أين نحن من مفهوم الشفافية .. والمساءلة ¿!

محمد العريقي

محمد العريقي –

منذ فترة ونحن نقرأ ونسمع عن تداول شعار جديد عنوانه (الشفافية .. والمساءلة) .. وهذا الشعار أو المفهوم الجديد جاء وفق رؤية المنظمات والهيئات العالمية وسوق في البلدان العربية ومنها بلادنا ولم يكن الأمر مساءلة تقليدية أو عابرة بل إن متطلبات العصر وظروف مرحلة التغيير الذي جاء مع ثورة الشباب تقتضي من اليمن أن تأخذ هذا المفهوم على محمل الجد لما له من منافع بل هو أساس لمرتكزات المجتمع المدني الحديث.
كثير من الهيئات الرقابية والحكومية وكذلك الإعلاميين والبرلمانيين والناشطين في منظمات المجتمع المدني لم يكونوا يتفاعلون مع هذا الموضوع بصورة جادة نظرا لعدم إلمامهم بالجوانب الإيجابية لهذا الموضوع.
وأنا شخصيا لم أكن أدرك الكثير من جوانب هذا المفهوم الجديد إلا بعد أن شاركت في منتدى موسع عقد في أبو ظبى منتصف الشهر الماضي نظمه المكتب الاقليمي للبنك الدولي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنك التنمية الأفريقي بحضور عدد من الدول العربية ومنها اليمن الذي مثلها عدد من المهتميين والمختصين من وزارة المالية مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي ومنظمات المجتمع المدني وصحيفة “الثورة”.
ورغم أن المشاركين من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني ومجلس النواب لم يتاح لهم المشاركة في الجلسات التي شارك فيها المختصون من وزارات المالية والأجهزة الرقابية والبنوك المركزية إلا أنني سمعت من عدد من أعضاء الوفد اليمني أن اليمن تتبع الكثير من المعايير العلمية والعملية العالمية فيما يتعلق بأعداد الموازنة والاجراءات الرقابية.
وقد يكون تمشيا مع موجة التحديث الذي يشهده العالم في المجال الرقابي والشفافية والمساءلة استحدثت اليمن العديد من الهيئات مثل هيئة مكافحة الفساد, إلى جانب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يعمل منذ فترة طويلة والهيئة العليا للمزيدات والمناقصات وكذلك هيئة الرقابة على المناقصات كما صدر قانون حرية الحصول على المعلومات وهناك محاكم الأموال العامة وغير ذلك من القنوات التي نسمع عنها ولا نملس لها التأثير القوي في حماية المال العام كما أنه لم يبرز أي فاعلية لمفهوم الشفافية والمساءلة.
وأنا هنا لازلت متأثرا بما سمعته في منتدى أبوظبي حول قضية إعداد الموازنة العامة للدول المتقدمة وحماية المال العام ودور الهيئات الرقابية والتدقيق والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الرقابة على إعداد القواعد والأهداف العامة للموازنة ومدى ملاءمتها لاحتياجات المجتمع وطرق حمايتها من شرور الفساد والفاسدين طبعا سمعنا عن إجراءات مذهلة تقوم بها تلك الدول في هذا الجانب وفق حلقات متكاملة ومنظمة مع كل الجهات والمهم والمحترم أكثر هو دور القضاء والأجهزة التي تطبق القانون.
هذه مكونات مهمة لحماية وصيانة المال العام تتحرك وفق مفهوم حرية المساءلة والشفافية والتي بالأخير تصب لمصلحة المواطن.
وكما قال السيد راء كومار – مدير المبادرة الدولية للموازنة المفتوحة –واشنطن – في لقاء قصير معه, قال: (الحكومات تأخذ من المواطنين الملايين بشكل ضرائب وتصرف منها ولكن المواطنين لا يعرفون كيف تصرف تلك المبالغ والمفروض أن يكون عندهم حرية وآليات لأن يسألوا الحكومة كيف تصرف هذه الضرائبعلى هذا الأساس الحكومة يجب أن تكون شفافة وهنا يأتي دور الإعلام فالحكومة بطبيعة الحال لم تكن شفافة إلا إذا كان هناك ضغط من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وبما أن الموازنة ذات طابع فني فإن الصحافيين ربما لا يستطيعون أن يتعاملوا معها بطريقة سهلة ولذلك لابد أن تأخذ الموازنة البعد السياسي والاجتماعي إلى جانب البعد الاقتصادي لأن فهم الأبعاد السياسية والاجتماعية من الموازنة يجعل السياسيون يتخذون قرارات سياسية تهم قضايا الناس.
الشفافية يجب أن لا ينظر للشفافية على إنها حاجة رفاهية للأغنياء فقط بل إن الشفافية مهمة جدا للمجتمعات الفقيرة – وتحقيقها ليس بالأمر الصعب – فهي تحتاج لإرادة سياسية والرسالة للحكومة اليمنية والحكومات الأخرى هي ضرورة نشر التقارير لعامة الناس).
ولعل الوضع في اليمن لا يختلف كثيرا عن وضع الدول العربية الأخرى في هذا الجانب وهذا ما عبرت عنه الدكتورة رجاء شريف – مدير الحسابات العامة بوزارة المالية اللبنانية التي تحدثت عن لبنان غير أن ما قالته ينطبق على كثير من الدول العربية (التي لاتزال تتطلع للكثير من الجهود على صع