسألة التصنيف الوظيفي وتطوير آلية البرمجة للحصول على بيانات شاملة ودقيقة عن كامل الملف الوظيفي التابع للخدمة وبصورة فرادية استخراج المعلومة المتكاملة عن أي حالة توظيف غير معتمدة.
وإذا كنا نتكلم عن هذه الظاهرة المتمثلة بالازدواج الوظيفي أي يأخذوا وظيفة أو أكثر وشغل الدرجات الوظيفية ماليا لا عمليا فإننا نشعر بخطورتها على الجميع حتى على المستفيدين منها أنفسهم فكما قلت فإن الغاية لا تبرر أبدا الوسيلة.. ولن تكون مقبولة إذا ألحقت الضرر بالبقية المتبقية من الآخرين ولو أدرك هؤلاء بتلك الطرق والأساليب الرخيصة أنهم يحرمون إخوانهم وأبناءهم لما أقدموا على ذلك وأيضا لو أدركوا أنهم يقتطعون من مال هذا الشعب ووظائفه وفيه اليتيم والمسكين والشريف والقدير لما قبلوا على أنفسهم أخذ استحقاق شهري حتى بدون مقابل.
لذلك يجب علينا جميعا أن نمقت هذا التوجه الخاطئ أيا كان في شغل الوظيفة العامة وتوزيعها باعتباره سلوكا غير حضاري وغير عادل فهو قبل كل شيء سلوكا أخلاقي يعكس القدر الكبير من النقص في المساواة والفضيلة ويلحق الضرر بتوجهات الدولة في مسألة السياسات الوظيفية السليمة والعادلة وإقرار الميزانيات لها غير ذلك لن نصل يوما إلى الوظيفة الضائعة.